سهام عدالت در سایه بیقانونی و دخالت دولتی/ تخلفات مدیریتی زیر ذرهبین
سهام عدالت، دارایی میلیونها ایرانی، این بار نه به دلیل نوسانات بازار، بلکه بهخاطر تخلفات آشکار در احراز صلاحیت مدیران و دخالتهای دولتی، بار دیگر به کانون توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی بازگشته است.
حواشی و تخلفات پیرامون سهام عدالت، این دارایی ملی متعلق به میلیونها ایرانی، بار دیگر توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. موضوعی که دیگر نمیتوان آن را صرفاً اختلاف اداری دانست؛ بلکه نشانههایی از نادیده گرفتن صریح قوانین و حقوق مالکانه سهامداران عدالت را نشان میدهد.
بر اساس دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی، داشتن حداقل مدرک کارشناسی مرتبط شرط ضروری برای عضویت در هیئتمدیره یا مدیریت عامل است. با این حال، اسناد نشان میدهد که اسماعیل چمنی، با مدرک دیپلم، به عنوان رئیس هیئتمدیره کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت فعالیت میکند. این در حالی است که او همزمان ریاست هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری استان آذربایجان شرقی را نیز بر عهده دارد. این وضعیت مصداق آشکار نادیده گرفتن مقرراتی است که برای حفاظت از منافع سهامداران تدوین شدهاند.
همزمان، نامه دبیرکل کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت به وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تشکیل کمیتهای با اکثریت دولتی برای تعیین نمایندگان سهام عدالت انتقاد کرده است. این اقدام، فراتر از اختیارات شورای عالی بورس و مغایر با وظایف قانونی کانون است و امکان تداوم مدیریت منظم هیئتمدیره را مختل کرده است.
مجموع این شواهد چند پرسش جدی پیش روی نهادهای مسئول قرار میدهد: چرا سازمان بورس در تأیید صلاحیت مدیران، برخلاف نص صریح آییننامهها عمل کرده است؟ چه نهادی پاسخگوی تبعات این تصمیمات برای میلیونها سهامدار خواهد بود؟ و وزیر اقتصاد چگونه تناقض میان اظهارات خود در مجلس و اقدامات اجرایی وزارتخانه را توجیه میکند؟
کارشناسان معتقدند، ادامه این روند میتواند حقوق مالکانه سهامداران عدالت را تضعیف کرده و مسیر آینده این دارایی ملی را مبهم کند. شفافسازی فوری و تصمیمگیری مبتنی بر قانون، ضروریترین اقدام برای احیای اعتماد عمومی و صیانت از سهام عدالت است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام