چالش کالابرگ در اقتصاد تورمی/یارانهای که آب میرود
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه اثربخشی کالابرگ الکترونیکی به کنترل تورم و نحوه تأمین منابع مالی آن وابسته است، هشدار داد در صورت تأمین اعتبار از محل چاپ پول، این سیاست نهتنها قدرت خرید خانوارها را تقویت نمیکند، بلکه میتواند به تشدید تورم منجر شود.
همزمان با ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و برنامه دولت برای افزایش اعتبار آن در صورت تأمین منابع، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که موفقیت این سیاست بیش از هر چیز به مهار تورم و تأمین مالی پایدار وابسته است.
شاهین شایانآرانی، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه کالابرگ در اصل نوعی یارانه برای حمایت از سبد مصرفی خانوارهاست، گفت: این ابزار زمانی میتواند اثرگذاری واقعی داشته باشد که اقتصاد با تورم بالا مواجه نباشد. در غیر این صورت، ارزش واقعی یارانه پرداختی به سرعت کاهش مییابد و توان حمایتی آن تضعیف میشود.
وی توضیح داد: اگر دولت در شرایط تورم پایین مبلغ مشخصی را بهعنوان کالابرگ پرداخت کند، این حمایت میتواند قدرت خرید خانوارها را حفظ کند؛ اما در اقتصادی با تورمهای بالا، ارزش این اعتبار طی چند ماه بهطور محسوسی کاهش مییابد و بخش زیادی از اثر اولیه خود را از دست میدهد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: مهمتر از میزان اعتبار کالابرگ، نحوه تأمین منابع مالی آن است. اگر منابع این طرح از محل درآمدهای پایدار تأمین نشود و دولت برای اجرای آن به چاپ پول متوسل شود، نتیجه نهایی افزایش تورم و خنثی شدن اثر حمایتی کالابرگ خواهد بود.
شایانآرانی افزود: برای حفظ کارایی این سیاست، مبلغ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم تعدیل شود تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود؛ در غیر این صورت، ارزش واقعی این حمایت به مرور کاهش خواهد یافت.
وی دو شرط اصلی موفقیت طرح را «عدم تأمین منابع از محل چاپ پول» و «وجود منابع درآمدی پایدار» عنوان کرد و گفت: در صورت نبود این دو شرط، اقتصاد وارد چرخهای میشود که در آن افزایش هزینههای حمایتی خود به عاملی برای رشد تورم و کاهش اثربخشی حمایتهای دولت تبدیل خواهد شد.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه، مهمترین اولویت دولت را ایجاد ثبات در فضای اقتصاد و کسبوکار دانست و اظهار کرد: کاهش تنشهای اقتصادی، مهار تورم، کوچکسازی دولت، تقویت نقش بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاری، از مهمترین پیشنیازهای بهبود معیشت مردم و افزایش اثربخشی سیاستهای حمایتی است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما