حذف چک کاغذی و الکترونیکی شدن کامل نظام چک تا پایان سال سوم برنامه هفتم

بر اساس برنامه هفتم توسعه، قرار است تا پایان سال سوم اجرای این برنامه، نظام چک در کشور به طور کامل الکترونیکی شود و چک کاغذی به تدریج حذف گردد. این تحول، که با رونمایی از اولین چک الکترونیکی در ۲۱ آبان ۱۴۰۱ آغاز شده است، با هدف افزایش امنیت مبادلات مالی و رفع مشکلات سال‌ها ناشی از چک‌های کاغذی صورت می‌گیرد.

کارشناسان معتقدند الکترونیکی شدن چک در شرایط جنگ اقتصادی کنونی، که دقت و سرعت در تراکنش‌های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است، می‌تواند گره‌های کور بسیاری را بگشاید. مواردی چون سرقت و جعل برگه‌های چک، و همچنین هزینه‌های سنگین پیگیری پرونده‌های قضایی، با اجرای کامل این طرح، دست‌کم در حوزه چک، رنگ کهنگی به خود خواهند گرفت.

سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی، در این باره گفته است که افزایش شفافیت در معاملات از طریق چک‌های الکترونیکی، علاوه بر مزایای فردی، به دولت در مباحث مالیاتی نیز کمک خواهد کرد. همچنین، این اقدام می‌تواند به رونق معاملات، کاهش بار ترافیکی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها منجر شده و امکان جعل را از بین ببرد.

محمد دهنوی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به پرونده‌های سرقتی چک، بیان کرد که در گذشته، سرقت یک دسته‌چک و خرج شدن برگه‌های آن در شهرهای مختلف، موجب رفت‌وآمدهای طولانی و هزینه‌بر صاحب چک میان استان‌ها برای ابطال و پیگیری پرونده‌ها می‌شد. وی تأکید کرد که حرکت به سمت چک الکترونیک، با از بین بردن امکان سرقت فیزیکی و جعل، فرایند صدور، انتقال و پیگیری چک را با سرعت و شفافیت بیشتری انجام خواهد داد.

با این حال، تحقق کامل چک الکترونیک نیازمند تقویت زیرساخت‌های فنی و اتصال کامل سامانه‌های بانکی با سامانه‌های الکترونیکی قوه قضاییه است. در حال حاضر، برخی فرایندها مانند اعلام مفقودی چک همچنان نیازمند مراجعه حضوری و طی مراحل اداری است. اتصال برخط سامانه‌ها می‌تواند این فرایند را به سرعت و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام دهد. همچنین، پایداری و امنیت شبکه‌های بانکی و سامانه‌های الکترونیکی باید تقویت شود تا در شرایط خاص یا اختلالات احتمالی، خدمات بانکی دچار وقفه نشوند.

در نهایت، کارشناسان معتقدند حرکت به سمت چک الکترونیک، با مشروط شدن به فراهم شدن زیرساخت‌های فنی و ارتباطی لازم برای یکپارچگی کامل سامانه‌ها، علاوه بر افزایش امنیت مبادلات مالی، می‌تواند مراجعات حضوری به بانک‌ها را کاهش داده و روند رسیدگی به اختلافات و پرونده‌های مرتبط با چک را نیز تسهیل کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما