عضو کمیسیون اقتصادی: مهار تورم با اصلاح سیاستهای ارزی ممکن است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح سیاستهای ارزی، اجرای اقتصاد مقاومتی و بازگشت ارزهای صادراتی را مهمترین راهکارهای مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی و بهبود معیشت مردم دانست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای ارزی و اجرای عملی اقتصاد مقاومتی، تقویت ارزش پول ملی را در گرو بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی دانست و گفت: گره زدن اقتصاد کشور به مذاکرات سیاسی، راهکار حل مشکلات معیشتی مردم نیست.
حسین صمصامی با اشاره به ضرورت تداوم سیاستهای اقتصادی در راستای مهار تورم و حفظ ارزش ریال، اظهار کرد: بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و صیانت از پول ملی باید همچنان در اولویت دولت و مجلس قرار داشته باشد و اقدامات آغاز شده در این حوزه با جدیت دنبال شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی مهمترین مسیر تقویت اقتصاد کشور است، افزود: با تکیه بر توان داخلی و اصلاح سیاستهای ارزی میتوان اقتصاد ایران را از نوسانات ناشی از دلار و شوکهای خارجی مصون کرد. به گفته وی، ادامه روند کنونی موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و اصلاح سیاستهای ارزی باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از وابسته کردن حل مسائل اقتصادی به مذاکرات خارجی، تصریح کرد: ظرفیتهای داخلی کشور برای عبور از مشکلات اقتصادی قابلتوجه است و نباید همه راهکارها به تحولات سیاسی و مذاکرات گره بخورد.
صمصامی بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد را یکی از مهمترین راهکارهای ایجاد ثبات در بازار ارز دانست و گفت: حجم ارزهای صادراتی که هنوز به کشور بازنگشته، از میزان داراییهای بلوکهشده ایران نیز بیشتر است و بازگشت این منابع میتواند نقش مؤثری در کاهش التهاب بازار و تقویت ارزش ریال داشته باشد.
وی در پایان خواستار همکاری جدی دولت و دستگاه قضایی برای الزام صادرکنندگان به ایفای تعهدات ارزی شد و تأکید کرد: جلوگیری از خروج ارز و بازگشت کامل ارزهای صادراتی میتواند به کاهش فشار بر بازار ارز، تقویت پول ملی و بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شود.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام