ثروت زیر پای ساحل‌نشینان، فقر در زندگی مردم؛ چرا اقتصاد دریا در ایران عقب مانده است؟
ایران با حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و برخورداری از نفت، گاز، بنادر و موقعیت استراتژیک دریایی، ظرفیت بزرگی برای خلق ثروت دارد؛ اما ضعف زیرساخت، سرمایه‌گذاری و حکمرانی یکپارچه باعث شده این ظرفیت هنوز به اشتغال و رفاه متناسب برای ساحل‌نشینان تبدیل نشود.
ایران یکی از کشورهای برخوردار از ظرفیت‌های گسترده دریایی در منطقه است؛ از منابع نفت و گاز و صنایع پتروشیمی گرفته تا بنادر تجاری، شیلات، تجارت دریایی و موقعیت استراتژیک در خلیج فارس و دریای عمان. با این حال، قرار گرفتن در مجاورت این منابع الزاماً به افزایش رفاه ساکنان مناطق ساحلی منجر نشده و بخش‌هایی از جنوب کشور همچنان با فقر، بیکاری، ضعف زیرساخت و محرومیت مواجه‌اند.
این تناقض، یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: چرا ثروتی که از مناطق ساحلی استخراج یا از مسیر آنها جابه‌جا می‌شود، به توسعه همان مناطق منجر نشده است؟
اقتصاد دریا؛ ثروتی که به ساحل نرسیده است
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد شهرهای ساحلی و بندری می‌توانند به موتور اصلی رشد اقتصادی تبدیل شوند. شهرهایی مانند سنگاپور، هنگ‌کنگ، شانگهای، نیویورک و دوبی بخش قابل توجهی از قدرت اقتصادی خود را از موقعیت بندری و فعالیت‌های مرتبط با دریا به دست آورده‌اند.
بر اساس برآوردهای بین‌المللی، بخش قابل توجهی از جمعیت جهان در سواحل یا مناطق نزدیک به آن زندگی می‌کنند و اقتصادهای ساحلی سهم مهمی در تولید ثروت جهانی دارند. فعالیت‌هایی مانند شیلات و آبزی‌پروری، گردشگری ساحلی، حمل‌ونقل دریایی، خدمات بندری، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دریایی و زیست‌فناوری می‌توانند همزمان اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنند.
اقتصاد آبی نیز بر همین مبنا شکل گرفته است؛ یعنی استفاده پایدار از منابع اقیانوسی و دریایی برای رشد اقتصادی، بهبود معیشت و ایجاد اشتغال، بدون آنکه سلامت اکوسیستم‌های دریایی قربانی شود.
اما ایران با وجود برخورداری از حدود پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی، هنوز نتوانسته سهم متناسبی از این ظرفیت به دست آورد. حدود ۸۹۰ کیلومتر از سواحل کشور در شمال و بخش عمده دیگری در جنوب قرار دارد؛ منطقه‌ای که در کنار منابع عظیم نفت و گاز، به آب‌های آزاد و مسیرهای مهم تجاری نیز دسترسی دارد.
چرا ثروت جنوب به رفاه تبدیل نشده است؟
یکی از مشکلات اصلی اقتصاد دریایی ایران، نبود یک برنامه جامع و هماهنگ میان دستگاه‌های مختلف است. توسعه بنادر، حمل‌ونقل، شیلات، گردشگری، صنایع دریایی و انرژی هرکدام در اختیار مجموعه‌های مختلف قرار دارند و نبود مدیریت یکپارچه می‌تواند مانع شکل‌گیری یک زنجیره اقتصادی منسجم شود.
ضعف زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای، کمبود ناوگان حمل‌ونقل، مشکلات لجستیکی، کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری‌های دریایی و نبود مدیریت واحد سواحل نیز از دیگر موانعی است که بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت را محدود کرده است.
در چنین شرایطی، حتی فعالیت‌های بزرگی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و تجارت بندری الزاماً به ایجاد ارزش افزوده کافی در اقتصاد محلی منجر نمی‌شوند. اگر زنجیره تولید، خدمات و اشتغال پیرامون این فعالیت‌ها در منطقه شکل نگیرد، بخش قابل توجهی از منافع اقتصادی ممکن است خارج از جامعه محلی ایجاد و توزیع شود.
از این منظر، مسئله فقط افزایش سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه نوع سرمایه‌گذاری و میزان اتصال آن به اقتصاد محلی اهمیت دارد. توسعه‌ای که نتواند برای مردم منطقه شغل پایدار، خدمات عمومی، زیرساخت و فرصت کسب‌وکار ایجاد کند، نمی‌تواند به توسعه متوازن منجر شود.
مکران؛ فرصت بزرگ یا تکرار تجربه گذشته؟
در میان مناطق ساحلی ایران، سواحل مکران جایگاه ویژه‌ای دارد. این منطقه با حدود هزار و ۴۴۰ کیلومتر ساحل در هرمزگان و سیستان و بلوچستان، به‌دلیل دسترسی به دریای عمان و آب‌های آزاد می‌تواند به یکی از محورهای مهم تجارت و ترانزیت کشور تبدیل شود.
بندر چابهار نیز به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران، موقعیتی راهبردی دارد و می‌تواند در ارتباط تجاری ایران با کشورهای آسیای میانه، افغانستان و بازارهای بین‌المللی نقش مهمی ایفا کند. قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال-جنوب و نزدیکی به مسیرهای مهم کشتیرانی، ظرفیت ژئواکونومیک این منطقه را افزایش داده است.
با این حال، توسعه مکران تنها با ساخت بندر یا ایجاد چند پروژه صنعتی محقق نمی‌شود. توسعه شبکه ریلی و جاده‌ای، فرودگاه، زیرساخت‌های لجستیکی، شهرهای جدید، آب‌شیرین‌کن‌ها، شیلات، گردشگری، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین خدمات عمومی، لازمه شکل‌گیری یک اقتصاد پایدار در این منطقه است.
در کنار این زیرساخت‌ها، یک موضوع مهم‌تر نیز وجود دارد: جامعه محلی. اگر ساکنان مناطق ساحلی در فرآیند توسعه مشارکت نداشته باشند و از آموزش، مهارت، اشتغال و فرصت‌های اقتصادی برخوردار نشوند، پروژه‌های بزرگ الزاماً به توسعه اجتماعی منجر نخواهند شد.
سهم اقتصاد دریا همچنان پایین است
اقتصاد دریامحور در سال‌های اخیر به یکی از محورهای سیاست‌گذاری توسعه کشور تبدیل شده است. سیاست‌های کلی توسعه دریامحور نیز با هدف استفاده بیشتر از ظرفیت‌های دریایی کشور ابلاغ شده و در برنامه هفتم توسعه، افزایش سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است.
هدف‌گذاری انجام‌شده، افزایش سهم اقتصاد دریا از حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی به شش درصد و رشد سالانه یک‌درصدی این سهم است.
با این حال، فاصله میان ظرفیت موجود و عملکرد اقتصادی کشور همچنان قابل توجه است. ایران در حالی حدود ۴۰ درصد از مرزهای خود را آبی در اختیار دارد که بخش محدودی از ظرفیت‌های ساحلی و دریایی آن مورد استفاده قرار گرفته است.
این فاصله نشان می‌دهد مسئله اقتصاد دریا در ایران صرفاً کمبود منابع طبیعی نیست؛ بلکه مشکل اصلی در نحوه تبدیل این منابع به ارزش افزوده، اشتغال و رفاه عمومی است.
اقتصاد دریا؛ فرصتی برای کاهش فشار تحریم‌ها
اقتصاد دریایی می‌تواند علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران داشته باشد. توسعه حمل‌ونقل دریایی، ترانزیت، شیلات، صنایع دریایی، گردشگری ساحلی و خدمات بندری می‌تواند منابع درآمدی متنوعی ایجاد کند و وابستگی اقتصاد به درآمدهای محدود را کاهش دهد.
توسعه این بخش همچنین می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای بخش خصوصی ایجاد کند. از سرمایه‌گذاری در بنادر و لجستیک گرفته تا کشتی‌سازی، تعمیر و نگهداری شناورها، خدمات بندری، آبزی‌پروری، گردشگری و صنایع پایین‌دستی، زنجیره گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی قابلیت شکل‌گیری در مناطق ساحلی دارد.
حتی صنعت بانکرینگ نیز از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند برای ایران درآمدزا باشد؛ بازاری که در سطح جهانی ارزش قابل توجهی دارد اما سهم ایران از آن همچنان پایین است.
گره اصلی؛ نبود نگاه یکپارچه به سواحل
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد توسعه اقتصاد دریا صرفاً با افزایش بودجه یا ساخت پروژه‌های بزرگ اتفاق نمی‌افتد. آنچه این کشورها را به قطب‌های دریایی تبدیل کرده، پیوند میان زیرساخت، سرمایه انسانی، تجارت، فناوری، محیط زیست و مشارکت بخش خصوصی است.
ایران نیز برای عبور از اقتصاد سنتی و حرکت به سمت اقتصاد دریامحور، نیازمند مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، تسهیل سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تقویت بخش خصوصی، آموزش نیروی انسانی متخصص و مشارکت دادن جوامع محلی است.
در این مسیر، مکران می‌تواند یکی از مهم‌ترین نقاط شروع باشد؛ اما موفقیت آن زمانی معنا پیدا می‌کند که توسعه اقتصادی به توسعه اجتماعی نیز منجر شود.
در نهایت، مسئله ایران کمبود دریا یا منابع دریایی نیست؛ مسئله این است که چگونه می‌توان ثروتی را که دریا در اختیار کشور قرار داده، به تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و رفاه عمومی تبدیل کرد. اگر این زنجیره شکل بگیرد، سواحل جنوبی می‌توانند از محل عبور کالا و استخراج منابع، به کانون‌های واقعی تولید ثروت و اشتغال تبدیل شوند؛ در غیر این صورت، حتی هزاران کیلومتر ساحل و میلیاردها دلار ظرفیت طبیعی نیز لزوماً به معنای توسعه‌یافتگی مناطق ساحلی نخواهد بود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام