افشاگری مدیرعامل اسبق نیکو از ۱۱ میلیارد دلار نفتیِ برنگشته

مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) با طرح ادعاهایی درباره نحوه فعالیت تراستی‌های نفتی، از رسوب و عدم بازگشت میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی خبر داد و خواستار بازگشت به سازوکار پیشین مدیریت منابع ارزی شد.

علی‌اکبر پورابراهیم با اشاره به شکل‌گیری چند گروه تراستی در حوزه نفت اظهار کرد: یک دسته از تراستی‌ها خریداران نفت هستند که در مواردی پس از فروش نفت، منابع حاصل را بازنگردانده‌اند. دسته دوم واسطه‌هایی‌اند که پول نفت را دریافت و به حساب‌های دیگر منتقل می‌کنند؛ در برخی موارد، هرچند خریدار تعهد خود را انجام داده، اما منابع در حساب‌های واسط رسوب کرده و زمینه سوءاستفاده فراهم شده است. به گفته او، بخش عمده تخلفات مربوط به همین گروه دوم است.

وی همچنین از شکل دیگری از تخلف سخن گفت و مدعی شد در برخی موارد، خریدار و واسطه بانکی با تبانی، بدون آنکه وجهی منتقل شده باشد، تأییدیه انتقال صادر کرده‌اند و از محل تأخیر در پرداخت، منافع مشترک کسب کرده‌اند.

پورابراهیم درباره تغییر روند بازگشت ارز نفتی توضیح داد: در سال‌های گذشته، وزارت نفت از طریق سازوکارهای داخلی و تحت نظارت، دریافت و مدیریت منابع را انجام می‌داد و حساب‌های مرتبط در اختیار شرکت نیکو بود. اما در ادامه، این رویه تغییر کرد و وزارت نفت ملزم شد از طریق تراستی‌های بانکی و زیر نظر شبکه بانکی، منابع را دریافت کند. او مدعی است این تغییر زمینه گسترش واسطه‌ها را فراهم کرد.

به گفته مدیرعامل اسبق نیکو، در بهمن ۱۴۰۲ حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع نفتی به کشور بازنگشته بود و این موضوع از سوی نهادهای نظارتی نیز به دولت اعلام شده بود. وی تأکید کرد هشدارهایی در این باره داده شده اما رسیدگی‌ها را ناکافی دانست.

پورابراهیم با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور برخی مسئولان اقتصادی دولت، گفت در آن نشست درباره میزان بدهی و نحوه مدیریت منابع اختلاف نظر وجود داشته و بانک مرکزی بازگشت منابع را تضمین کرده است. او در عین حال مدعی شد پس از طرح این موضوعات، از سمت خود کنار گذاشته شده است.

وی همچنین نسبت به پیشنهاد تهاتر بدهی ارزی برخی تراستی‌ها با واردات کالا هشدار داد و آن را زمینه‌ساز بروز تخلفات احتمالی در قیمت‌گذاری دانست. به اعتقاد او، بدهی‌های ارزی باید به‌صورت ارزی تسویه شود.

مدیرعامل اسبق نیکو در بخش دیگری از سخنانش به نحوه اخذ ضمانت از تراستی‌ها اشاره کرد و گفت ارزش برخی وثایق متناسب با حجم مبادلات نبوده است. او راهکار اصلاح وضعیت را بازگشت به سازوکار قبلی، تقویت نظارت و الزام به بازگشت مستقیم منابع ارزی عنوان کرد.

مقام‌های مسئول تاکنون واکنش رسمی و مستقلی به این ادعاها منتشر نکرده‌اند.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما