پشت پرده گرانی دارو؛ پای ارز ترجیحی و «مافیای دارو» در میان است

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تشریح آخرین وضعیت بازار دارو و سیاست‌های ارزی جدید، تأکید کرد: یارانه دارو حذف نشده، بلکه تنها ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به این بخش کنار گذاشته شده است. به گفته او، در سازوکار جدید، یارانه به‌جای واردکنندگان، به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان اختصاص می‌یابد.

رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی و عضو کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: در سیاست جدید ارزی، واردکنندگان دارو، محصولات خود را با نرخ ارز آزاد وارد می‌کنند، اما دولت یارانه مربوط به دارو را مستقیماً در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهد تا مابه‌التفاوت قیمت اصلاح‌شده به مردم اختصاص پیدا کند.

وی درباره افزایش قیمت دارو در ماه‌های اخیر گفت: افزایش قیمت‌ها تنها به دارو محدود نمی‌شود و بسیاری از کالاها با رشد قیمت مواجه شده‌اند. بخشی از این افزایش قیمت ناشی از شکل‌گیری تورم انتظاری پس از حذف ارز ترجیحی است و بخش دیگری نیز به شرایط جنگی، محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و مشکلات مالی و بین‌المللی کشور مربوط می‌شود؛ بنابراین نمی‌توان تمام افزایش قیمت دارو را صرفاً به تغییر سیاست ارزی نسبت داد.

هشدار درباره رانت و انحصار در بازار دارو

سپهوند با اشاره به مخالفت برخی جریان‌ها با حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: در حوزه دارو، برخی واردکنندگان و حتی بعضی تولیدکنندگان انحصاری طی سال‌های گذشته از ارز ترجیحی منافع قابل توجهی کسب کرده‌اند و طبیعی است که این گروه‌ها خواهان بازگشت شرایط گذشته باشند و برای احیای ارز ترجیحی فشارهای رسانه‌ای و سیاسی ایجاد کنند.

این نماینده مجلس افزود: مجلس با جدیت به دنبال مقابله با جریان‌های رانت‌خوار و نفوذی در نظام دارویی کشور است، هرچند برخورد با این شبکه‌ها کار آسانی نخواهد بود.

وی اصلاح سیاست ارز ترجیحی را اقدامی مهم در مسیر کاهش فساد و رانت ارزی دانست و گفت: این سیاست علاوه بر حوزه دارو، در بخش‌هایی مانند کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی نیز در حال اجراست. به گفته سپهوند، برخی دلالان همچنان به دنبال بازگشت ارز ارزان‌قیمت هستند، اما اصلاح سیاست ارزی باعث شده تولیدکنندگان واقعی، با وجود فشارهای تورمی، در تأمین مواد اولیه شرایط مناسب‌تری نسبت به گذشته داشته باشند.

مجلس: بازگشت به سیاست ارزی گذشته منتفی است

عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره احتمال عقب‌نشینی دولت از سیاست حذف ارز ترجیحی نیز گفت: این تصمیم حاصل یک فرآیند جمعی در سطح دولت، شورای عالی اقتصاد و مجلس بوده و در دوره وزرای قبلی و فعلی اقتصاد نیز پیگیری شده است.

سپهوند تأکید کرد: مجموعه حاکمیت، دولت و مجلس به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اصلاح سیاست‌های ارزی اقدامی درست و اجتناب‌ناپذیر بوده است. بنابراین بازگشت به سیاست‌های ارزی گذشته در دستور کار قرار ندارد.

وی در عین حال اذعان کرد که اجرای این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت و میان‌مدت فشارهایی بر مردم و تولیدکنندگان وارد کند، اما معتقد است ادامه این اصلاحات در بلندمدت می‌تواند به کاهش رانت و فساد و بهبود ساختار اقتصادی کشور منجر شود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما