دولت از «اعتبار ملی ایرانیان» رونمایی کرد/وام ۳۰ میلیونی با کارمزد ۴ درصد برای مهار تورم

پایلوت «طرح اعتبار ملی ایرانیان» با هدف مهار تورم، حمایت از معیشت و تقویت اشتغال تا پایان دی‌ماه آغاز می‌شود؛ طرحی که بر اساس آن سرپرستان پنج دهک نخست خانوار، اعتبار چرخشی ۳۰ میلیون تومانی با کارمزد پایین دریافت می‌کنند.

دولت از «اعتبار ملی ایرانیان» رونمایی کرد/وام ۳۰ میلیونی با کارمزد ۴ درصد برای مهار تورم
پژواک کارفرما -

پایلوت طرح اعتبار ملی ایرانیان تا پایان دی ماه آغاز می‌شود. هدف اصلی این طرح مهار تورم و حمایت از اشتغال است.

به گزارش تسنیم, براساس اظهارات شب گذشته مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، استراتژی دولت برای حمایت از اقتصاد و معیشت مردم از تمرکز صرف بر«کالابرگ الکترونیکی»به سمت یک ابزار نوین و چندمنظوره با عنوان «طرح اعتبار ملی ایرانیان» تغییر جهت داده است. این طرح جدید، که فاز پایلوت آن به زودی آغاز می‌شود، یک رویکرد جامع را در دستور کار قرار داده که شامل سه ستون اصلی است: ثبات بخشی بازار، حمایت هدفمند از معیشت، و جهش در اشتغال‌زایی.

 طرح اعتبار ملی ایرانیان: تسهیلات اعتباری هدفمند و قابل شارژ

کانون اصلی این سیاست، جایگزینی حمایت‌های غیرمستقیم با یک مکانیزم اعتباری فعال برای سرپرستان خانوار است:

مخاطبان و مبلغ: تمرکز پایلوت بر پنج دهک اول سرپرستان خانوار با اعطای اعتبار قابل توجه 30میلیون تومانی است.

هزینه و بازپرداخت پویا: این اعتبار با نرخ کارمزد بسیار پایین (در حدود 4درصد) و با فرصت بازپرداخت 6تا 12ماهه ارائه می‌شود. نکته مهم، خاصیت چرخشی این تسهیلات است: پس از پرداخت اقساط، اعتبار مجدداً به میزان اولیه (30میلیون تومان) برای سرپرست خانوار شارژ می‌شود.

زیرساخت هوشمند: اجرای این طرح کاملاً متکی بر ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و همکاری با شرکت‌های فین‌تک است. سامانه‌های اعتبارسنجی خودکار، میزان دقیق اعتبار تعلق‌گرفته به هر خانوار را بر اساس داده‌های موجود تعیین می‌کنند.

آثار ضدتورمی و حمایت از زنجیره تولید

تأکید اصلی وزیر بر تمایز این طرح با روش‌های سنتی تزریق نقدینگی بود.

کاهش اثر تورمی: به دلیل اینکه این اعتبار «مستقیم به زنجیره تولید می‌رود” و ماهیتاً “چاپ پول نیست»، پیش‌بینی می‌شود که رشد نقدینگی و تورم ناشی از اجرای آن به حداقل برسد. هرچه گردش مالی در طول زنجیره تولید بیشتر باشد، اثر نقدینگی کاهش می‌یابد.

منتفع‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط: این مکانیزم، با تضمین تقاضا از سوی خانوارها، به طور مستقیم از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) که بیشترین سهم اشتغال را دارند، حمایت مالی می‌کند.

 استراتژی چهارمحوری دولت برای اشتغال و تولید

طرح اعتبار ملی ایرانیان، تنها بخشی از یک استراتژی کلان‌تر برای حمایت از اشتغال است که مدنی‌زاده آن را در چهار محور دسته‌بندی کرد:

1. مدیریت بازار و ثبات‌بخشی(اطلاعات تکمیلی مورد نیاز است)کنترل نوسانات بازار و ثبات قیمت‌ها

2. حمایت از معیشتطرح اعتبار ملی ایرانیاناعطای اعتبار هدفمند با کارمزد پایین (شروع پایلوت در انتهای دی ماه)

3. حمایت از اشتغال (بازیابی)حمایت مالیاتی و بانکی تشویق بنگاه‌هایی که نیروی کار اخراجی خود را مجدداً استخدام و بیمه کنند.

4. حمایت از تولید و ارزآوری طرح رویش تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ در بخش تولید (توضیحات تکمیلی از بورس).

مدنی زاده,وزیراقتصاد درباره طرح های دولت گفت: اول بحث مدیریت بازار و ثبات بخشی بود، دوم حمایت از معیشت مردم و سوم حمایت از اشتغال و در بحث حمایت از اشتغال، طرح اعتبار ملی ایرانیان را داریم. طرح اعتبار ملی ایرانیان هم به کمک خانوار‌ها می‌آید و هم برای اشتغال استفاده می‌شود در طرح اعتبار ملی ایرانیان که ان شاءالله در انتهای دی ماه به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم (ص) طرح پایلوتش شروع می‌شود. ان شاءالله به محض اینکه آن انجام شد و موفق بود ، امیدواریم همین طرف سال طرح کاملش را اجرا کنیم. عدد خوبی در صورت اعتبار در اختیار سرپرست خانوار قرار می‌گیرد که بازده شش ماهه تا 12ماهه فرصت بازپرداخت را دارد.

