مجلس خواستار ابلاغ فوری سهمیه وام اشتغال به بانکها
با وجود تخصیص ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای وام اشتغال در قانون بودجه ۱۴۰۵، بانکها در پرداخت این تسهیلات تعلل میکنند. مجلس شورای اسلامی خواستار ابلاغ فوری سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی برای رفع این مشکل و جلوگیری از طولانی شدن صف متقاضیان است.
قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را برای وامهای اشتغال در نظر گرفته است که از این میزان، ۵۶ هزار میلیارد تومان به نهادهای حمایتی برای پرداخت به مددجویان اختصاص یافته است. با این حال، مشاهدات و گزارشهای رسمی حاکی از تعلل بانکها در پرداخت این تسهیلات است. کارشناسان معتقدند مشکل اصلی نه در پیشبینی اعتبار، بلکه در مرحله اجرا و عدم تمایل بانکها به پرداخت این وامها است؛ بانکها ترجیح میدهند منابع خود را به سمت فعالیتهای سودآورتر هدایت کنند یا به پرسنل و شرکتهای وابسته خود وام دهند که این امر میتواند منجر به اضافهبرداشت از بانک مرکزی و آسیب به اقتصاد کشور شود.
مجلس شورای اسلامی بر ضرورت پرداخت بهموقع تسهیلات حمایتی تأکید دارد و معتقد است این وامها نقش حیاتی در بهبود معیشت مردم و ایجاد فرصتهای شغلی دارند. پس از تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ آن، گام مهم بعدی، تعیین سهمیه مشخص هر بانک از کل اعتبارات وام اشتغال است. عمر علیپور، نماینده مجلس، در این خصوص اظهار داشت که با مشخص شدن سهمیه بانکها، نهادهای حمایتی میتوانند مددجویان را برای دریافت وام جهت اجرای طرحهای اشتغالزایی، از جمله توسعه انرژی خورشیدی، معرفی کنند. این طرحها علاوه بر افزایش تولید پراکنده برق، درآمد پایداری برای مددجویان ایجاد کرده و بازپرداخت اقساط وام را تسهیل مینمایند.
علیپور با اشاره به وظیفه حاکمیت در حمایت از معیشت مردم، بیکاری را ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی دانست و بر اولویت قرار دادن اقشار ضعیف و مددجویان تأکید کرد. وی عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات حمایتی را مطلوب ندانست و بیان کرد که عدم پرداخت بهموقع وامها، ارزش واقعی آن را کاهش داده و هدف اشتغالزایی را محقق نمیسازد. مجلس ضمن نظارت دقیقتر بر روند پرداخت وام اشتغال، خواستار تعیین و ابلاغ فوری سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی شده است تا صفهای طولانی متقاضیان وام اشتغال رفع گردد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام