حمایتهای بانکی و مالی دولت از تولیدکنندگان در دوران جنگ؛ از تعلیق چک تا افزایش سقف تسهیلات
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت از اجرای مصوبات مهم دولت و نظام بانکی برای حمایت از تولیدکنندگان در پی شرایط جنگی خبر داد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اجرای مجموعهای از تصمیمات حمایتی دولت و نظام بانکی برای واحدهای تولیدی و بازرگانی در شرایط جنگی خبر داد. این مصوبات با هدف پشتیبانی از تولید و کاهش فشارهای مالی بر فعالان اقتصادی به اجرا درآمدهاند.
بر اساس اعلام عزتالله زارعی، نخستین مصوبه مهم، تعلیق برگشت خوردن چکهای واحدهای تولیدی است. این تصمیم که از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ (آغاز تجاوز به ایران) تا اطلاع ثانوی اعتبار دارد، به این واحدها اجازه میدهد تا از محدودیتهای قانونی چک معاف شوند و همچنان به تسهیلات بانکی، ضمانتنامه، اعتبار اسنادی، دستهچک و تمدید کارتهای بانکی دسترسی داشته باشند.
تصمیم دوم، افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را شامل میشود؛ این سقف از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش یافته و از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ معتبر است.
زارعی همچنین بیان کرد که بانکها مکلف شدهاند تا پایان دوره اضطرار، هفت و نیم درصد از بدهیهای غیرجاری واحدهای تولیدی را امهال کنند و دوره تنفس مورد نیاز را نیز به تشخیص خود افزایش دهند.
وی افزود: بر اساس مصوبه جدید، سقف تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
در حوزه تجارت خارجی، شرط «رفع تعهد ارزی ۷۰ درصدی» برای تمدید کارتهای بازرگانی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد کاهش یافته است.
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد که این تصمیمات به بانکها ابلاغ و اجرایی شدهاند و هدف اصلی آنها، تداوم چرخه تولید و حمایت از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام