یارانه انرژی از کنترل خارج شد/فشار ۳۶ میلیارد دلاری بنزین و گازوئیل بر بودجه

یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران، یارانه‌های عیان و نهانی است که دولت با هدف حمایت از اقشار کم‌برخوردار یا توزیع یکسان حمایت‌ها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تخصیص می‌دهد؛ از جمبه این یارانه‌ها که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد، یارانه انرژی است. بنزین و گازوئیل به‌تنهایی بیشترین سهم را از مصرف و یارانه انرژی کشور به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس گزارشی جدید از سازمان برنامه و بودجه، مجموع مصرف این دو سوخت از حدود ۵۹ میلیارد لیتر در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۸۶ میلیارد لیتر در سال ۱۴۰۳ رسیده و همزمان یارانه دلاری آن‌ها حدود ۳۶ میلیارد دلار در سال جاری برآورد می‌شود. این روند نشان می‌دهد سیاست قیمت‌گذاری پایین، تقاضا را افزایش داده و بار مالی سنگینی بر بودجه و منابع عمومی کشور تحمیل کرده است.

به گزارش تجارت نیوز، بررسی داده‌های مصرف و یارانه فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد، بنزین و گازوئیل به موتور اصلی یارانه پنهان انرژی تبدیل شده‌اند و فشار زیادی را بر منابع عمومی وارد کرده‌اند. در سال ۱۳۹۰ مجموع مصرف این دو سوخت حدود ۵۹ میلیارد لیتر بود؛ رقمی که طی سال‌های بعد با نوساناتی همراه شد اما در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۸ میلیارد لیتر رسید و در ۱۴۰۳ نیز با ثبت بیش از ۸۶ میلیارد لیتر همچنان در سطحی بالا باقی مانده است.

همزمان، یارانه دلاری این دو حامل نیز افزایش یافته و از حدود ۲۸ میلیارد دلار در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به نزدیک ۳۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد ساختار قیمت‌گذاری فعلی، انگیزه مصرف را تقویت کرده و فاصله میان قیمت داخلی و هزینه فرصت واقعی را گسترش داده است. در شرایطی که منابع عمومی محدود است، استمرار این روند می‌تواند فشار مالی پایدار و ناترازی مزمن در بخش انرژی را تشدید کند.

رشد تقاضای سوخت ارزان در کشور

روند مصرف بنزین و گازوئیل در بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد این دو حامل، سهم اصلی از تقاضای انرژی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۱۳۹۰ مصرف گازوئیل حدود ۳۷.۵ میلیارد لیتر و بنزین ۲۱.۵ میلیارد لیتر بود؛ یعنی مجموعاً نزدیک به ۵۹ میلیارد لیتر. در سال ۱۳۹۲ این رقم به حدود ۶۵ میلیارد لیتر رسید و پس از دوره‌ای نوسان، در سال ۱۳۹۶ به حدود ۶۲ میلیارد لیتر محدود شد. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، روند افزایشی شدت گرفت.

مصرف بنزین از ۳۳ میلیارد لیتر در ۱۳۹۷ به ۳۶ میلیارد لیتر در ۱۳۹۹ رسید و در سال ۱۴۰۱ به ۳۸.۵ میلیارد لیتر افزایش یافت. در سال ۱۴۰۲ بنزین به ۴۴ میلیارد لیتر رسید و در ۱۴۰۳ رکورد ۴۵.۵ میلیارد لیتر را ثبت کرد. همزمان، مصرف گازوئیل نیز از ۳۴.۵ میلیارد لیتر در ۱۳۹۷ به ۴۲.۵ میلیارد لیتر در ۱۴۰۱ و سپس ۴۴ میلیارد لیتر در ۱۴۰۲ افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ با ۴۱.۵ میلیارد لیتر در سطحی بالا باقی ماند. در مجموع، مصرف این دو سوخت در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۸۶ میلیارد لیتر رسیده است؛ رقمی که نشان می‌دهد تقاضای سوخت حمل‌ونقل در اقتصاد ایران همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.

سهم ۳۶ میلیارد دلاری بخش حمل‌ونقل از یارانه انرژی

یارانه بنزین و گازوئیل در بیش از یک دهه گذشته نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده، اما در سال‌های اخیر دوباره به سطوح بالا بازگشته است. در سال ۱۳۹۰ یارانه گازوئیل حدود ۲۱ میلیارد دلار و بنزین ۷.۱ میلیارد دلار بود؛ یعنی مجموعاً نزدیک به ۲۸ میلیارد دلار. این رقم در سال ۱۳۹۱ به اوج ۳۷.۶ میلیارد دلار رسید که سهم گازوئیل ۲۴.۸ میلیارد دلار و بنزین ۱۲.۸ میلیارد دلار بود.

در سال ۱۳۹۲ نیز مجموع یارانه این دو حامل در محدوده ۳۸.۶ میلیارد دلار باقی ماند. با کاهش قیمت‌های جهانی و تغییر شرایط اقتصادی، مجموع یارانه در سال ۱۳۹۴ به حدود ۹.۱ میلیارد دلار سقوط کرد و در سال ۱۳۹۵ نیز در محدوده ۹ میلیارد دلار باقی ماند. اما از سال ۱۳۹۷ روند افزایشی آغاز شد؛ مجموع یارانه به ۲۶.۷ میلیارد دلار در ۱۳۹۷ و ۲۶.۷ میلیارد دلار در ۱۳۹۸ رسید.

در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۳۶.۲ میلیارد دلار افزایش یافت و در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۷.۲ میلیارد دلار جهش کرد؛ عمدتاً به دلیل رشد یارانه بنزین تا ۲۳.۱ میلیارد دلار. در سال ۱۴۰۳ نیز با ثبت ۲۱.۲ میلیارد دلار یارانه بنزین و ۱۵.۶ میلیارد دلار یارانه گازوئیل، مجموع پرداختی به حدود ۳۶.۸ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد بخش حمل‌ونقل همچنان بزرگ‌ترین سهم را از یارانه انرژی به خود اختصاص می‌دهد.

سوخت ارزان؛ تقاضای فزاینده

مرور همزمان مصرف و یارانه بنزین و گازوئیل یک الگوی روشن را نشان می‌دهد: هر جا قیمت نسبی پایین مانده، تقاضا افزایش یافته است. مصرف این دو سوخت از حدود ۵۹ میلیارد لیتر در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۸۶ میلیارد لیتر در ۱۴۰۳ رسیده و در همین بازه، یارانه دلاری آن‌ها پس از یک دوره افت، دوباره به محدوده ۳۶ تا ۴۷ میلیارد دلار بازگشته است.

این هم‌راستا شدن مصرف و یارانه تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم شکاف میان قیمت داخلی و قیمت مرجع است. در اقتصادی که قیمت انرژی فاصله معناداری با هزینه فرصت آن دارد، انگیزه صرفه‌جویی کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی مصرف به تعویق می‌افتد. نتیجه، رشد تقاضای سوخت، فشار بر منابع عمومی و تشدید ناترازی در بخش انرژی است.

در عین حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هرگونه اصلاح قیمت بدون طراحی سازوکارهای جبرانی هدفمند می‌تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد. بنابراین مساله اصلی نه صرفاً افزایش قیمت، بلکه ایجاد تعادلی پایدار میان قیمت، مصرف و توان مالی دولت است؛ تعادلی که بدون اصلاح تدریجی و هوشمندانه سیاست انرژی دست‌یافتنی نخواهد بود.