پنج راهکار فوری برای نجات تولید از تنگنای ارزی و مالی

اتاق بازرگانی تهران در تازه‌ترین نشست هیأت نمایندگان خود میزبان بررسی شرایط رکودی اقتصاد کشور بود؛ نشستی که در آن فریال مستوفی، نایب‌رئیس این نهاد، با ترسیم تصویری نگران‌کننده از وضعیت تولید، نسبت به تضعیف محیط کسب‌وکار و کند شدن موتور صنعت هشدار داد.

او با استناد به گزارش‌های رسمی شاخص مدیران خرید اعلام کرد که در دی‌ماه، مؤلفه‌های اصلی تولید با افتی محسوس و فراگیر مواجه شده‌اند؛ از کاهش تولید و تقاضا گرفته تا کندی تحویل سفارش‌ها و تشدید بحران در بخش صنعت.

کمترین سطح هفت‌ماهه صنعت

به گفته مستوفی، شاخص مدیران خرید کل صنعت در دو ماه منتهی به دی‌ماه به حدود ۴۳ واحد رسیده که پایین‌ترین رقم در هفت ماه اخیر و از خردادماه تاکنون است. شاخص تولید محصولات نیز با ثبت عدد ۴۱.۲ به کمترین سطح در این بازه زمانی سقوط کرده است.

همچنین میزان تقاضای داخلی و صادراتی به حدود ۳۹ واحد کاهش یافته؛ رقمی که پایین‌ترین سطح از ابتدای سال ۱۳۹۹ و دوران شیوع کرونا محسوب می‌شود. سرعت تولید و تحویل سفارش‌ها نیز به ۴۸.۳ رسیده که زیر مرز خنثی ۵۰ قرار دارد و نشان‌دهنده ورود رسمی صنعت به محدوده رکودی است. موجودی مواد اولیه با عدد ۴۲.۵ نیز حاکی از رکود عمیق در زنجیره تأمین است.

فشار ارزی و انتقال هزینه به مصرف‌کننده

نایب‌رئیس اتاق تهران یکی از عوامل اصلی تشدید فشار بر بنگاه‌ها را جهش و بی‌ثباتی نرخ ارز دانست. به گفته او، افزایش هزینه واردات نهاده‌ها در کنار محدودیت نقدینگی، هزینه تولید را بالا برده و این فشار نهایتاً به قیمت فروش منتقل شده است؛ موضوعی که در شرایط کاهش قدرت خرید خانوارها، پیامدهای اجتماعی و رفاهی قابل توجهی به همراه دارد.

او تأکید کرد تغییر مبنای تأمین ارز برخی کالاهای اساسی از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان، بدون پیش‌بینی سازوکار تأمین نقدینگی، فشار مضاعفی بر واردکنندگان وارد کرده است. همچنین انتقال برخی کالاها از ارز ترجیحی به بازار دوم، نیازمند تدابیر مکمل برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست.

مستوفی خواستار حمایت از واحدهایی شد که پیش از ۱۵ دی اقدام به ترخیص درصدی کالا کرده و محصولات خود را با نرخ مصوب فروخته‌اند یا به‌صورت نسیه خرید خارجی داشته‌اند. او همچنین تسریع در پرداخت بدهی‌های دولت به بنگاه‌ها را اقدامی ضروری برای جلوگیری از تشدید بحران نقدینگی دانست.

جهش قیمت مواد اولیه و کاهش درآمد سرانه

به گفته مستوفی، شاخص قیمت خرید مواد اولیه به بالاترین سطح پنج سال اخیر رسیده و قیمت فروش محصولات نیز رکورد ۳۳ ماهه ثبت کرده است. این در حالی است که تقاضای داخلی تضعیف شده و قدرت خرید خانوارها کاهش یافته است.

او افزود درآمد سرانه واقعی هر ایرانی در پایان سال گذشته حدود ۲۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۰ و ۱۲ درصد پایین‌تر از سال ۱۳۹۶ بوده و جمعیت زیر خط فقر به حدود ۲۲ میلیون نفر رسیده است.

بازار کار زیر فشار رکود

مستوفی با اشاره به وضعیت بازار کار گفت شاخص اشتغال کل اقتصاد و صنعت ماه‌هاست در محدوده رکودی قرار دارد. شاخص استخدام در دی‌ماه با عدد ۴۷.۳ برای پانزدهمین ماه متوالی زیر سطح خنثی بوده است. از سال ۱۳۹۸ تاکنون رشد اشتغال تقریباً متوقف شده و طی شش سال تنها حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمع شاغلان افزوده شده‌اند؛ این در حالی است که بیش از ۴.۴ میلیون نفر به جمعیت بالای ۱۵ سال اضافه شده‌اند.

ضرورت نگاه زنجیره‌ای به تأمین مالی

نایب‌رئیس اتاق تهران تأکید کرد مشکل صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه ساختار تأمین مالی به گونه‌ای است که حتی منابع موجود نیز به‌درستی در خدمت تولید قرار نمی‌گیرد. به گفته او، محدودیت‌های نظارتی و سیاست‌های کنترل ترازنامه، ظرفیت نظام بانکی برای افزایش اعتبارات جدید را محدود کرده است.

او تصریح کرد اتکای صرف به راهکارهای فردی مانند افزایش بدهی بانکی یا کاهش هزینه‌ها پاسخگو نیست و باید راه‌حل‌ها را در سطح زنجیره ارزش جست‌وجو کرد.

پنج سازوکار برای عبور از بحران

مستوفی در پایان پنج پیشنهاد عملی برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها ارائه داد:

1- تشکیل کنسرسیوم‌های خرید و تأمین مشترک برای افزایش قدرت چانه‌زنی، کاهش هزینه‌ها و آزادسازی سرمایه در گردش.

2- تأمین مالی مبتنی بر بنگاه‌های راهبر از طریق قراردادهای سه‌جانبه برای حمایت از بنگاه‌های کوچک‌تر.

3- ایجاد خدمات مشترک زنجیره‌ای در حوزه‌هایی مانند مالیات، حسابداری، گمرک، لجستیک، بیمه و مدیریت انرژی برای کاهش هزینه‌های سربار.

4- راه‌اندازی سامانه اطلاعاتی مشترک برای اشتراک‌گذاری داده‌های تولید و تقاضا و کاهش ریسک توقف تولید.

5- حرکت به سمت شراکت‌ها و ادغام‌های هدفمند به‌ویژه در صنایع پراکنده، به‌منظور ایجاد بنگاه‌های بزرگ‌تر و مقاوم‌تر در برابر شوک‌های اقتصادی.

او تأکید کرد تحقق این راهکارها نیازمند طراحی حقوقی مناسب، سازوکار حل اختلاف و نقش‌آفرینی نهادهای میانجی از جمله تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی است.

در مجموع، پیام اصلی این نشست روشن بود: در شرایط رکود و بی‌ثباتی، بقا و رشد تولید نه با اقدامات انفرادی، بلکه با همکاری شبکه‌ای و بازطراحی ساختارهای تأمین مالی و عملیاتی ممکن خواهد بود.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما