وزارت اقتصاد برای حفظ اشتغال طرحی هوشمند ارائه داد

سامان فرهامی درباره طرح جدید حمایت از بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچک که از سوی وزارت اقتصاد ابلاغ شده است اظهار داشت: این طرح یکی از گام‌های حرفه‌ای و دقیق در سیاست‌گذاری اعتباری کشور است و می‌تواند از موج تعطیلی کسب‌وکارها در دوره‌های بحران جلوگیری کند.

وی گفت: کارگاه‌های کوچک و متوسط در هر اقتصادی بیشترین سهم اشتغال را دارند اما در برابر بحران‌های مالی کمترین توان مقاومت را نشان می‌دهند در چنین شرایطی اقدام وزارت اقتصاد برای تعریف چارچوب تسهیلاتی ویژه اقدامی به موقع و راهبردی محسوب می‌شود>

وی افزود: اصل این سیاست بر مبنای حمایت هدفمند طراحی شده است به جای آنکه تسهیلات به شکل گسترده و بدون ارزیابی پرداخت شود به بنگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که واقعاً نیروی بیمه‌شده دارند و اشتغال فعال ایشان قابل راستی‌آزمایی است؛ این کار ضریب اثربخشی منابع را بالا می‌برد و از انحراف تسهیلات جلوگیری می‌کند.

فرهامی با اشاره به جزئیات این طرح تصریح کرد: ویژگی مهم طرح جدید سرعت در پرداخت و ساده‌سازی روند اعطای وام است در شرایطی که بسیاری از کارگاه‌ها با کمبود شدید نقدینگی برای پرداخت دستمزد و خرید مواد اولیه روبه‌رو هستند همین تسهیلات سریع و کم تشریفات می‌تواند تفاوت میان ادامه فعالیت و تعطیلی کامل یک واحد تولیدی باشد.

وی گفت: در طراحی نرخ تسهیلات نیز نوآوری قابل توجهی دیده می‌شود نرخ پایه ۲۳ درصد تعیین شده اما اگر بنگاه بتواند اشتغال خود را افزایش دهد این نرخ تا ۱۷ و نیم درصد کاهش می‌یابد در مقابل اگر تعداد کارکنانش بیش از بیست درصد کم شود یا انحرافی در هزینه‌کرد تسهیلات رخ دهد نرخ مؤثر به ۳۸ درصد می‌رسد این سازوکار هوشمند تعادلی میان تشویق و بازدارندگی ایجاد کرده است که جلوی سوءاستفاده را می‌گیرد و رفتار تولیدی را تقویت می‌کند.

وی افزود: این مدل نرخ سود پلکانی نه تنها برای نخستین بار در این سطح از سیاست‌گذاری اقتصادی به کار گرفته شده بلکه می‌تواند به عنوان الگویی موفق در سایر حوزه‌ها نیز گسترش یابد زیرا رابطه مستقیم میان عملکرد اشتغالی و نرخ تسهیلات به‌طور طبیعی باعث شفافیت مالی بنگاه‌ها می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه توجه به بازه اشتغال‌زایی یکی از نقاط قوت این طرح است گفت: بنگاه‌هایی که اشتغال را حفظ کنند همان نرخ پایه را خواهند داشت اما اگر نیروی انسانی خود را افزایش دهند از تخفیف سود استفاده می‌کنند این دقیقاً همان منطق تشویق رفتار مثبت در اقتصاد است.

فرهامی افزود: دوره بازپرداخت کوتاه و اقساط محدود نیز متناسب با هدف اصلی طرح یعنی تأمین نقدینگی فوری منتخب شده است هدف این بسته، توسعه یا سرمایه‌گذاری بلندمدت نیست بلکه قبل از هر چیز جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و قطع رابطه کارگر و کارفرماست.

وی گفت: اگرچه ممکن است بازپرداخت دو تا چهار قسطه در نگاه اول کوتاه به نظر برسد اما نباید فراموش کرد که در این طرح، اصل بر ایجاد تنفس موقت و حفظ چرخه تولید است نه جبران تمام خسارات بنابراین، کوتاه بودن دوره، انضباط مالی در بازپرداخت را نیز بالا می‌برد.

وی تصریح کرد: تجربه‌های جهانی نشان داده است که در دوره‌های بحران، سرعت عمل مهم‌تر از حجم حمایت است بسیاری از بنگاه‌های کوچک تنها چند هفته فرصت دارند تا از فروپاشی جلوگیری کنند طرح جدید وزارت اقتصاد به‌دلیل زمان‌بندی دقیق و سازوکار الکترونیکی ثبت و بررسی مدارک، این نیاز را پوشش داده است.

این کارشناس با اشاره به آثار کلان این تصمیم گفت: وقتی کارگاه‌های کوچک بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند در واقع زنجیره تولید ملی از هم نمی‌پاشد و بازار کار محلی نیز دچار شوک نمی‌شود بنابراین آثار این طرح فراتر از سطح بنگاه است و به تقویت ثبات روانی و اقتصادی جامعه کمک می‌کند.

وی افزود: سیاست وزارت اقتصاد در تعریف تسهیلات شرطی را باید گامی به سمت کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی دانست زیرا به جای کمک‌های بی‌هدف و بدون ارزیابی، منابع به سمتی هدایت می‌شود که بازده واقعی دارد و اشتغال پایدار خلق می‌کند.

فرهامی گفت: از منظر سیاست‌گذاری، این مدل هم عدالت اقتصادی دارد هم بهره‌وری را بالا می‌برد چراکه کسب‌وکارهایی که قانونمند رفتار می‌کنند و اطلاعات بیمه‌ای دقیق دارند سریع‌تر از تسهیلات بهره‌مند می‌شوند این رویکرد عملاً نظام تولیدی را به سمت شفافیت سوق می‌دهد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های ارزشمند طرح، امکان کاهش نرخ سود تا ۱۷ و نیم درصد برای کارگاه‌هایی است که نسبت به ماه پایه اشتغال خود را افزایش دهند در شرایطی که هزینه تأمین مالی برای تولیدکنندگان معمولاً بالاست این تخفیف سود می‌تواند عامل تصمیم‌ساز برای استخدام نیروهای جدید باشد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تجربه‌های پیشین نشان داده که پرداخت یارانه یا کمک بلاعوض به تنهایی درمانگر مشکلات تولید نیست اما تسهیلات هدفمند با انگیزه‌سازی مثبت می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد بنابراین اقدام وزارت اقتصاد را باید از جنس اصلاح نهادی دانست نه حمایت موقت.

فرهامی تاکید کرد: اجرای درست و نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات حلقه‌ی اصلی موفقیت این طرح است و استفاده از سامانه‌های هوشمند مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند هزینه نظارت را به شکل قابل توجهی کاهش دهد.

وی گفت: بدیهی است که برای تکامل این برنامه بهتر است دوره تنفس پرداخت اقساط کمی افزایش یابد و بسته‌های جانبی برای مشاغل خویش‌فرما یا واحدهای متوسط بالاتر از پنجاه نفر نیز طراحی شود اما همین گام فعلی در مقایسه با سیاست‌های پیشین، از انسجام و هدفمندی بیشتری برخوردار است.

وی افزود: نگاه وزارت اقتصاد به مسئله اشتغال خرد و تولید محلی، نگاه حمایتی صرف نیست بلکه به نوعی رویکرد توسعه‌ای محسوب می‌شود زیرا حفظ بنگاه‌های کوچک در شرایط بحرانی در واقع حفظ پایه تولید ملی است.

فرهامی در پایان گفت: استمرار این نوع طرح‌ها می‌تواند اکوسیستم تولید کشور را پایدارتر و مقاوم‌تر کند و نشان دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی اگر با تحلیل دقیق و سازوکار منطقی انجام شود حتی در مقاطع فشار مالی می‌تواند فرصت‌ساز باشد.