مدنی زاده بیان کرد: برنامه‌ریزیمان برای 30 میلیون تومان است که برای سرپرست خانوار، پنج دهک را در طرح پایلوتمان دیده‌ایم که شروع شود و خیلی هم فرایند راحتی است با کمکی که از فینتک‌ها و شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال هستند، با حمایتی که از بانک‌ها دریافت می‌شود. اینها با هم پلتفرمی را طراحی کرده‌ایم که در کنار همدیگر برای خانوار‌ها با نرخ بسیار پایین در حد احتمالاً 4 درصد،( حالا قولش را ندهم، ولی در همین حدود خواهد بود) مردم می‌توانند اعتبار دارند و خرج می‌کنند و فروشگاه زنجیره‌ای و لوازم خانگی در اصناف و در جا‌های مختلف، کارت اعتباری‌شان را استفاده می‌کنند هر وقت پرداخت کردن دوباره این تسهیلات شارژ می‌شود به مقدار اول همان 30 میلیون تومان و تا 6 ماه تا یک سال بسته به نوع اعتباری که دریافت می‌کنند فرصت برای بازپرداخت دارند.

وزیراقتصاد گفت:اینجا از این سامانه های اعتبارسنجی که الان چند وقتی است در کشور با توجه به ظرفیت‌های داده‌ای که ایجاد شده مردم اتوماتیک اعتبارسنجی می‌شوند و به میزان اعتباری که سامانه اعتبارسنجی مشخص می‌کند، این اعتبار بهشون تعلق می‌گیرد. این کمک می‌کنند به اینکه هم مردم عزیزمان دسترسی به اعتبار پیدا کنند و این شوک‌های قیمتی و درآمدی جبران شود و از طرفی، چون مستقیم به زنجیره تولید می‌رود و به نوعی چاپ پول نیست, منجر به رشد نقدینگی و تورم نمی شود. وی ادامه داد: این طرح در قالب سامانه تامین مالی زنجیره‌ای در طول زنجیر قرار است حرکت کند و اثر تورمی آن بسیار بسیار کم خواهد بود هر چقدر بیشتر در زنجیر حرکت کند اثر نقدینگی کمتری خواهد داشت. از این طریق عمدتاً بنگاه‌های کوچک و متوسط که عمده اشتغال کشور هم در اینها است از این متنعم خواهند شد.

مدنی زاده بیان کرد: طرح دیگری که در همین بحث حمایت اشتغال داریم با همکاری وزارت رفاه، در خصوص بنگاه‌هایی که در طی چند ماه گذشته اشتغال از دست داده‌اند و برخی مردمی که شاغل بودند، ولی متاسفانه شغلشان را در بیشتر شرایط نامساعد اقتصادی از دست داده‌اند، در صورتی که بنگاهی مجدداً‌نیروی کار خود را بازگرداند و بیمه تأمین اجتماعی کند, برنامه حمایت مالیاتی و حمایت‌های بانکی را برایشان در نظر گرفته شده. ان شاءالله تسهیلاتی را داریم فراهم می‌کنیم که بتوانیم اشتغال را برگردانیم. محور چهارم هم به بحث حمایت از تولید که طرح های سرمایه‌گذاری که تولیدکنندگان بزرگ دارند، نیاز به سرمایه دارند،برمی‌گردد.

ثبات، اعتبار و بازیابی اشتغال

 دولت با معرفی «طرح اعتبار ملی ایرانیان»، ابزاری را طراحی کرده که همزمان به تأمین سبد معیشتی (به شیوه اعتباری) و تزریق سرمایه در گردش به بنگاه‌ها کمک می‌کند. این رویکرد اعتباری، در کنار طرح‌های حمایتی مستقیم مالیاتی برای بازگرداندن مشاغل از دست رفته (محور سوم)، نشان‌دهنده یک استراتژی منسجم‌تر برای مقابله با چالش‌های اقتصادی در سال جاری است.

آیین‌نامه کالابرگ یک سیاست دو وجهی است: تثبیت مصرف و حمایت از معیشت در سمت تقاضا، و تضمین تولید و تسهیل تأمین نهاده در سمت عرضه. اگرچه این آیین‌نامه مستقیماً به عنوان «طرح اشتغال‌زایی» معرفی نشده، اما مکانیزم‌های آن با هدف قرار دادن بخش‌های اساسی اقتصاد، پتانسیل قابل توجهی برای تولید اشتغال پایدار از طریق افزایش اطمینان تولیدکنندگان و توسعه زیرساخت‌های توزیع دارد. موفقیت این طرح در بُعد اشتغال‌زایی، بستگی به انطباق سریع تولیدکنندگان با تقاضای تضمین‌شده و کارآمدی نظارت دولت بر اجرای مواد مربوط به تأمین ارز و کنترل قیمت‌ها خواهد داشت.

انتهای پیام
۶۹۶۴
دیدگاه
آخرین‌های اقتصادی
آخرین اخبار
پربازدیدها