تورم افسارگسیخته/ردپای کسری بودجه و ناترازی بانکها
رشد ۶۱.۵ درصدی پایه پولی و افزایش ۵۳.۳ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۴، از تشدید فشارهای تورمی و تداوم ناترازیهای ساختاری اقتصاد ایران حکایت دارد؛ روندی که بیشترین اثر آن بر معیشت خانوارها و قدرت خرید مردم نمایان شده است.
افزایش قابل توجه پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۴۰۴، بار دیگر نگرانیها درباره تداوم تورم در اقتصاد ایران را تشدید کرده است؛ موضوعی که کارشناسان آن را حاصل ناترازی شبکه بانکی، کسری بودجه دولت و رشد بیرویه نقدینگی میدانند.
بررسیها نشان میدهد پایه پولی در سال گذشته ۶۱.۵ درصد و حجم نقدینگی ۵۳.۳ درصد رشد کرده است؛ روندی که به گفته تحلیلگران، در نهایت خود را در افزایش قیمتها، کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سفره خانوارها نشان میدهد.
در کنار عوامل پولی، اقتصاد ایران طی یک سال گذشته تحت تأثیر پیامدهای ناشی از تنشهای منطقهای نیز قرار داشته است. افزایش نااطمینانی، اختلال در زنجیره تأمین، رشد هزینههای مبادلات، فشار بر بازار ارز و تشدید انتظارات تورمی از جمله عواملی هستند که به روند افزایش قیمتها دامن زدهاند، هرچند کارشناسان همچنان ریشه اصلی تورم را در رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی، کسری بودجه و ناترازی نظام بانکی میدانند.
آمارهای رسمی نیز از ادامه روند صعودی تورم حکایت دارد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، نرخ تورم نقطهبهنقطه که در خرداد ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد بود، در خرداد ۱۴۰۵ به ۸۸.۶ درصد بر اساس آمار مرکز آمار ایران و ۸۳.۱ درصد بر اساس برآورد بانک مرکزی رسیده است.
کارشناسان چهار عامل اصلی را در تشدید تورم مؤثر میدانند؛ کسری بودجه دولت، رشد شدید پایه پولی، افزایش سریع نقدینگی و ناترازی بانکها. به اعتقاد آنها، تأمین مالی کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی، رشد پول پرقدرت، افزایش حجم نقدینگی فراتر از رشد تولید و اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی، از مهمترین محرکهای تورم در اقتصاد ایران به شمار میروند.
پیامد این روند بیش از همه متوجه حقوقبگیران، بازنشستگان و خانوارهای دارای درآمد ثابت است؛ زیرا افزایش هزینه کالاهای اساسی، مسکن، درمان و حملونقل با رشد درآمدها همخوانی ندارد و موجب کاهش مستمر قدرت خرید شده است. همزمان افت ارزش واقعی سپردههای بانکی نیز بسیاری از مردم را به سمت بازارهایی مانند طلا، ارز و مسکن سوق داده و انتظارات تورمی را تقویت کرده است.
اقتصاددانان معتقدند مهار پایدار تورم تنها با کنترل قیمتها امکانپذیر نیست و نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است. برقراری انضباط مالی، کاهش کسری بودجه، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، جلوگیری از اضافهبرداشت بانکها، افزایش استقلال بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز و حمایت از تولید از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه بازگشت ثبات به اقتصاد را فراهم کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام