مهار تورم بدون اصلاح بودجه و نظام بانکی ممکن نیست

یک کارشناس اقتصادی درباره نرخ‌های بالای تورم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران، اظهار کرد: پس از شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی، بروز تورم‌های بالا قابل پیش‌بینی بود و حتی ثبت نرخ‌هایی در محدوده ۸۰ تا ۹۰ درصد نیز دور از انتظار نیست، اما هنر حکمرانی در مدیریت این شوک و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است.

محمد تقی فیاضی با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزود: انتشار آمارهای رسمی نشان داد اجرای این سیاست با ثبت رکوردهای کم‌سابقه تورمی همراه بوده است. به گفته او، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی تنها عامل رشد قیمت‌ها نبوده و ادغام تالارهای ارزی نیز بر سایر گروه‌های کالایی اثر گذاشته است.

فیاضی ادامه داد: با اجرای این سیاست‌ها، نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ‌های نزدیک به بازار آزاد رسید؛ به‌گونه‌ای که تأمین حواله‌ای آن در مرکز مبادله حدود ۱۳۶ هزار تومان و در شکل اسکناس بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان معامله می‌شود. این تعدیل‌های قیمتی و اختلاف نرخ‌ها زمینه‌ساز افزایش تورم شده است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد علاوه بر عوامل اقتصادی، متغیرهای سیاسی و انتظارات تورمی نیز در شکل‌گیری موج‌های قیمتی نقش دارند؛ انتظاراتی که تحت تأثیر فضای تحریم‌ها و مذاکرات شکل می‌گیرد.

وی درباره راهکارهای کنترل تورم در حوزه کالاهای خوراکی گفت: شوک اولیه تورم عملاً رخ داده و دولت نمی‌تواند از آن جلوگیری کند، اما می‌تواند با گسترش حمایت‌های اجتماعی و تقویت نظام کالابرگ، بخشی از آثار اجتماعی آن را کاهش دهد.

فیاضی ریشه تورم‌های مزمن را در ناترازی نظام بانکی و کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که این ناترازی‌ها برطرف نشود، چرخه جهش‌های قیمتی هر چند سال یک‌بار تکرار خواهد شد. اگر سیاست تثبیت مصنوعی قیمت‌ها ادامه یابد، فنر نرخ ارز و سایر قیمت‌های سرکوب‌شده دوباره فشرده شده و در مقطعی با جهشی شدید آزاد می‌شود.

او با اشاره به سرکوب نرخ‌های حقیقی در بازار کار، پول و انرژی گفت: در بازار کار با دستمزدهای سرکوب‌شده، در بازار پول با نرخ سود حقیقی منفی و در بخش انرژی با قیمت‌گذاری غیرواقعی روبه‌رو هستیم. اصلاح بازار ارز تا حدی انجام شده، اما سایر بازارها همچنان نیازمند اصلاحات اساسی هستند.

این تحلیلگر اقتصادی همچنین رشد اقتصادی پایین و تورم بالا را دو عامل اصلی تشدید فقر عنوان کرد و افزود: وقتی رشد اقتصادی نزدیک به صفر باشد و تورم در محدوده ۵۰ درصد باقی بماند، افزایش جمعیت زیر خط فقر طبیعی است.

فیاضی در پایان تأکید کرد: مهار پایدار تورم و جلوگیری از گسترش فقر تنها با رشد اقتصادی مستمر و اجرای اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی امکان‌پذیر است. سیاست‌های حمایتی نظیر کالابرگ می‌تواند به‌طور موقت اثرگذار باشد، اما راه‌حل بلندمدت، اصلاحات بنیادین اقتصادی است.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما