هشدار درباره اقتصاد ایران در ۱۴۰۶؛ بقا جای سرمایه‌گذاری را گرفت
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران با هشدار نسبت به تداوم نااطمینانی اقتصادی گفت: بنگاه‌ها برای حفظ تولید ناچار به مصرف سرمایه گذشته شده‌اند و اگر این روند ادامه یابد، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و افت اشتغال می‌تواند ظرفیت تولید ایران در سال ۱۴۰۶ را تهدید کند.
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افت رشد اقتصادی و کاهش تشکیل سرمایه ثابت در بهار ۱۴۰۵، نسبت به فرسایش تدریجی ظرفیت تولید کشور هشدار داد و گفت: بنگاه‌ها در شرایط فعلی بیش از آنکه برای توسعه برنامه‌ریزی کنند، درگیر تأمین سرمایه در گردش، پرداخت حقوق، تهیه مواد اولیه و جلوگیری از توقف تولید هستند.
حسین سلاح‌ورزی معتقد است کاهش تولید و تلاش برای بقا دو رفتار جدا از یکدیگر نیستند و در صورت تداوم تنش و نااطمینانی، بنگاه‌ها ابتدا هزینه‌های غیرضروری را حذف می‌کنند، استخدام و خرید را به تعویق می‌اندازند و منابع خود را به سمت دارایی‌های نقدشونده سوق می‌دهند؛ اما در صورت ادامه فشارها، کاهش شیفت، تیراژ تولید و نیروی انسانی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اقتصاد ایران در حال مصرف سرمایه گذشته برای حفظ تولید امروز است
سلاح‌ورزی با اشاره به افت ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی و کاهش ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در بهار ۱۴۰۵، این ارقام را نشانه یک رکود معمولی و کوتاه‌مدت نمی‌داند و معتقد است کاهش سرمایه‌گذاری، پیام جدی‌تری درباره آینده اقتصاد ایران دارد.
به گفته او، کاهش تولید را می‌توان تا حدی به جنگ، اختلال تجارت، محدودیت انرژی و تشدید تحریم‌ها نسبت داد، اما افت تشکیل سرمایه ثابت نشان می‌دهد اقتصاد فقط در زمان حال کمتر تولید نمی‌کند، بلکه بخشی از ظرفیت تولید آینده خود را نیز از دست می‌دهد.
در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها برنامه‌ریزی برای توسعه، افزایش بهره‌وری و ورود به بازارهای جدید را کنار گذاشته‌اند و تمرکز آنها بر تأمین سرمایه در گردش، پرداخت دستمزد، تهیه مواد اولیه، حفظ نیروی متخصص و جلوگیری از توقف خطوط تولید قرار گرفته است.
بنگاهی که همزمان با قطعی برق و گاز، جهش نرخ ارز، دشواری تأمین مالی، محدودیت واردات و نااطمینانی سیاسی مواجه است، سرمایه‌گذاری بلندمدت را به تعویق می‌اندازد و منابع محدود خود را صرف عبور از مشکلات روزمره می‌کند.
سلاح‌ورزی تأکید می‌کند البته همه بنگاه‌ها شرایط یکسانی ندارند و شرکت‌های برخوردار از انرژی ارزان، دسترسی ترجیحی به ارز یا بازارهای انحصاری ممکن است همچنان سود اسمی ثبت کنند. با این حال، سود اسمی در اقتصادی تورمی لزوماً به معنای رشد واقعی و سلامت بنگاه نیست.
نگرانی اصلی نیز تعطیلی ناگهانی کارخانه‌ها نیست، بلکه فرسایش تدریجی است؛ فرسایشی که در عقب‌افتادن تعمیرات، استهلاک ماشین‌آلات، خروج نیروی متخصص و افت کیفیت محصولات خود را نشان می‌دهد.
افزایش موجودی انبار الزاماً نشانه رونق نیست
به گفته سلاح‌ورزی، رفتار فعلی بنگاه‌ها بیش از هر چیز واکنشی به نااطمینانی است. وقتی مدیر یک واحد تولیدی درباره نرخ ارز، قیمت انرژی، امکان واردات مواد اولیه، وضعیت صادرات یا شرایط سیاسی ماه‌های آینده اطمینان ندارد، طبیعی است پروژه‌های توسعه‌ای را متوقف کند و از ایجاد تعهدات برگشت‌ناپذیر بپرهیزد.
وی با اشاره به افزایش موجودی مواد اولیه و کالا توضیح می‌دهد که این رفتار الزاماً نشانه رونق و آمادگی برای افزایش تولید نیست و می‌تواند اقدامی دفاعی در برابر جهش نرخ ارز، دشواری واردات یا اختلال در زنجیره تأمین باشد.
افزایش موجودی احتیاطی از یک سو احتمال توقف خط تولید را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر سرمایه در گردش را در انبار حبس می‌کند و منابع کمتری برای پرداخت دستمزد و هزینه‌های جاری باقی می‌گذارد.
در بازار کار نیز نخستین واکنش بنگاه‌ها الزاماً اخراج گسترده نیست. توقف استخدام، جایگزین نکردن نیروهای خارج‌شده، کاهش اضافه‌کاری و مزایا و استفاده بیشتر از قراردادهای موقت یا برون‌سپاری، از جمله اقداماتی است که پیش از تعدیل گسترده نیروی انسانی رخ می‌دهد.
به همین دلیل، ممکن است آثار رکود بلافاصله در نرخ بیکاری نمایان نشود، اما در کاهش فرصت‌های شغلی جدید، افت درآمد واقعی و افزایش اشتغال ناپایدار خود را نشان دهد.
هزینه واقعی انتظار چیست؟
سلاح‌ورزی معتقد است در شرایط مبهم، «صبر کردن» برای یک بنگاه می‌تواند تصمیمی منطقی باشد؛ اما وقتی هزاران بنگاه همزمان همین تصمیم را بگیرند، احتیاط فردی به رکود اقتصادی تبدیل می‌شود.
تعویق خرید ماشین‌آلات، توسعه خطوط تولید، استخدام نیروی جدید یا ورود به بازارهای تازه، تقاضا برای تجهیزات، خدمات مهندسی، حمل‌ونقل و مواد واسطه‌ای را کاهش می‌دهد و این افت تقاضا به سایر حلقه‌های زنجیره تولید نیز منتقل می‌شود.
به گفته وی، هزینه انتظار تنها به سود از دست‌رفته بنگاه محدود نیست. افزایش قیمت ماشین‌آلات، فرسودگی تجهیزات موجود، از دست رفتن بازارهای صادراتی و خروج نیروی متخصص نیز بخشی از هزینه‌های پنهان این وضعیت است.
هرچه زمان بیشتری از تصمیم سرمایه‌گذاری بگذرد، ممکن است پروژه‌ای که در شرایط عادی توجیه اقتصادی داشته، به دلیل افزایش هزینه‌ها دیگر قابل اجرا نباشد.
از این منظر، تعویق گسترده سرمایه‌گذاری را می‌توان نوعی «استهلاک خاموش آینده» دانست؛ زیرا سرمایه‌گذاری امروز، ظرفیت تولید سال‌های آینده را می‌سازد و توقف آن به کوچک‌شدن رشد بالقوه اقتصاد منجر می‌شود.
اختلال تجارت چگونه به تولید ضربه می‌زند؟
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران همچنین اختلال در تجارت خارجی را یکی از عوامل فشار بر بنگاه‌ها می‌داند. به گفته او، مشکل تجارت فقط به تأخیر در رسیدن یک محموله یا افزایش هزینه حمل محدود نمی‌شود، بلکه دشواری انتقال پول، محدودیت‌های بیمه و کشتیرانی، نوسان نرخ ارز و طولانی‌شدن فرآیندهای تجاری نیز هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش داده است.
تأخیر در تأمین حتی یک قطعه یا ماده اولیه می‌تواند یک خط تولید را متوقف کند، در حالی که هزینه‌هایی مانند حقوق، اجاره و اقساط همچنان پابرجاست.
بنگاه‌ها نیز برای مقابله با این وضعیت، گاهی ناچار به افزایش موجودی احتیاطی می‌شوند؛ اقدامی که احتمال توقف تولید را کاهش می‌دهد اما سرمایه در گردش بیشتری می‌طلبد.
در این میان، بنگاه‌های کوچک و متوسط آسیب‌پذیری بیشتری دارند؛ چرا که معمولاً ذخایر نقدی، قدرت چانه‌زنی و امکان تنوع‌بخشی به تأمین‌کنندگان را ندارند.
بنگاه‌های واردات‌محور مستقیماً از افزایش نرخ ارز و دشواری تأمین مواد اولیه آسیب می‌بینند و صادرکنندگان نیز با مشکلاتی مانند حمل‌ونقل، دریافت پول، بیمه و از دست رفتن زمان تحویل مواجه‌اند. بنابراین افزایش نرخ ارز لزوماً به معنای سودآوری بیشتر صادرکنندگان نیست.
خطر اصلی برای اقتصاد ۱۴۰۶ چیست؟
سلاح‌ورزی هشدار می‌دهد اگر وضعیت نااطمینانی در نیمه دوم سال ادامه یابد، نخستین تصمیم‌هایی که به تعویق می‌افتند، تصمیم‌های بلندمدت هستند؛ از احداث کارخانه و توسعه خطوط تولید گرفته تا خرید ماشین‌آلات، قراردادهای بلندمدت و استخدام نیروی متخصص.
این روند می‌تواند اقتصاد ایران را با سرمایه‌ای فرسوده‌تر، بنگاه‌هایی ضعیف‌تر، نیروی متخصص کمتر و بازارهای صادراتی محدودتر وارد سال ۱۴۰۶ کند.
از نگاه او، خطر اصلی فقط کاهش رشد اقتصادی در سال جاری نیست؛ بلکه بخشی از آثار شرایط فعلی ممکن است با تأخیر و از مسیر کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات، کاهش اشتغال و از دست رفتن بازارهای صادراتی در سال آینده نمایان شود.
در بازار کار نیز کاهش استخدام، افت آموزش نیروی انسانی و خروج نیروهای متخصص می‌تواند سرمایه انسانی بنگاه‌ها را تضعیف کند؛ آسیبی که جبران آن حتی پس از بهبود شرایط اقتصادی، زمان‌بر خواهد بود.
سه سناریو برای آینده بنگاه‌ها
سلاح‌ورزی در بررسی سناریوهای پیش‌روی اقتصاد، «افق تصمیم‌گیری» بنگاه‌ها را متغیری کلیدی می‌داند.
در صورت **تداوم تنش**، بنگاه‌ها بیشتر به سمت حفظ نقدینگی، کاهش هزینه‌ها، افزایش موجودی احتیاطی و اجتناب از تعهدات بلندمدت حرکت خواهند کرد. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، کاهش شیفت، تیراژ تولید و نیروی انسانی نیز محتمل خواهد بود.
در سناریوی **کاهش نسبی تنش**، نخست انتظارات و نوسانات بازار ارز تغییر می‌کند و بنگاه‌ها می‌توانند بخشی از تصمیم‌های معوق خود، مانند تأمین مواد اولیه، تعمیر تجهیزات و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را از سر بگیرند. با این حال، سرمایه‌گذاری جدید به ثبات بیشتری نیاز دارد.
در صورت **توافق پایدار و کاهش واقعی محدودیت‌های خارجی**، فعالیت‌هایی که اکنون به دلیل مشکلات انتقال پول، واردات مواد اولیه، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای صادراتی با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند، می‌توانند سریع‌تر احیا شوند.
صنایع صادراتی، پتروشیمی، معدن، فلزات، حمل‌ونقل و بخش‌هایی از صنعت که به قطعات و تجهیزات وارداتی وابسته‌اند، از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند زودتر از سایر حوزه‌ها واکنش نشان دهند.
با این حال، بازگشت اقتصاد به شرایط عادی فوری نخواهد بود. بدهی‌های انباشته، فرسودگی تجهیزات، خروج نیروی متخصص و بازارهای ازدست‌رفته با کاهش تنش یا توافق به سرعت جبران نمی‌شوند.
در نهایت، تفاوت اصلی میان سناریوهای مختلف تنها در سرعت افزایش تولید نیست؛ بلکه در میزان اعتمادی است که بنگاه‌ها برای متعهد کردن سرمایه خود به آینده پیدا می‌کنند. هرچه این اعتماد دیرتر بازگردد، هزینه بازسازی ظرفیت تولید و اشتغال نیز بیشتر خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام