اجاره زمین در چابهار یا واگذاری خاک؟ جزئیات توافق اقتصادی ایران و افغانستان

اظهارات اخیر محسن زنگنه، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، درباره اختصاص زمین در بندر چابهار به افغانستان، به دلیل استفاده از عبارت «سرزمین متعلق به خودش» با واکنش‌ها و نگرانی‌هایی در فضای عمومی همراه شده است. این در حالی است که بر اساس توضیحات بعدی وی و جزئیات مطرح‌شده درباره توافق دو کشور، موضوع اصلی، فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری افغانستان در چابهار است، نه واگذاری خاک یا انتقال حاکمیت ایران.

زنگنه در گفت‌وگو با شبکه سحر افغانستان گفته بود که افغانستان بتواند در منطقه آزاد بندر چابهار، «یک سرزمین متعلق به خودش» داشته باشد. این عبارت به دلیل حساسیت موضوع تمامیت ارضی، بحث‌هایی درباره ماهیت حقوقی توافق و حدود اختیارات سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرد.

این نماینده مجلس در واکنش به انتقادها تأکید کرد که منظور از این اظهارات، اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری افغانستان در بندر چابهار بوده و این موضوع به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست.

جزئیات توافق ایران و افغانستان در چابهار

بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این همکاری، مقرر شده است ۱۰ هکتار زمین در مجاورت آب‌های بندر چابهار و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی برای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری افغانستان اختصاص یابد.

پیش از این نیز مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار از آمادگی برای اختصاص ۱۰۰ تا ۲۰۰ هکتار زمین به سرمایه‌گذاران افغانستانی خبر داده بود. هدف از این اقدام، فراهم‌کردن امکان فعالیت‌های اقتصادی متنوع، از تولید تا بسته‌بندی، عنوان شده بود.

همکاری‌های مورد بحث تنها به اختصاص زمین محدود نیست. گشایش دفتر وزارت صنعت و تجارت افغانستان در بندر چابهار، بررسی زمینه تأسیس بانک مشترک میان دو کشور و پیگیری تکمیل پروژه راه‌آهن چابهار ـ میلک نیز از جمله موضوعاتی بوده که پیش‌تر درباره آنها توافق‌های اولیه مطرح شده است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ۱۹۹ شرکت با مالکیت اتباع افغانستان در منطقه آزاد چابهار به ثبت رسیده‌اند و ۲۹ قرارداد واگذاری زمین با سرمایه‌گذاران افغانستانی منعقد شده است. این آمارها نشان‌دهنده حضور اقتصادی سرمایه‌گذاران افغانستانی در منطقه است؛ هرچند برای ارزیابی میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، ارزش پروژه‌ها و آثار آن بر اشتغال و تجارت، اطلاعات تکمیلی مورد نیاز است.

تفاوت اجاره زمین با انتقال مالکیت و حاکمیت

یکی از نکات اصلی در بررسی این توافق، تفکیک میان اختصاص زمین برای فعالیت اقتصادی و انتقال مالکیت یا حاکمیت سرزمینی است.

در قراردادهای اجاره یا امتیاز بهره‌برداری، سرمایه‌گذار می‌تواند برای مدت مشخص و در چارچوب شرایط قرارداد از زمین یا زیرساخت استفاده کند، اما این موضوع به‌خودی‌خود به معنای انتقال مالکیت زمین یا حاکمیت کشور میزبان نیست. حدود حقوق سرمایه‌گذار، مدت قرارداد، نحوه بهره‌برداری و تعهدات طرفین به مفاد قرارداد و قوانین کشور میزبان بستگی دارد.

بر این اساس، برای ارزیابی دقیق توافق چابهار باید متن رسمی قراردادها، مدت واگذاری، نوع حقوق اعطاشده به سرمایه‌گذار و تعهدات طرفین بررسی شود. صرف استفاده از عبارت‌هایی مانند «زمین اختصاصی» یا «سرزمین متعلق به خود» برای نتیجه‌گیری حقوقی درباره ماهیت توافق کافی نیست.

تجربه بنادر منطقه و جهان در جذب سرمایه خارجی

اختصاص زمین یا اعطای حق بهره‌برداری بلندمدت به سرمایه‌گذاران خارجی، یکی از روش‌های رایج تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های بندری در کشورهای مختلف است. در این الگو، دولت‌ها یا مراجع بندری می‌توانند با تنظیم قراردادهای مشخص، توسعه پایانه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا را به سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی واگذار کنند.

بندر خلیفه در امارات:شرکت چینی COSCO Shipping Ports در سال ۲۰۱۶ توافقی برای توسعه و بهره‌برداری از پایانه کانتینری در بندر خلیفه امضا کرد. این پروژه با سرمایه‌گذاری اعلام‌شده ۴۰۰ میلیون دلاری و امتیاز ۳۵ ساله همراه بود.

بندر فجیره در امارات:در نمونه‌ای دیگر، قراردادهای امتیاز بهره‌برداری برای توسعه پایانه‌های بندری در سواحل شرقی امارات منعقد شده است. این قراردادها امکان مشارکت شرکت‌های تخصصی در توسعه زیرساخت و عملیات بندری را فراهم می‌کنند.

بندر عقبه در اردن:گروه AD Ports امارات برای مدیریت و بهره‌برداری از بندر چندمنظوره عقبه، قراردادی با شرکت توسعه عقبه منعقد کرده است. ارزش اعلام‌شده سرمایه‌گذاری این پروژه حدود ۱۴۱ میلیون درهم، معادل ۳۸.۴ میلیون دلار، بوده است.

بندر جده در عربستان سعودی: شرکت DP World قراردادی ۳۰ ساله در قالب ساخت، بهره‌برداری و انتقال برای توسعه پایانه کانتینری جنوبی بندر اسلامی جده دریافت کرده است. این پروژه توسعه زیرساخت‌های لجستیکی را نیز در بر می‌گیرد.

 سرمایه‌گذاری چین در بنادر اروپا

بندر پیرئوس در یونان:شرکت دولتی COSCO چین در سال ۲۰۰۸ امتیاز ۳۵ ساله بهره‌برداری از دو پایانه کانتینری این بندر را دریافت کرد. این شرکت در سال ۲۰۱۶ نیز ۵۱ درصد سهام سازمان بندر پیرئوس را خریداری کرد و سهم آن در سال ۲۰۲۱ به ۶۷ درصد رسید. این نمونه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های بندری می‌تواند در قالب قرارداد بهره‌برداری یا خرید سهام انجام شود؛ دو مدلی که از نظر حقوقی یکسان نیستند.

بندر تاراگونا در اسپانیا: طبق اطلاعات منتشرشده در متن گزارش، کنسرسیومی به رهبری COSCO Shipping Ports در سال ۲۰۲۶ امتیاز ۵۰ ساله‌ای برای توسعه و بهره‌برداری از یک پایانه چندمنظوره دریافت کرده است. ارزش اعلام‌شده قرارداد ۱۱۶ میلیون یورو و مساحت پروژه حدود ۵۱۰ هزار مترمربع عنوان شده است.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که جذب سرمایه خارجی در بنادر می‌تواند با هدف توسعه تجارت، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل و تقویت زنجیره‌های تأمین انجام شود؛ با این حال، شرایط حقوقی و ساختار مالکیت در هر پروژه متفاوت است و نمی‌توان بدون بررسی قراردادها، همه آنها را کاملاً مشابه دانست.

چابهار؛ فرصت اقتصادی و ضرورت شفافیت

بندر چابهار به دلیل دسترسی ایران به آب‌های آزاد و موقعیت آن در مسیرهای تجاری منطقه، ظرفیت مهمی برای توسعه مبادلات با افغانستان و کشورهای آسیای میانه دارد. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بندری، انبارداری، تولید، بسته‌بندی و حمل‌ونقل می‌تواند به افزایش فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در منطقه کمک کند.

در عین حال، حساسیت افکار عمومی درباره تمامیت ارضی ایجاب می‌کند که مسئولان در بیان جزئیات چنین توافق‌هایی از واژه‌های دقیق و روشن استفاده کنند. انتشار متن قرارداد، تشریح مدت و شرایط بهره‌برداری و توضیح صریح درباره وضعیت مالکیت زمین می‌تواند از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست جلوگیری کند.

در نهایت، ارزیابی توافق چابهار با افغانستان باید بر اساس اسناد رسمی و مفاد حقوقی آن انجام شود. تفکیک روشن میان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری اقتصادی از یک‌سو و انتقال مالکیت یا حاکمیت از سوی دیگر، برای حفظ اعتماد عمومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی این همکاری ضروری است.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما