پایان یک سیاست فرسایشی/آزمون سخت وزارت صمت در خرداد ۱۴۰۴
با افزایش زیان انباشته خودروسازان و تداوم ناکارآمدی سیاست‌های کنترلی، وزارت صمت از عزم جدی برای پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان خرداد خبر داده است؛ تصمیمی که می‌تواند سرآغاز اصلاحات ساختاری در این صنعت باشد، اما همچنان در گرو اجماع نهادهای متعدد است.
در حالی طی سال‌های اخیر، صنعت خودرو با چالش‌های مزمن تولید و زیان انباشته دست‌وپنجه نرم می‌کند که خرداد ۱۴۰۴ به‌عنوان ماهی سرنوشت‌ساز برای تعیین تکلیف یکی از اصلی‌ترین گره‌های این صنعت یعنی قیمت‌گذاری دستوری مطرح شده است؛ معاون وزیر صمت در این خصوص ضمن انتقاد صریح از نظام قیمت‌گذاری دستوری خودرو، از عزم جدی این وزارتخانه برای حذف این سیاست تا پایان ماه جاری خبر داده است؛ تصمیمی که نیازمند هماهنگی ۲۰ نهاد مرتبط بوده، اما می‌تواند نقطه عطفی در رفع چالش‌های صنعت خودرو ایران باشد.
به گزارش ایسنا، قیمت‌گذاری دستوری خودرو سال‌هاست به یکی از پر بحث‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور تبدیل شده که حذف آن مورد درخواست؛ سیاستی که به باور بسیاری از فعالان صنعت، عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان، تضعیف قطعه‌سازان و افت کیفیت و نوآوری در بازار خودرو بوده است.
عزم وزارت صمت برای اصلاحات ساختاری
2 روز گذشته سید حامد عاملی- معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت - در پلن تخصصی همایش "چالش‌ها و فرصت‌های صنعت خودرو و قطعه‌سازی" از تدوین یک سند راهبردی پنج‌ساله برای تحول در صنعت خودرو خبر داده و تصریح کرد که هیچ منطق علمی و عقلی پشت قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد و این سیاست مانع از سرمایه‌گذاری بلندمدت و رقابت‌پذیری صنعت خودرو شده است.
این سند بر ایجاد ثبات در نظام تعرفه‌ای و ارتقای کیفیت تمرکز دارد و حذف قیمت‌گذاری دستوری را به عنوان یکی از اصلاحات ساختاری کلیدی در نظر گرفته است.
آیا خرداد، فصل تصمیم خواهد بود؟
وعده معاون وزیر صمت و اعلام اینکه خردادماه به‌عنوان زمان "اصلاح قیمت‌ها"می‌تواند به منزله پایان تدریجی قیمت‌گذاری دستوری تلقی شود که شرط لازم اجرای این مهم، اجماع نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس، بانک مرکزی و دیگر بازیگران کلیدی است.
اصلاحات ساختاری مورد نیاز، حذف قیمت‌گذاری دستوری تنها در صورتی اثربخش خواهد بود که با سیاست‌های مکمل مانند توسعه رقابت، کنترل تورم، نظارت بر بازار و افزایش شفافیت مالی در خودروسازان هم همراه باشد؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر همیشه مورد تاکید بوده است.
بر این اساس اگر چه راه دشواری پیش رو است، اما اراده وزارت صمت و خواست بدنه صنعت برای پایان دادن به یکی از پرحاشیه‌ترین سیاست‌های اقتصادی کشور، می‌تواند نویدگر تغییر جدی در صنعت خودرو کشور باشد و لحظه‌ای تاریخی در صنعت خودروی ایران ثبت شود؛ چراکه صنعت خودرو ایران سال‌هاست که درگیر سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، سیاستی که به گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان نبوده، بلکه به زیان انباشته خودروسازان، افت کیفیت محصولات و نارضایتی عمومی دامن زده است.
در حقیقت قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی است که با هدف کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان اعمال شد، اما به اعتقاد کارشناسان و فعالان این صنعت، نتیجه‌ای جز زیان‌دهی خودروسازان، کاهش تولید، افت کیفیت و ایجاد رانت در بازار نداشته است!.
بر اساس گزارش‌ها، تا پایان سال گذشته، دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۲۵۰ همت زیان انباشته داشتند و شکاف قیمت بازار با کارخانه نیز به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده قطعه‌سازان از خودروسازان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و بدهی‌های معوق ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
خودروسازان و زنجیره تامین آن‌ها سال‌هاست که خواستار حذف این سیاست هستند و معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری، مانع از رقابت‌پذیری صنعت خودرو در بازارهای جهانی شده و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را به حداقل رسانده است.
به گفته فعالان این صنعت، آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به واقعی‌سازی هزینه‌های تولید، افزایش تولید و بهبود کیفیت منجر شود، ضمن اینکه از رانت‌های موجود در بازار خودرو نیز جلوگیری خواهد کرد.
بد نیست یادآوری کنیم که از ابتدای سال ۱۴۰۳، ماده ۴۷ قانون برنامه توسعه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری را به‌جز برای کالاهای اساسی، یارانه‌ای و انحصاری ممنوع اعلام کرد؛ با این حال، وضعیت صنعت خودرو به تصمیم شورای رقابت بستگی دارد که آیا این صنعت را انحصاری تلقی می‌کند یا خیر؟ در حال حاضر، شورای رقابت به عنوان نهاد ناظر بر قیمت‌گذاری عمل می‌کند. خودروسازان صورت‌های مالی خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه می‌دهند و پس از بررسی، وزارت صمت قیمت‌ها را ابلاغ می‌کند. شورای رقابت تنها نقش نظارتی داشته و در صورت وجود ایراد در اجرا، می‌تواند مداخله کند.
این در حالی است که در دی‌ماه ۱۴۰۳، شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد، اما همچنان بر اجرای دستورالعمل‌های خود نظارت دارد. این تغییر رویکرد، نشانه‌ای از تمایل شورای رقابت به اصلاح قیمت‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی تولید است، اما وزارت صمت به دلیل نگرانی از تبعات اجتماعی افزایش قیمت‌ها، با احتیاط عمل می‌کند.
بهر روی مجدداً وزارت صمت فعلی به تلاش افتاده است تا با ایجاد نظام تعرفه‌گذاری شفاف و پایدار، زمینه را برای افزایش ساخت داخل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند و با آزادسازی قیمت‌ها، همراه با حمایت‌های هدفمند، کمک کند تا صنعت خودرو را از زیان‌دهی نجات داده و به سوی جهانی شدن هدایت کند.
تجربه‌های جهانی و راه پیش‌رو
مقایسه‌های شرایط صنعت خودرو در دنیا و تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورهایی با بازارهای رقابتی و آزادسازی قیمت‌ها همچون ژاپن و کره جنوبی، توانسته‌اند صنعت خودروی خود را به سطح جهانی برسانند. در این کشورها، قیمت‌گذاری بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام می‌شود که به نوآوری و بهبود کیفیت منجر شده است؛ در ایران، اما، سیاست‌های مداخله‌گرانه مانند قیمت‌گذاری دستوری، مانع از تحقق این پتانسیل شده است.
کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که آزادسازی قیمت‌ها باید با اقداماتی مانند افزایش رقابت از طریق واردات خودرو، حمایت از تولید داخل و نظارت بر کیفیت همراه شود. همچنین، ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و جلوگیری از رانت‌های بازار، از الزامات موفقیت این اصلاحات است.
به هر روی، وعده وزارت صمت برای تصمیم‌گیری نهایی در مورد قیمت‌گذاری خودرو تا پایان خرداد ۱۴۰۴، روزنه امیدی برای صنعت خودرو ایران باز کرده است؛ اگر این اصلاحات با موفقیت اجرا شود، می‌تواند به کاهش زیان انباشته خودروسازان، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات منجر شود. با این حال، موفقیت این طرح به توانایی وزارت صمت در ایجاد اجماع بین نهادهای مختلف و مدیریت تبعات اجتماعی آن بستگی دارد.
انتهای پیام