تطبیق کارت بانکی و کارت سوخت؛ راهکار کنترل مصرف یا دردسر تازه؟

طرح تازه‌ای برای مدیریت مصرف بنزین در مجلس مطرح شده که بر اساس آن، کد ملی دارنده کارت بانکی با کد ملی مالک کارت سوخت تطبیق داده می‌شود و در صورت مغایرت، هزینه سوخت با نرخ آزاد محاسبه خواهد شد. با این حال، کارشناسان معتقدند این طرح با ابهامات اجرایی و چالش‌های متعددی روبه‌رو است و مشخص نیست تا چه اندازه بتواند به کاهش مصرف سوخت منجر شود.

در پی افزایش ناترازی بنزین و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ اخیر، سیاست‌های مختلفی برای مدیریت مصرف سوخت در دستور کار قرار گرفته است. محدودیت سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌ها از جمله این اقدامات بوده و اکنون نیز طرح جدیدی از سوی یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس مطرح شده است.

عبدالحسین همتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، درباره این طرح گفته است که در شیوه پیشنهادی، سامانه کد ملی دارنده کارت بانکی را با کد ملی صاحب کارت سوخت تطبیق می‌دهد و اگر این دو با یکدیگر مطابقت نداشته باشند، سوخت با نرخ آزاد پنج هزار تومان برای هر لیتر محاسبه خواهد شد. به گفته وی، این طرح قرار است ابتدا به‌صورت آزمایشی در تعدادی از جایگاه‌های سوخت اجرا شود.

با وجود هدف اعلام‌شده برای جلوگیری از سوءاستفاده از سهمیه‌های سوخت، نحوه اجرای این طرح با پرسش‌های جدی مواجه است. در بسیاری از جایگاه‌های سوخت، پرداخت هزینه از طریق کارت‌خوان‌های سیار انجام می‌شود و مشخص نیست سامانه چگونه قرار است به‌صورت همزمان اطلاعات کارت بانکی و کارت سوخت را تطبیق دهد یا مسئولیت این فرایند بر عهده چه نهادی خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر اجرای طرح مستلزم حذف کارت‌خوان‌های سیار و استفاده از تجهیزات ثابت باشد، احتمال افزایش زمان سوخت‌گیری و تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌ها وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند نارضایتی شهروندان را افزایش دهد.

این طرح همچنین در بسیاری از شرایط متعارف زندگی روزمره نیز چالش‌برانگیز است. برای نمونه، افرادی که از کارت بانکی همسر، فرزند یا سایر اعضای خانواده برای پرداخت هزینه سوخت استفاده می‌کنند، ممکن است بدون ارتکاب هیچ تخلفی ناچار شوند بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند.

علاوه بر ابهامات اجرایی، درباره اثربخشی این طرح در کاهش مصرف بنزین نیز تردیدهایی وجود دارد. منتقدان معتقدند افرادی که قصد سوءاستفاده از سهمیه سوخت را داشته باشند، می‌توانند همزمان از کارت بانکی و کارت سوخت یک فرد استفاده کنند و به این ترتیب مقررات را دور بزنند.

کارشناسان همچنین تأکید می‌کنند مصرف بنزین بیش از آنکه به نحوه پرداخت هزینه سوخت وابسته باشد، تحت تأثیر عواملی مانند تعداد خودروها، کیفیت ناوگان حمل‌ونقل، وضعیت حمل‌ونقل عمومی، کیفیت خودروهای داخلی و میزان تردد قرار دارد؛ بنابراین بدون اصلاح این عوامل، تغییر شیوه احراز هویت در جایگاه‌های سوخت تأثیر محسوسی بر کاهش مصرف نخواهد داشت.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما