سایت‌ها مقصر گرانی مسکن نیستند؛ ریشه مشکل در تورم و کمبود ساخت‌وساز است

دبیر کانون انبوه‌سازان کشور با رد ادعاها درباره نقش سایت‌های اینترنتی در افزایش قیمت مسکن، تأکید کرد که ریشه گرانی‌ها در متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، افزایش هزینه ساخت و کاهش عرضه نهفته است.

فرشید پورحاجت اظهار کرد: اینکه گفته می‌شود سایت‌های اینترنتی عامل گرانی مسکن هستند، مانند این است که بگوییم دماسنج موجب بالا رفتن تب شده است. سایت‌ها صرفاً سرعت تبادل و انتشار قیمت‌ها را بالا می‌برند، اما عامل اصلی افزایش قیمت، رشد نقدینگی، تورم و هزینه مصالح است.

وی با اشاره به اینکه بازار مسکن تابع مستقیم اقتصاد کلان است، افزود: این بازار گسترده و پراکنده بوده و دست شخص یا گروه خاصی نیست. باور به «چند مالک بزرگ که پشت میز بنشینند و قیمت‌ها را دستوری بالا ببرند» بیشتر به افسانه شبیه است تا واقعیت.

پورحاجت خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر قیمت سیمان، فولاد، دستمزد، مالیات و عوارض ساخت رشد قابل توجهی داشته است؛ بنابراین انتظار کاهش قیمت مسکن در چنین شرایطی غیرمنطقی است. او تأکید کرد که مشکل اصلی بازار، رکود در ساخت‌وساز و کمبود عرضه است، نه فعالیت پلتفرم‌های آنلاین.

دبیر کانون انبوه‌سازان تصریح کرد: به جای تمرکز بر حذف یا محدود کردن سایت‌های درج آگهی، باید از دولت مطالبه کرد که با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و کاهش بروکراسی، مسیر تولید مسکن را تسهیل کند.

او درباره وضعیت قیمت‌ها گفت: رصد بازار نشان می‌دهد از پاییز سال گذشته تاکنون نرخ‌ها در سراسر کشور روند افزایشی داشته است. حتی در دوران جنگ ۴۰ روزه نیز در استان‌هایی مانند خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و استان‌های شمالی، رشد قیمت‌ها ادامه یافت. این افزایش‌ها ذاتی و ناشی از فشار هزینه تولید بوده است.

پورحاجت همچنین با اشاره به تأثیر افزایش قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی پس از جنگ، گفت این روند به‌طور مستقیم هزینه ساخت را بالا برده، هرچند معاملات نسبت به سال گذشته روان‌تر شده است. او افزود: بخشی از مردم در شرایط کنونی توان خرید مسکن ندارند که دولت باید از طریق طرح‌های حمایتی برای این گروه تأمین مسکن کند؛ اما سایر متقاضیان همچنان در بازار فعال‌اند.

دبیر کانون انبوه‌سازان با انتقاد از ارائه اطلاعات اشتباه در بازار مسکن گفت: ایجاد جو روانی یا انتشار داده‌های نادرست، فقط به تشدید مشکلات کمک می‌کند. بازار باید مسیر طبیعی خود را طی کند و دولت نیز نباید با مداخله‌های دستوری، روند آن را مختل سازد.

وی با یادآوری تجربه «مسکن مهر» خاطرنشان کرد: دخالت گسترده دولت در بازار مسکن از سال ۱۳۸۸ باعث ایجاد مشکلات جدی در اقتصاد ساخت‌وساز شد. اگرچه برخی اقشار کم‌درآمد از این طرح منتفع شدند، اما در مجموع آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور و بخش مسکن وارد شد و حتی بخشی از متقاضیان واقعی نیز خانه‌دار نشدند.

پورحاجت درباره راهکار کنترل قیمت مسکن گفت: این بازار باید بر اساس شاخص‌های اقتصاد کلان و عرضه و تقاضا تنظیم شود، نه تصمیم‌ها و مداخلات لحظه‌ای. وی توضیح داد: قیمت مسکن در سال‌های مختلف در نسبت مشخصی با دلار قرار دارد و این وضعیت امروز نیز برقرار است؛ بنابراین کنترل قیمت مسکن تنها با تثبیت ارزش پول ملی و مهار تورم امکان‌پذیر است.

وی در پایان تأکید کرد: به جای جست‌وجوی مقصر در فضای مجازی، باید سیاست‌های اقتصادی را اصلاح و تولید مسکن را تسهیل کرد؛ ریشه گرانی در زمین است، نه در «آسمان مجازی».

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما