ارسال بسته مدیریت عوارض جنگ به سران قوا؛ هفته آینده/ضرورت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تصمیم‌های اقتصادی پساجنگ

رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه بخش خصوصی بار اصلی اشتغال کشور را بر دوش دارد، از تدوین بسته مدیریت عوارض جنگ و ارسال آن به سران قوا خبر داد و بر ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های پساجنگ تأکید کرد.

صمد حسن‌زاده، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به شرایط کشور پس از جنگ، بر ضرورت حمایت از مناطق آسیب‌دیده، حفظ آرامش و کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد و گفت بخش خصوصی از هر تصمیم خردورزانه‌ای که ضمن حفظ اقتدار کشور به تقویت امنیت، صلح و ثبات اقتصادی منجر شود، حمایت می‌کند.

وی با اشاره به تدوین بسته مدیریت عوارض جنگ اظهار داشت: از ابتدای جنگ، مرکز پژوهش‌ها و ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های اقتصاد بنگاه‌ها، زنجیره تأمین، تجارت، ارز و حقوق بین‌الملل، راهکارهای عبور از شرایط بحرانی را بررسی کرده‌اند.

به گفته حسن‌زاده، متن نهایی این بسته با توجه به تحولات اخیر و شرایط کشور، هفته آینده پس از طی مراحل قانونی برای بررسی و تصمیم‌گیری به سران سه قوه ارسال خواهد شد.

رئیس اتاق ایران همچنین با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور گفت: با وجود تصویب بسته‌های حمایتی پساجنگ در دولت، نمایندگان بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری حضور نداشته‌اند؛ در حالی که بخش خصوصی سهم اصلی اشتغال و تولید کشور را بر عهده دارد و باید در تدوین سیاست‌ها مشارکت داشته باشد.

حسن‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست ارزی اظهار کرد: ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی باید به بانک مرکزی بازگردد و در چارچوبی شفاف و بدون رانت، برای تأمین نیازهای تجاری، تولید و رونق بازرگانی مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با انتقاد از تداوم قطعی برق صنایع گفت که با وجود وعده دولت مبنی بر اینکه واحدهای صنعتی در اولویت خاموشی‌ها قرار نگیرند، گزارش‌های شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد برق برخی واحدهای تولیدی طی هفته‌های اخیر دو تا سه روز در هفته قطع شده است؛ موضوعی که به گفته او، با توجه به خسارت‌های ناشی از جنگ، فشار مضاعفی بر تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند.

رئیس اتاق ایران در ادامه به مطالبات معوق واردکنندگان کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت این فعالان اقتصادی بیش از دو سال است که مطالبات خود را از دولت دریافت نکرده‌اند؛ در حالی که با سرمایه خود نیازهای اساسی کشور را تأمین کرده‌اند.

وی افزود: این موضوع در جلسات مشترک با مسئولان دولتی و رئیس‌جمهور مطرح شده و دستور رسیدگی فوری به مطالبات، رفع مشکلات بانکی و بازگرداندن وضعیت واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده به شرایط عادی صادر شده است.