بازگشت قانون سخت به بازار/ پایان مهلت ۳ ماهه بانک مرکزی به صادرکنندگان چک برگشتی از ۹ خرداد

با عبور از شرایط ویژه و اضطراری ماه‌های اخیر که منجر به انعطاف موقت نظام بانکی شده بود، بانک مرکزی رسماً اعلام کرد که دوره تعلیق مجازات‌های چک برگشتی به پایان رسیده است. بر این اساس، از تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵، تمامی «قفل‌های قانونی» که به دلیل شرایط خاص کشور موقتاً باز شده بود، مجدداً بر حساب‌ها و فعالیت‌های بانکی صادرکنندگان چک‌های بلامحل اعمال خواهد شد.

پایان سه ماه مدارای بانکی

در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵، به دلیل شرایط حادث شده در کشور (که از آن به عنوان شرایط اضطرار یاد می‌شد)، بانک مرکزی با استفاده از اختیارات تفویضی، بخش سخت‌گیرانه قانون جدید چک را به حالت تعلیق درآورده بود. این اقدام با هدف جلوگیری از قفل شدن نقدینگی و فعالیت‌های اقتصادی در روزهای بحرانی انجام شد؛ اما اکنون با عادی شدن شرایط، «عصر مدارا» به پایان رسیده است.

چه محرومیت‌هایی در انتظار بدحساب‌هاست؟

از روز نهم خرداد، هر شخصی (حقیقی یا حقوقی) که چک او برگشت بخورد، بلافاصله با «دیوار بلند» محدودیت‌های ماده ۵ مکرر و ۲۱ مکرر قانون صدور چک مواجه می‌شود. این محرومیت‌ها شامل موارد زیر است:

- انسداد حساب: مسدودی وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری مبلغ چک.

- ممنوعیت‌های خدماتی: عدم امکان افتتاح هرگونه حساب جدید و صدور کارت بانکی.

- قطع تسهیلات: محرومیت مطلق از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی (LC).

- توقف اعتبار: عدم امکان صدور دسته‌چک جدید و ممنوعیت ثبت چک در سامانه صیاد (که عملاً به معنای خلع سلاح اقتصادی صادرکننده در معاملات است).

پیام بازار: بازگشت انضباط به معاملات

این ابلاغیه نشان‌دهنده بازگشت ثبات به فضای کسب‌وکار و تلاش حاکمیت برای احیای «اعتبار» به چک به عنوان مهم‌ترین ابزار معاملات نسیه در اقتصاد ایران است. فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که از این پس، هیچ بهانه‌ای مبنی بر «شرایط خاص کشور» برای عدم رفع سوءاثر چک‌های برگشتی پذیرفته نخواهد بود.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما