خزانههای جدید طلا مجوز گرفتند؛ چرا سکوهای آنلاین هنوز امکان انتقال ذخایر ندارند؟
با افزایش تعداد بانکهای دارای مجوز خزانهداری طلا، مسیر برای پایان تمرکز ذخایر سکوهای آنلاین در بانک کارگشایی باز شده است؛ اما نبود اتصال فنی و سازوکار اجرایی میان بانکها، سکوها و سامانههای نظارتی باعث شده این تغییر هنوز اثر عملی محسوسی بر بازار نداشته باشد.
با افزایش تعداد بانکهای دارای مجوز خزانهداری شمش طلا، امکان کاهش تمرکز ذخایر سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا در بانک کارگشایی فراهم شده است؛ با این حال، صدور مجوز بهتنهایی به معنای آغاز ارائه خدمات به سکوها نیست و تحقق آن به طی شدن مراحل فنی و اجرایی دیگری نیاز دارد.
در حال حاضر بانکهای ملت و سامان مجوز خزانهداری دریافت کردهاند و بانکهای صادرات و کارآفرین نیز در مسیر دریافت مجوز قرار دارند. به این ترتیب، تعداد خزانههای مورد تأیید بانک مرکزی در حال افزایش است، اما سکوهای آنلاین طلا هنوز نمیتوانند بهصورت فوری ذخایر خود را به این خزانهها منتقل کنند.
فاصله میان مجوز و ارائه خدمت
یکی از مطالبات اصلی سکوهای آنلاین طلا در ماههای گذشته، پایان تمرکز ذخایر در بانک کارگشایی و ایجاد امکان استفاده از چند خزانه بوده است. فعالان این بازار معتقد بودند تعدد خزانهها میتواند ریسکهای ناشی از تمرکز ذخایر را کاهش دهد و امکان انتخاب بیشتری در اختیار سکوها قرار دهد.
بانک مرکزی نیز در مقررات جدید، اصل استفاده از چند خزانه را پذیرفته است؛ با این حال، میان «خزانه دارای مجوز» و «خزانه آماده ارائه خدمات به سکوها» فاصلهای اجرایی وجود دارد.
خزانههای جدید باید الزامات فنی و نظارتی بانک مرکزی را فراهم کنند تا اطلاعات مربوط به موجودی، مالکیت، ورود و خروج و تحویل طلا قابل ثبت و رصد باشد. از سوی دیگر، سکوها نیز باید وارد فرآیند همکاری و قرارداد با این خزانهها شوند.
چرا بانک کارگشایی همچنان اهمیت دارد؟
پیش از اصلاح مقررات، بانک کارگشایی عملاً محل اصلی نگهداری ذخایر طلای سکوهای آنلاین بود و همین تمرکز به یکی از محورهای انتقاد فعالان بازار تبدیل شد.
نگرانیها تنها به محدود بودن امکان انتخاب مربوط نبود؛ تمرکز حجم قابل توجهی از ذخایر در یک محل، از نگاه منتقدان میتوانست ریسکهای امنیتی و عملیاتی نیز به همراه داشته باشد.
این موضوع در اسفند سال گذشته جدیتر شد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بانک مرکزی خواست دستکم پنج خزانه معتبر دیگر در کنار بانک کارگشایی معرفی شود.
پس از آن، بانک مرکزی ضوابط خزانهداری شمش طلا و نقره برای سکوهای خرید و فروش برخط را تدوین و ابلاغ کرد و استفاده از چند خزانه مورد تأیید خود را به رسمیت شناخت. با این حال، فعالیت خزانهداری همچنان به مؤسسات اعتباری محدود شده و شرکتهای خصوصی مستقل امکان ورود به این بخش را پیدا نکردهاند.
گره اصلی؛ اتصال بانک، سکو و سامانه نظارتی
اکنون مسئله اصلی بازار دیگر صرفاً صدور مجوز برای خزانههای جدید نیست، بلکه ایجاد ارتباط عملیاتی میان بانک، سکو و سامانههای نظارتی است.
خزانهای که قرار است محل نگهداری طلای یک سکو باشد، باید امکان ثبت و گزارش موجودی و نقلوانتقال طلا را مطابق الزامات بانک مرکزی فراهم کند. در کنار آن، نحوه همکاری و رابطه قراردادی میان بانک و سکو نیز باید مشخص شود.
به همین دلیل، حتی با صدور مجوز برای بانکهای جدید، سکوها هنوز امکان تغییر فوری ساختار ذخایر خود را ندارند و اثر این سیاست در سطح کسبوکار همچنان محدود است.
چندخزانهای شدن بازار؛ روی کاغذ یا در عمل؟
بازار آنلاین طلا طی ماههای گذشته نیز با مجموعهای از مقررات و الزامات جدید مواجه بوده است. دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره در آبان ۱۴۰۴ تصویب شد، اما اجرای آن به تصمیمات بعدی درباره مجوزها، نظارت و الزامات فعالیت سکوها وابسته بود.
اکنون در حوزه خزانهداری نیز وضعیت مشابهی شکل گرفته است؛ مقررات تغییر کرده و بازیگران جدیدی وارد این عرصه شدهاند، اما اجرای کامل سازوکار جدید هنوز به پایان نرسیده است.
در نهایت، اثر واقعی سیاست چندخزانهای زمانی مشخص خواهد شد که سکوها بتوانند میان چند خزانه انتخاب کنند، قرارداد همکاری ببندند، ذخایر خود را منتقل کنند و اطلاعات این ذخایر نیز به شکل برخط در سامانههای نظارتی ثبت شود.
بنابراین سؤال اصلی بازار دیگر این نیست که «چند بانک مجوز خزانهداری گرفتهاند؟»؛ بلکه این است که اولین سکوی آنلاین طلا چه زمانی میتواند در عمل از یک خزانه جدید استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش مشخص خواهد کرد که سیاست جدید بانک مرکزی صرفاً یک تغییر مقرراتی بوده یا واقعاً ساختار نگهداری طلای بازار آنلاین را تغییر داده است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام