فرصت طلایی برای حذف چک‌های کاغذی / بانک مرکزی باید تکلیف چک الکترونیک را روشن کند

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از کندی اجرای طرح چک الکترونیک، تاکید کرد: اکنون بهترین زمان برای حذف چک‌های کاغذی و تکمیل گذار به نظام پرداخت الکترونیکی است.

قانون‌گذار در برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی را مکلف کرده است تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، بساط چک‌های کاغذی را برچیند و نسخه الکترونیک را جایگزین آن کند. جلوگیری از جعل، سرقت و مفقودی چک، کاهش چشمگیر پرونده‌های قضایی و رفع مشکلاتی نظیر عدم تطابق امضا، تنها بخشی از مزایای این گذار دیجیتال است.

با این حال، در شرایط خاص و بحرانی که تجمع مراجعان در شعب بانکی می‌تواند مخاطرات امنیتی به همراه داشته باشد و فعالیت برخی شعب فیزیکی با محدودیت مواجه می‌شود، تسریع در این روند و حذف مراجعات حضوری به یک ضرورت حیاتی تبدیل شده است. با وجود این الزامات روشن، به نظر می‌رسد بانک مرکزی با تکیه بر مهلت سه‌ساله قانون، روند توسعه کامل چک الکترونیک را با شتاب لازم و متناسب با شرایط فعلی پیش نمی‌برد.

در همین راستا، جعفر قادری، رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ما، ضرورت تسریع در اجرای کامل این طرح و پایان دادن به حیات چک‌های سنتی را مورد بررسی قرار داد.

قادری با اشاره به لزوم سرعت‌بخشی به روند جایگزینی چک‌های نوین اظهار کرد: «به نظر من شرایط فعلی فرصت بسیار مناسبی است تا چک‌ها به طور کامل الکترونیکی شوند. اگر این کار با دقت و طراحی مناسب انجام شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به چک‌های برگشتی و اختلافات ناشی از آن را کاهش دهد.»

وی افزود: «بانک مرکزی باید از این فرصت استفاده کند و فرایند الکترونیکی شدن چک را به طور جدی پیش ببرد تا چک الکترونیک به شکل کامل و اجرایی جایگزین نسخه‌های کاغذی شود. در این صورت، بسیاری از نگرانی‌هایی که امروز در روابط اقتصادی نسبت به چک‌های سنتی وجود دارد، برطرف خواهد شد.»

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس در ادامه به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی نهاد قانون‌گذار اشاره کرد و گفت: «این موضوع از سوی ما با جدیت پیگیری شده و تأکید مدام ما این بوده که اجرای فراگیر چک الکترونیک هرچه زودتر آغاز شود و به تدریج جایگزین شکل فعلی چک شود تا در نهایت یک نظام منسجم و کارآمد در این حوزه شکل بگیرد.»

قادری تصریح کرد: «در واقع، هم از نظر حقوقی و هم از نظر زیرساختی، بخش قابل توجهی از مقدمات این طرح فراهم شده است و اکنون بیش از هر چیز، نیاز به یک اراده اجرایی قوی و پیگیری جدی برای عملیاتی شدن آن وجود دارد.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که آیا تعلل بانک مرکزی به دلیل اتکا به زمان‌بندی برنامه هفتم است، خاطرنشان کرد: «پیگیری‌های ما به طور کلی و مستمر انجام شده است، زیرا در قانون برای این موضوع زمان‌بندی مشخصی پیش‌بینی شده است؛ با این حال، در عمل به نظر می‌رسد اجرای آن تا حدی به اختیار بانک مرکزی واگذار شده است.»

وی در پایان با لحنی قاطع بر لزوم تغییر رویه نهاد متولی تأکید کرد و گفت: «به اعتقاد من، این موضوع باید از حالت اختیار خارج شود و به یک تکلیف اجرایی سفت‌وسخت تبدیل شود تا بانک مرکزی موظف باشد چک الکترونیک را در سریع‌ترین زمان ممکن در عرصه عمل پیاده‌سازی و فراگیر کند.»

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما