انتقاد از تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری؛ منابع ارزی محدود را حفظ کنید

افزایش نرخ ارز و نوسانات بازار طی ماه‌های اخیر، بار دیگر موضوع سیاست‌های ارزی و نحوه تخصیص منابع محدود کشور را به یکی از محورهای مهم بحث در مجلس تبدیل کرده است. در همین راستا، یک نماینده مجلس خواستار پاسخگویی بانک مرکزی درباره تحولات بازار ارز و توقف اختصاص منابع ارزی به کالاهای غیرضروری و لوکس شد.

محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس، با اشاره به شرایط بازار ارز و فشار ناشی از افزایش قیمت‌ها بر خانوارها گفت: بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی سیاست‌های ارزی باید سیاست‌های کارآمدی برای مدیریت بازار اجرا کند و در برابر افزایش نرخ ارز پاسخگو باشد.

انتقاد از تخصیص ارز به کالاهای غیرضروری

جلالی با تأکید بر محدود بودن منابع ارزی کشور اظهار کرد: در شرایطی که مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری قابل قبول نیست.

به گفته این نماینده مجلس، منابع ارزی باید در درجه نخست به کالاهای اساسی، مواد اولیه و سایر اقلام اولویت‌دار اختصاص پیدا کند و کالاهای غیرضروری و تجملی نباید در اولویت دریافت ارز قرار گیرند.

وی در همین زمینه با اشاره به برخی اقلام وارداتی گفت: اختصاص ارز به کالاهایی مانند خودروهای گران‌قیمت و غذای حیوانات خانگی، در شرایط محدودیت منابع ارزی نیازمند بازنگری است و باید مشخص شود چه کالاهایی برای اقتصاد و معیشت مردم ضروری هستند.

ضرورت شفافیت در تخصیص ارز

جلالی همچنین بر ضرورت شفافیت در فرآیند تخصیص ارز تأکید کرد و گفت باید فهرست کالاهای ضروری و اولویت‌دار به شکل روشن مشخص باشد تا منابع ارزی کشور در مسیر نیازهای واقعی اقتصاد هزینه شود.

این نماینده مجلس معتقد است در شرایط فعلی، سیاست‌هایی مانند توزیع دلار میان مردم نمی‌تواند به تنهایی مشکل بازار ارز را برطرف کند و مدیریت منابع محدود ارزی باید با هدف تأمین نیازهای اساسی و حمایت از بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد انجام شود.

مجلس خواستار نظارت بیشتر بر بانک مرکزی شد

جلالی با انتقاد از خلأ نظارتی در حوزه سیاست‌های ارزی اظهار کرد: با توجه به اختیارات گسترده بانک مرکزی در حوزه ارز و تورم، این نهاد باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشد و مجلس نیز باید امکان نظارت مؤثر بر سیاست‌های ارزی و نتایج اجرای آنها را داشته باشد.

وی تأکید کرد که افزایش نرخ ارز تنها یک موضوع مربوط به بازار ارز نیست، بلکه آثار آن در افزایش قیمت کالاها، کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه نمایان می‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذاری در این حوزه نیازمند شفافیت و نظارت جدی است.

چهار محور برای مدیریت بازار ارز

نماینده دلیجان و محلات، ساماندهی بازار ارز، افزایش پاسخگویی بانک مرکزی، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و اولویت‌بندی واردات را از محورهای مهم برای مدیریت شرایط فعلی دانست.

به گفته جلالی، منابع ارزی کشور باید به شکل هدفمند و بر اساس اولویت‌های اقتصادی تخصیص پیدا کند و همزمان، عملکرد متولیان بازار ارز نیز تحت نظارت مؤثر قرار گیرد.

وی تأکید کرد که اجرای صحیح سیاست‌های ارزی در کنار نظارت دقیق مجلس می‌تواند به مدیریت بهتر منابع محدود ارزی و کاهش فشارهای ناشی از نوسانات بازار کمک کند.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما