خام‌فروشی و تأخیر در بازگشت ارز؛ اتهام اصلی علیه غول‌های پتروشیمی و فولاد

حدود یک سال پیش وزیر وقت اقتصاد اعلام کرد ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. در آن زمان نظام چندنرخی ارز دلیل اصلی معرفی شد، اما داده‌های رسمی جدید نشان می‌دهد مشکل عمیق‌تر و ناشی از ساختار معیوب اقتصاد و نقش شرکت‌های شبه‌دولتی است.

کشاورزی در برابر صنعت

در بخش کشاورزی، صادرات حدود ۶ میلیارد دلاری عمدتاً به‌صورت خرد و ریالی انجام می‌شود و به همین دلیل ارز واقعی وارد چرخه اقتصادی نمی‌گردد. اما در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و معدنی ـ که در اختیار شرکت‌های بزرگ است ـ عدم بازگشت ارز ابعاد بسیار جدی‌تری دارد.

۲۰ شرکت بزرگ در کانون ماجرا

بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود ۲۰ شرکت بزرگ وابسته به دولت یا صندوق‌های بازنشستگی در صدر فهرست صادرکنندگانی قرار دارند که ارز خود را بازنگردانده‌اند. نمایندگان مجلس می‌گویند این شرکت‌ها حتی از تأخیر در بازگشت ارز سود می‌برند و بخشی از حقوق بازنشستگان را از همین محل تأمین می‌کنند؛ چرخه‌ای که دولت را نیز در جایگاه ذی‌نفع قرار داده است.

نظام ارزی رهاشده

کارشناسان معتقدند نظام ارزی کشور از سال ۱۳۹۶ صادرکنندگان را به تعویق در بازگشت ارز تشویق کرده است. ذهنیت غالب این است که هرچه دیرتر ارز برگردانده شود، سود بیشتری نصیب صادرکننده خواهد شد؛ ذهنیتی که به افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی دامن می‌زند.

تبعات برای اقتصاد

• کاهش منابع ارزی برای واردات مواد اولیه
• فشار بر بازار آزاد ارز و رشد نرخ‌ها
• افزایش هزینه تولید و در نهایت تشدید تورم

سیاست تهاتر؛ مُسکن موقت

دولت از سال ۱۴۰۱ سیاست تهاتر ارزی را اجرا کرده است تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی را صرف واردات کنند. این سیاست بخشی از مشکل را حل کرده اما با ابهاماتی همراه است؛ از جمله احتمال سوءاستفاده از اظهارنامه‌های صوری و محاسبه واردات با نرخ آزاد.

نیاز به تنظیم‌گری

نمایندگان مجلس تأکید دارند تا زمانی که نهادی قدرتمند برای تنظیم عرضه و تقاضای ارز ایجاد نشود و دولت توان برخورد با شرکت‌های بزرگ ذی‌نفع را پیدا نکند، بحران بازگشت ارز پابرجا خواهد ماند.

* بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما