فرار ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی/از خالی‌شدن سفره مردم تا خاموشی خطوط تولید
در شرایط تحریم، بازنگشتن کامل ارز صادراتی نه‌تنها چرخه جهش ارزی و تورم را تشدید کرده، بلکه تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع داخلی را با مشکل مواجه ساخته است؛ هزینه‌ای که در نهایت مستقیماً بر دوش مردم قرار می‌گیرد.
در شرایط تحریم، بازنگشتن بخش بزرگی از ارز صادراتی نه‌تنها تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع را مختل کرده، بلکه با ایجاد چرخه جهش ارزی و تورم، فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ بحرانی که نمونه آن را می‌توان در توقف نیمی از ظرفیت تولید صنایع شوینده دید، در حالی که مواد اولیه حیاتی راهی بازارهای خارجی می‌شود.
بازار ارز چندپاره و ناکارآمد
یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران، اجرا نشدن کامل پیمان‌سپاری ارزی و بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی است. این وضعیت، با ایجاد چند نرخی بودن ارز، کارکرد طبیعی بازار را مختل کرده است.
بر اساس آمار رسمی، از مجموع ۵۰ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال گذشته، ۲۰ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است. این در حالی است که دولت نرخ ارز نیمایی را از حدود ۴۰ هزار تومان به ۶۸ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش داد تا فاصله آن با بازار آزاد کاهش یافته و انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز بیشتر شود.
انتقاد از صدور مجوز بدون تعهد بازگشت ارز
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی، در انتقاد از این روند می‌گوید: «اگر ارزی که برنمی‌گردد وجود دارد، چرا اجازه می‌دهید کالا صادر شود؟ صادرکننده هم کالا را از سفره مردم برداشته و هم ارز آن را بازنگردانده است.» او این اتفاق را «تحمیل دو هزینه به کشور» می‌داند.
فشار بر تولیدکنندگان داخلی
کمبود بازگشت ارز و اولویت صادرات، مستقیماً تأمین مواد اولیه صنایع را تحت تأثیر قرار داده است. خطوط تولید صنایع شوینده اکنون با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند؛ در حالی که بخش بزرگی از مواد اولیه حیاتی آن‌ها به بازارهای خارجی صادر می‌شود.
آمار نگران‌کننده عرضه مواد اولیه
طبق آمار چهار ماه نخست امسال، برخی پتروشیمی‌ها تنها ۵۵ درصد سهمیه بهین‌یاب یک ماده استراتژیک را عرضه کرده‌اند. این در حالی است که همین سهمیه‌ها هم تنها ۳۰ تا ۵۰ درصد نیاز واقعی تولیدکنندگان را پوشش می‌دهد و حتی این حداقل‌ها نیز به‌طور کامل تأمین نمی‌شود.
صادرات پیش از تأمین نیاز داخلی
تولیدکنندگان تأکید می‌کنند که مسئله اصلی قیمت نیست، بلکه «تأمین» است. حتی با پرداخت نرخ بالاتر، مواد اولیه‌ای در بازار موجود نیست و خام‌فروشی صادراتی، تعادل بازار داخلی را برهم می‌زند و فشار بیشتری به مصرف‌کننده وارد می‌کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام