اقتصاد ایران زیر سایه رکود تورمی/ کنترل نقدینگی کافی نیست

یک تحلیلگر اقتصادی، با یادآوری وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، تأکید کرد که بدون گشایش جدی در حوزه تحریم‌ها، فشار تورمی ادامه خواهد یافت و سیاست‌های داخلی تنها می‌توانند سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش دهند.

علیرضا عباسی توضیح داد که اقتصاد ایران به شدت به نرخ ارز وابسته است و هر افزایش در این حوزه به سرعت در قیمت کالاها، به ویژه مواد غذایی، اثر می‌گذارد. عباسی حذف ارز ترجیحی واردات را اقدامی لازم برای کاهش رانت و سوءاستفاده دانست، اما یادآور شد که طبیعی است این اقدام باعث افزایش قیمت برخی کالاها شود، چرا که قیمت‌ها به واقعیت اقتصادی نزدیک‌تر شده‌اند.

تحریم‌های اقتصادی و کاهش صادرات نفت، محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی و افزایش هزینه‌های واردات، فشار تورمی را تشدید کرده است. عباسی افزود که حتی تولید داخلی هم از این شرایط مستثنی نیست، چرا که بسیاری از کارخانه‌ها وابسته به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی هستند.

وی همچنین به تغییر رفتار مالی خانوارها اشاره کرد و گفت: «تداوم تورم باعث شده بخش قابل توجهی از پس‌انداز خانوارها به سمت دلار، رمزارزها و حتی زمین و مسکن هدایت شود. کاهش قدرت خرید موجب رکود در بازار املاک و کاهش سرمایه‌گذاری سنتی شده است.»

عباسی در عین حال حذف ارز ترجیحی را فرصتی برای کاهش قاچاق و نزدیک شدن قیمت‌ها به سطح منطقه‌ای دانست و افزود که پرداخت یارانه مستقیم می‌تواند بخشی از فشار بر مصرف‌کننده را جبران کند.

وی با تأکید بر اهمیت روابط بین‌الملل در اقتصاد ایران اظهار داشت: «هر نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها یا احتمال توافق، انتظارات تورمی را کاهش داده و بازارها را آرام می‌کند.»

به گفته این تحلیلگر، کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت شرط لازم برای مهار تورم است، اما کافی نیست و کاهش پایدار تورم تنها با هم‌زمانی اصلاحات داخلی و بهبود روابط اقتصادی خارجی امکان‌پذیر است.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما