رشد ۱۱ درصدی قیمت مسکن در ۱۴۰۴؛ ثبات بازار در ماههای آینده ادامه دارد
معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد رشد قیمت اسمی مسکن در سال ۱۴۰۴ بهمراتب کمتر از تورم عمومی بوده و با توجه به شرایط موجود، انتظار میرود ثبات فعلی بازار مسکن در ماههای آینده تداوم یابد.
معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی از رشد حدود ۱۱ درصدی قیمت اسمی واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۴ (از ابتدای سال تا دیماه) خبر داد و اعلام کرد با وجود نوسانات شدید در بازارهای موازی همچون ارز و طلا، بازار مسکن از ثبات نسبی برخوردار بوده و پیشبینی میشود این وضعیت در ماههای آتی نیز ادامه داشته باشد.
به گزارش بولتن معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، بررسیها نشان میدهد رشد قیمت در بازار مسکن طی سال جاری بهطور محسوسی کمتر از تورم عمومی بوده و حتی در برخی ماهها کاهش اسمی قیمت واحدهای مسکونی نیز برآورد شده است. بر اساس دادههای اولیه و تحلیلهای کارشناسی، رشد قیمت اسمی مسکن از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان دیماه حدود ۱۱ درصد بوده است.
بخش مسکن بهعنوان یکی از زیربخشهای مهم اقتصاد کلان، ارتباط گستردهای با سایر بخشهای اقتصادی دارد و بهشدت از متغیرهای کلان تأثیر میپذیرد. با این حال، آمارهای رسمی حاکی از بهبود نسبی شاخصهای این بخش از سال ۱۴۰۳ به بعد است.
یکی از نشانههای این بهبود، کاهش رشد نقطهبهنقطه شاخص اجارهبها از ابتدای سال ۱۴۰۴ است. برخلاف سالهای گذشته، از فروردینماه امسال رشد نقطهبهنقطه اجارهبها روندی کاهشی داشته، در حالی که تورم عمومی روند افزایشی را تجربه کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در آذرماه ۱۴۰۴ تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار به ۵۲.۶ درصد رسیده، در حالی که رشد نقطهبهنقطه شاخص اجارهبهای مسکن ۳۳.۴ درصد گزارش شده است. این آمار نشان میدهد فاصله معناداری میان تورم عمومی و رشد اجارهبها ایجاد شده است.
در حوزه ساختوساز نیز، تعداد واحدهای مسکونی درجشده در پروانههای ساختمانی در سال ۱۴۰۳ در مناطق شهری کشور با رشد ۹ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۵۲۲ هزار واحد رسیده است. در شهر تهران نیز تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای صادره با رشد ۷ درصدی به ۵۷ هزار واحد افزایش یافته که تحقق چنین سطحی از صدور پروانه ساختمانی پس از حدود ۱۱ سال بیسابقه بوده و بخش قابل توجهی از آن به پروژههای طرحهای حمایتی مسکن مربوط میشود.
با این حال، به دلیل شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه و همچنین جذب منابع مالی توسط بازارهای رقیب، تعداد واحدهای مسکونی در پروانههای ساختمانی طی ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در این بازه، رشد این شاخص در شهر تهران منفی ۱۱ درصد و در کل مناطق شهری کشور منفی ۲۰ درصد گزارش شده است. با این وجود، امید میرود با ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و سیاسی کشور، روند ساختوساز در نیمه دوم سال بهبود یابد.
همچنین بررسیها نشان میدهد روند رشد سرمایهگذاری در بخش مسکن که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منفی بوده، از سال ۱۴۰۱ مجدداً مثبت شده است. این روند در سال ۱۴۰۳ به رشد حدود ۵ درصدی در کل مناطق شهری و بیش از ۱۸ درصدی در شهر تهران رسیده که نشاندهنده بازگشت تدریجی سرمایهگذاری به بخش مسکن است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام