تورم ۶۶ درصدی؛ مطالبه بازنگری دستمزد کارگران جدی شد

یک کارشناس حوزه روابط کار با تأکید بر الزام قانونی پرداخت ۴۰ درصد اضافه‌مزد برای کار در روزهای تعطیل گفت جابه‌جایی روز تعطیلی کارگران با روزهای قطعی برق باید با مشارکت دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی انجام شود و کارفرما نمی‌تواند به‌صورت خودسرانه حقوق و مزایای کارگران را تغییر دهد.

حمید حاج‌اسماعیلی درباره پیشنهاد جایگزینی روزهای تعطیلی کارگران با روزهای قطعی برق اظهار کرد: تا زمانی که قانون تغییر نکرده است، تعطیلات رسمی و هفتگی و همچنین ساعات کار و مزایای مربوط به آنها تابع قانون هستند و نمی‌توان صرفاً با توافق‌های خارج از چارچوب قانونی، تغییری در این موارد ایجاد کرد.

وی افزود: براساس قانون کار، کارگرانی که در روزهای تعطیل مشغول به کار می‌شوند، باید به ازای هر ساعت کار، ۴۰ درصد اضافه‌مزد دریافت کنند. این قانون تا زمانی که اصلاح یا تغییر نیافته، برای همه کارگاه‌ها و کارفرمایان لازم‌الاجراست.

این کارشناس حوزه روابط کار تأکید کرد: اگر قرار باشد با توجه به شرایط قطعی برق، برنامه تعطیلی کارگران تغییر کند، این تصمیم باید در چارچوب قانونی و با مشارکت دولت، تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی اتخاذ شود. نمی‌توان به یک کارگاه اجازه داد به‌صورت خودسرانه روزهای تعطیل را جابه‌جا کند یا حقوق و مزایای کارگران را تحت تأثیر قرار دهد.

حاج‌اسماعیلی با اشاره به شرایط فعلی برق صنایع گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود، بهتر است قطعی برق واحدهای صنعتی تا حد امکان در روزهایی برنامه‌ریزی شود که خط تولید آنها نیاز کمتری به فعالیت دارد. این اقدام می‌تواند ضمن کاهش اختلال در تولید، از تحمیل هزینه‌های اضافی به کارفرمایان جلوگیری کند و به کارگران نیز امکان دهد روزهای تعطیل خود را مطابق تقویم کشور در اختیار داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد برای دوره‌های خاص و متناسب با شرایط کشور، توافقی درباره زمان تعطیلی یا قطعی برق واحدهای صنعتی انجام شود، دولت و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید درباره آن به تفاهم برسند. تصمیم‌گیری یک‌جانبه در سطح کارگاه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات و چالش‌های جدید شود.

ضرورت بازنگری دستمزد کارگران

این فعال حوزه کارگری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش تورم، بر ضرورت بررسی مجدد وضعیت دستمزد کارگران تأکید کرد و گفت: در سال‌های گذشته سابقه بازنگری مزد در میانه سال وجود نداشته، اما با توجه به شرایط اقتصادی، برای نخستین‌بار در پایان سال گذشته زمینه چنین اقدامی در مصوبات شورای عالی کار فراهم شد.

حاج‌اسماعیلی افزود: هنگام تعیین دستمزد، نرخ تورم حدود ۵۱ درصد بود، اما اکنون تورم به بیش از ۶۵ تا ۶۶ درصد رسیده است. هرچند سرعت رشد تورم در ماه گذشته کاهش یافته، اما روند افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و این مسئله فشار بیشتری بر معیشت کارگران و بازنشستگان وارد کرده است.

وی تصریح کرد: حتی اگر قرار باشد حمایت از کارگران به شکل دیگری انجام شود و افزایش مستقیم دستمزد در دستور کار نباشد، شورای عالی کار باید در ماه آینده تشکیل جلسه دهد و موضوع را بررسی کند. نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان باید درباره راهکارهای حمایت از معیشت کارگران به جمع‌بندی برسند، چرا که کارگران انتظار دارند متناسب با شرایط اقتصادی مورد حمایت قرار گیرند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما