بودجه ۱۴۰۵ زیر ذرهبین روزنامهها/از هشدار رکود تورمی تا نگرانی معیشتی
همزمان با ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۵ به شورای نگهبان، روزنامههای امروز با تمرکز بر چالشهای اقتصادی از تورم، بیثباتی ارز و بازار مسکن تا وضعیت دارو و ناترازی بانکها، نسبت به پیامدهای سیاستهای مالی و پولی هشدار دادند؛ هرچند برخی رسانهها نیز کوشیدند تصویری باثباتتر از شرایط ارائه دهند.
با ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به شورای نگهبان برای بررسی نهایی، بخش مهمی از گزارشها و تحلیلهای مطبوعات امروز به پیامدهای اقتصادی این لایحه و وضعیت کلی معیشت مردم اختصاص یافت. روزنامهها در حالی به بررسی ابعاد مختلف بودجه پرداختند که اقتصاد کشور همچنان با مجموعهای از چالشهای همزمان از جمله بیثباتی نرخ ارز، تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید، رکود بازار مسکن، فشار بر مستأجران، نگرانی در حوزه دارو و ناترازی نظام بانکی مواجه است.
بودجه انقباضی و خطر رکود تورمی
روزنامه «آرمان امروز» با بررسی لایحه بودجه، آن را دارای رویکردی انقباضی و معطوف به کاهش کسری تراز عملیاتی دانست. در گزارشی با استناد به دیدگاههای حمیدرضا قاسمی، اقتصاددان، تأکید شد که هرچند نشانههایی از واقعبینی در برآوردها دیده میشود، اما چالشهایی همچون وابستگی غیرمستقیم به نفت، رشد پایین اعتبارات عمرانی، نحوه توزیع معافیتهای مالیاتی و آثار اجتماعی سیاستهای پولی همچنان پابرجاست.
به نوشته این روزنامه، اگرچه سهم نفت در منابع عمومی ۱۶ درصد اعلام شده، اما با احتساب منابع فرابودجهای و هدفمندی یارانهها، وابستگی واقعی به حدود ۳۴ درصد میرسد. همچنین افزایش حقوق کارکنان پایینتر از تورم انتظاری ارزیابی شده و رشد ناچیز اعتبارات عمرانی، خطر استهلاک زیرساختها را تشدید میکند. این شرایط میتواند همزمان سیاستهای مالی انقباضی و سیاستهای پولی تورمزا را رقم زده و به تشدید رکود تورمی بینجامد.
ابهام در سرنوشت ارز دارو
در حوزه سلامت، روزنامه «پیام ما» با عنوان «درد بیدرمان گرانی دارو» از نگرانی کارشناسان نسبت به آینده قیمت دارو نوشت. هرچند سخنگوی دولت اعلام کرده تغییری در نرخ ارز دارو ایجاد نخواهد شد، اما ابهام درباره نحوه تخصیص حدود سه میلیارد دلار پیشبینیشده برای دارو و تجهیزات پزشکی همچنان پابرجاست.
نمایندگان مجلس نیز خواستار شفافسازی سازوکار اجرایی شدهاند. برخی فعالان حوزه بیماران خاص نیز از حذف تدریجی ارز ترجیحی و افزایش قیمت داروها ابراز نگرانی کردهاند.
بازار مسکن؛ میان امید و رکود
روزنامه «شرق» در گزارشی درباره چشمانداز بازار مسکن نوشت که آینده این بازار به تحولات سیاسی و اقتصادی گره خورده است. در سناریوی خوشبینانه، کاهش تنشها و افزایش سرمایهگذاری میتواند به رونق تدریجی بازار، بهویژه در واحدهای کوچک و میانرده، منجر شود. اما در سناریوی بدبینانه، تداوم نااطمینانیها رکود تورمی را عمیقتر کرده و فشار بر بازار اجاره را افزایش خواهد داد.
قدرت خرید و «اقتصاد قسطی»
برخی روزنامهها نیز به وضعیت خرید شب عید پرداختند. «هفت صبح» از کاهش قدرت خرید و گرایش مردم به کالاهای ارزانتر و حتی قاچاق خبر داد. «روزگار ما» نیز با اشاره به گسترش «اقتصاد قسطی» در خانوادهها، مهار تورم و افزایش بهرهوری را راهکار اصلی خروج از این وضعیت دانست.
تحریم و رکود فراگیر
روزنامه «آرمان ملی» با بررسی تأثیر تحریمها بر اقتصاد، وضعیت کنونی را نتیجه انباشت فشارهای سیاسی و محدودیتهای طولانیمدت دانست که به رکود عمیق در بخشهای مختلف انجامیده است. به باور کارشناسان، تحریمها زنجیره تأمین را مختل کرده و انتظارات منفی را در بازارها تقویت کردهاند.
تلاطم ارزی و ناترازی بانکها
«دنیای اقتصاد» بیثباتی بازار ارز را بازتاب نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی دانست و تأکید کرد که دلار به شاخص اصلی سنجش ریسک در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در چنین شرایطی، خانوارها و بنگاهها برای حفظ ارزش داراییهای خود به ارز خارجی روی میآورند که این امر خود به تشدید نوسانات میانجامد.
از سوی دیگر، روزنامه «ایران» به مسئله ناترازی بانکها پرداخت و هشدار داد در صورت عبور برخی بانکها از مرحله اصلاح، ناگزیر باید از روشهایی مانند ادغام یا حتی اعلام ورشکستگی استفاده شود؛ هرچند زیرساختهای نهادی لازم برای این اقدام هنوز فراهم نیست.
روایتهای مثبت از بازار
در مقابل این رویکردهای هشدارآمیز، برخی روزنامهها تصویری باثباتتر ارائه کردند. «جام جم» بازار کالاهای اساسی در آستانه رمضان و نوروز را آرام و باثبات توصیف کرد. «جمهوری اسلامی» از حفظ ارز ترجیحی دارو در بودجه خبر داد. «همشهری» و «کیهان» نیز نوسازی ناوگان حملونقل عمومی و رونمایی از اتوبوسهای ۱۸ متری جدید را برجسته کردند.
در مجموع، بررسی مطبوعات نشان میدهد بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی بررسی میشود که اقتصاد کشور با مجموعهای از دغدغههای معیشتی و ساختاری مواجه است و نحوه اجرای سیاستهای مالی و پولی در سال آینده میتواند نقش تعیینکنندهای در مسیر تورم، رشد و ثبات اقتصادی ایفا کند.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام