هشدار درباره موج جدید تورمی؛ با کاهش درآمد ارزی و گرانی حملونقل باید چه کرد؟
یک کارشناس پولی و بانکی با تأکید بر اینکه تورم فعلی ایران بیش از گذشته تحت تأثیر فشار هزینه قرار دارد، گفت: کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه حملونقل و انرژی و محدودیتهای تجارت خارجی باعث شده ابزارهای کلاسیک سیاست پولی بهتنهایی توان مهار تورم را نداشته باشند.
یک کارشناس پولی و بانکی با اشاره به شرایط ویژه اقتصاد ایران و افزایش سهم تورم ناشی از فشار هزینه گفت: در وضعیت فعلی، ابزارهای کلاسیک سیاست پولی بهتنهایی نمیتوانند تورم را مهار کنند؛ چراکه کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینههای حملونقل و انرژی و محدودیتهای تجارت خارجی، همگی به افزایش هزینه تولید و تشدید فشارهای تورمی منجر شدهاند.
بهاالدین حسینیهاشمی درباره سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل تورم و هدفگذاری این بانک برای کاهش شتاب افزایش قیمتها تا پایان سال اظهار کرد: اقتصاد ایران در مقطعی با تورم بالا و حتی شرایط ابرتورمی مواجه است و در چنین شرایطی، سیاستهای پولی و مالی لزوماً نمیتوانند همان نتیجهای را که در وضعیت عادی انتظار میرود، ایجاد کنند.
وی با بیان اینکه تورم ایران همچنان بخشی از منشأ پولی دارد، توضیح داد: نقدینگیهایی که بدون پشتوانه و بدون آنکه ناشی از رشد واقعی اقتصادی باشند، وارد اقتصاد شدهاند، موجب افزایش قیمتها و شکلگیری تورم شدهاند؛ با این حال، همه تورم موجود از مسیر افزایش تقاضا ایجاد نمیشود و بخش قابل توجهی از آن ناشی از **فشار هزینه** است.
تورم فعلی بیشتر از جنس فشار هزینه است
این کارشناس پولی و بانکی با تفکیک تورم ناشی از تقاضا و هزینه گفت: در یک حالت، افزایش تقاضا باعث رشد قیمتها میشود و در حالت دیگر، افزایش هزینههای تولید و عرضه، قیمت کالاها را بالا میبرد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بهویژه پس از اصلاحات ارزی و با توجه به نرخ دلار و سایر نرخها، سهم تورم ناشی از فشار هزینه افزایش یافته است.
حسینیهاشمی افزود: قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد، انرژی و سایر هزینههای تولید از مهمترین عوامل ایجاد فشار هزینه هستند. علاوه بر این، هزینههای ناشی از ریسک کشور نیز به این عوامل اضافه شده و مشکلاتی در مسیر واردات، صادرات و تسویههای مالی بینالمللی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: وقتی هزینه تولید افزایش پیدا میکند، تولیدکننده ناچار است این افزایش هزینه را در قیمت نهایی کالا و خدمات منعکس کند و در نتیجه فشار تورمی به مصرفکننده منتقل میشود.
ابزارهای کلاسیک پولی در شرایط اضطراری اثر محدودی دارند
حسینیهاشمی درباره ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: این ابزارها زمانی اثرگذاری بیشتری دارند که اقتصاد در شرایط نرمال قرار داشته باشد. در وضعیت عادی، بانک مرکزی میتواند با کنترل حجم و عرضه پول، افزایش نرخ سپرده قانونی، سیاستگذاری درباره نرخ تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای پولی، رشد تورم را کنترل کند.
وی افزود: اما شرایط فعلی اقتصاد ایران متفاوت است و استفاده از این ابزارها در یک وضعیت اضطراری، اثرگذاری محدودی دارد. به گفته او، این وضعیت مانند بیماری بسیار شدیدی است که داروهای معمول در برابر آن اثرگذاری کافی ندارند.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به کاهش درآمدهای ارزی کشور اظهار کرد: درآمدهای ارزی که به ریال تبدیل و در اقتصاد توزیع میشد و از طریق افزایش عرضه به تأمین کالا کمک میکرد، اکنون کاهش یافته است. در مقابل، هزینههای جاری دولت همچنان بالاست و هزینههای مربوط به آمادهباش، احتیاط، جنگ و مقابله با شرایط اضطراری نیز به آن اضافه شده است.
وی تأکید کرد: سیاستهای پولی و مالی بیاثر نیستند، اما اینکه بتوانند در شرایط فعلی اثرگذاری بسیار بالایی داشته باشند، محل تردید است. اگر اقتصاد به شرایط عادی بازگردد، تهدیدهای خارجی کاهش پیدا کند، روابط بینالمللی بهبود یابد و ارتباطات مالی، بانکی و تجاری کشور با جهان تسهیل شود، ابزارهای سیاست پولی نیز اثر بسیار بیشتری خواهند داشت.
فشار هزینه حملونقل، قیمت کالاها را بالا میبرد
حسینیهاشمی یکی دیگر از عوامل مهم فشار هزینه را افزایش هزینه حملونقل عنوان کرد و گفت: شرایط موجود باعث شده بخشی از حملونقل کالا از مسیر دریایی به سمت مسیرهای زمینی، ریلی و در موارد خاص هوایی سوق پیدا کند.
وی توضیح داد: حملونقل زمینی و ریلی در بسیاری از موارد چند برابر حملونقل دریایی هزینه دارد و با تأخیر بیشتری نیز همراه است. در عین حال، حملونقل هوایی عمدتاً برای کالاهای خاص مورد استفاده قرار میگیرد و نمیتواند جایگزین حملونقل دریایی در مقیاس گسترده شود.
این کارشناس پولی و بانکی برای تشریح آثار این موضوع گفت: یک کشتی ممکن است حدود ۶۰ هزار تن نهاده دامی را وارد کشور کند، اما اگر قرار باشد همین حجم کالا از مسیرهای دیگر منتقل شود، هزینه حمل به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت. در نهایت این افزایش هزینه خود را در قیمت گوشت، پروتئین و سایر کالاهای مرتبط نشان میدهد و به شکل زنجیرهای بر قیمتها اثر میگذارد.
اصلاح قیمت انرژی به تأخیر افتاده است
وی همچنین به موضوع اصلاح قیمت انرژی اشاره کرد و گفت: اصلاح قیمت انرژی یکی از اصلاحات ضروری اقتصاد کشور است، اما اجرای این برنامه به تأخیر افتاده و همین تأخیر میتواند از میزان اثربخشی آن بکاهد.
حسینیهاشمی معتقد است افزایش هزینه انرژی، مواد اولیه، دستمزد و حملونقل، در کنار محدودیتهای تجارت خارجی، مجموعهای از عوامل را ایجاد کردهاند که صرفاً با سیاستهای پولی قابل کنترل نیستند.
افزایش سپرده قانونی بهتنهایی کافی نیست
این کارشناس پولی و بانکی درباره افزایش نرخ سپرده قانونی بانکها به عنوان یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی نیز گفت: افزایش یکدرصدی نرخ سپرده قانونی نمیتواند در شرایطی که رشد نقدینگی در سال گذشته به حدود ۶۶ تا ۷۰ درصد رسیده، به تنهایی مشکل تورم را حل کند.
وی افزود: این میزان رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بیسابقه بوده و در کنار آن، تورم نقطهبهنقطه نیز به سطوح بسیار بالایی رسیده است. در بخشهایی مانند مواد غذایی، کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز مردم نیز فشار قیمتی بسیار شدیدی وجود دارد.
حسینیهاشمی تأکید کرد: ابزارهای پولی میتوانند سرعت رشد تورم را کاهش دهند، اما نباید انتظار داشت صرفاً با استفاده از این ابزارها، افزایش قیمتها به طور کامل متوقف شود.
کاهش تورم ماهانه به معنای پایان روند صعودی نیست
وی در ادامه درباره کاهش تورم ماهانه تیرماه نسبت به خردادماه و احتمال تغییر مسیر تورم اظهار کرد: تورم میتواند روندی سینوسی داشته باشد؛ یعنی در یک مقطع کاهش پیدا کند و در مقطع دیگری دوباره افزایش یابد.
این کارشناس پولی و بانکی توضیح داد: ممکن است سرعت رشد تورم کاهش پیدا کند، اما سطح قیمتها همچنان بالا باشد. بنابراین کاهش تورم ماهانه در یک ماه به تنهایی نمیتواند به معنای تغییر پایدار مسیر تورم تلقی شود.
وی افزود: برای تشخیص اینکه روند تورم واقعاً تغییر کرده است، باید مجموعهای از عوامل و آمار چند ماه متوالی مورد بررسی قرار گیرد و نمیتوان بر اساس کاهش تورم در یک ماه، درباره آینده اقتصاد قضاوت قطعی کرد.
تداوم محدودیتهای خارجی میتواند فشار تورمی را افزایش دهد
حسینیهاشمی درباره چشمانداز تورم در ماههای آینده نیز گفت: اگر عوامل فعلی ادامه پیدا کنند، از جمله کاهش دسترسی به ارز یا محدودیت در ورود کالا به کشور، فشارهای تورمی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: در صورت تداوم محدودیتهای تجاری و حملونقل، تأمین کالا دشوارتر و هزینه واردات بیشتر خواهد شد و این مسئله میتواند مستقیماً بر قیمت کالاهای مصرفی و مواد اولیه تولید اثر بگذارد.
این کارشناس پولی و بانکی تأکید کرد: باید برای کنترل تورم تلاش کرد، اما در شرایط فعلی بعید است برنامههای کلاسیک پولی به تنهایی بتوانند پاسخ لازم را ارائه دهند.
حسینیهاشمی در پایان گفت: سیاست پولی نمیتواند همه عوامل مؤثر بر تورم را کنترل کند؛ زیرا بخشی از تورم موجود از مسیر افزایش هزینهها، محدودیتهای تجارت خارجی، دشواری تأمین کالا و مشکلات ارتباطات مالی شکل میگیرد. بنابراین، کنترل پایدار تورم نیازمند مجموعهای از سیاستهاست که در کنار سیاست پولی، عوامل ایجادکننده فشار هزینه و موانع موجود در مسیر تجارت و تأمین کالا را نیز هدف قرار دهد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام