شورایعالی کار باید در شرایط جنگی به کمک بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده بشتابد

نماینده کارگران در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، با اشاره به لزوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده در شرایط جنگی، اظهار داشت که فعالیت شورایعالی کار به تعیین دستمزد محدود نمی‌شود و این شورا باید در شرایط بحرانی، تصمیمات درستی برای کمک به واحد‌های تولیدی اتخاذ کند.

حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگ:

لزوم حمایت: کارگاه‌هایی که در حوادث غیرمترقبه مانند جنگ دچار خسارت می‌شوند، باید در چرخه حمایت‌های دولتی قرار گیرند.

نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: با توجه به تداوم شرایط جنگی، این وزارتخانه باید فعالیت‌های خود را برای ارائه حمایت‌های لازم آغاز کند.

فعالیت مستمر شورا: نمایندگان شورایعالی کار باید حضوری فعال داشته باشند و جلسات این شورا نباید متوقف شود.

پیشنهاد تشکیل جلسه فوری شورایعالی کار:

دستور کار پیشنهادی: کمک به واحدهای آسیب‌دیده و بررسی وضعیت کارگاه‌ها.

زمان پیشنهادی: بلافاصله پس از تعطیلات نوروز ۱۴۰۵.

اولویت‌بندی: بررسی وضعیت کارگاه‌ها باید در اولویت جلسات قرار گیرد.

تثبیت دستمزدها: با توجه به اختلال در سامانه جامع روابط کار و مشکلات رسیدگی به امور کارگاه‌ها، تشکیل جلسه برای تثبیت دستمزدها و بررسی وضعیت کارگران ضروری است.

شمول حمایت‌ها:

جامعیت قانون: قانون حمایتی شامل حال همه واحدها، چه آن‌هایی که مستقیماً آسیب دیده‌اند و چه بنگاه‌های کوچک‌تری که به‌صورت غیرمستقیم متضرر شده‌اند، می‌شود.

مشارکت نهادها: وزارتخانه‌هایی مانند امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای شورایعالی کار باید برای ارائه راهکارهای عملی مشارکت کنند.

تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کارگری:

مشکل طولانی شدن رسیدگی: بسیاری از پرونده‌های کارگران در وزارت کار به‌طور نامتعارفی طولانی شده و تعیین تکلیف نشده‌اند.

ضرورت ساماندهی: این وضعیت باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شده و رسیدگی‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.

اهمیت دستورالعمل ماده ۱۶۴ قانون کار: ابلاغ سریع این دستورالعمل که بیش از سه تا چهار ماه در انتظار ابلاغ است، می‌تواند به تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها کمک کند.

افزایش مشارکت کارگران: اجرای این آیین‌نامه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت نمایندگان و تشکل‌های کارگری در تعیین سرنوشت شغلی خود شود.

باقری در پایان تاکید کرد که در شرایط جنگی باید بوروکراسی را کنار گذاشت و روند رسیدگی به پرونده‌ها باید تسریع شود تا کارگران بتوانند به وضعیت عادی خود بازگردند.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما