افت قدرت خرید، بازار اصناف را به رکود کشاند/کاهش تقاضا حتی برای کالاهای ضروری
سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به پیامدهای جنگ تحمیلی سوم و محدودیتهای اینترنتی، گفت کاهش قدرت خرید مردم و افت تقاضا، بسیاری از واحدهای صنفی را با رکود مواجه کرده و حتی فروش کالاهای ضروری نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به پیامدهای جنگ تحمیلی سوم بر فضای کسبوکار کشور، گفت: محدودیتهای اینترنتی، نااطمینانی اقتصادی و خسارتهای ناشی از جنگ، بخش بزرگی از اصناف را با مشکلات جدی مواجه کرده و مهمترین پیامد آن، افت شدید فروش و کاهش تقاضا در بازار بوده است.
مهدی امیدوار اظهار کرد: پس از جنگ تحمیلی سوم و ایجاد محدودیتهای اینترنتی، بسیاری از کسبوکارها با خسارتهای مختلف روبهرو شدند و این شرایط، فعالیت اصناف در حوزههای گوناگون را تحت تأثیر قرار داد. به گفته وی، کاهش فروش و افت تقاضا مهمترین آسیبی است که فعالان صنفی در ماههای اخیر با آن مواجه بودهاند.
وی با بیان اینکه بخشی از واحدهای صنفی خسارتهای فیزیکی نیز متحمل شدهاند، افزود: بررسی گردش مالی کسبوکارها، بهویژه در بخش مجازی، نشان میدهد که فعالیت کسبوکارهای اینترنتی و آنلاین آسیب قابل توجهی دیده و این بخش بیشترین خسارت را از شرایط اخیر متحمل شده است.
سخنگوی اتاق اصناف همچنین به افزایش هزینههای تولید اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی به دلیل افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای حملونقل، افزایش قیمت انرژی و سایر هزینههای تولید، با فشارهای اقتصادی روبهرو شدهاند که در برخی موارد به تعدیل نیرو و افزایش بیکاری منجر شده است.
امیدوار با تأکید بر کاهش قدرت خرید خانوارها اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات فعلی اصناف، افت شدید توان خرید مردم است؛ بهگونهای که حتی واحدهایی که فعالیت خود را ادامه دادهاند و با کمبود کالا مواجه نیستند، با کاهش مشتری روبهرو شدهاند. وی افزود: بسیاری از مردم ناچار شدهاند بخشی از خریدهای ضروری خود را حذف کنند و این کاهش تقاضا حتی در بازار کالاهایی مانند کیف و کفش نیز بهوضوح قابل مشاهده است.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار تأکید کرد و گفت: نظارت بر بازار باید بهگونهای باشد که رقابت سالم میان فعالان اقتصادی تقویت شود. بازرسان اتاق اصناف و اتحادیهها بهصورت مستمر بازار را رصد میکنند و با متخلفان برخورد میشود، اما صرف تشکیل پرونده و برخوردهای نظارتی، بهتنهایی راهحل مشکلات فعلی بازار نخواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما