هشدار اتاق ایران درباره مقررات‌گذاری بدون مشارکت فعالان اقتصادی
گزارش پایش مقرره‌گذاری اتاق ایران نشان می‌دهد از ۵۶ مقرره مشمول الزام انتشار پیش‌نویس در شهریور ۱۴۰۵، تنها ۱۱ مورد با انتشار پیش‌نویس همراه بوده و ۴۵ مورد بدون فراهم‌شدن فرصت اظهارنظر پیش از تصویب نهایی شناسایی شده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار را با چالش مواجه کند.
مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دومین گزارش «پایش مقرره‌گذاری در حوزه کسب‌وکار ـ شهریورماه ۱۴۰۵»، عملکرد دستگاه‌های مقرره‌گذار را در اجرای الزامات قانونی انتشار پیش‌نویس و فراهم‌کردن فرصت مشارکت بخش خصوصی بررسی کرد. نتایج این گزارش از تداوم فاصله میان الزامات قانونی و رویه جاری تصویب مقررات حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، در شهریورماه امسال ۱۰۶ مقرره از سوی ۱۲ دستگاه و نهاد مقرره‌گذار شناسایی و پایش شده است. از این تعداد، ۵۰ مقرره به دلیل ماهیت ابلاغی، مشمول الزام انتشار پیش‌نویس نبوده‌اند؛ بنابراین، ۵۶ مقرره در دامنه بررسی این الزام قرار گرفته‌اند.
از میان این ۵۶ مقرره، تنها ۱۱ مورد با انتشار پیش‌نویس همراه بوده و ۴۵ مورد بدون انتشار پیش‌نویس شناسایی شده‌اند. به این ترتیب، حدود ۱۹.۶ درصد مقررات مشمول با انتشار پیش‌نویس همراه بوده‌اند و سهم مقررات فاقد پیش‌نویس به حدود ۸۰.۴ درصد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد فرصت مشارکت پیشینی فعالان اقتصادی در فرآیند تدوین و تصویب بخش عمده مقررات مشمول، فراهم نشده است؛ موضوعی که می‌تواند بر شفافیت تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌پذیری فضای کسب‌وکار اثر بگذارد.
وزارت اقتصاد، صمت و بانک مرکزی؛ بیشترین سهم از مقررات
بررسی توزیع مقررات نشان می‌دهد وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیرمجموعه‌های آن با ۳۵ مقرره، بیشترین تعداد مقررات شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. وزارت صنعت، معدن و تجارت و زیرمجموعه‌های آن با ۳۰ مقرره و بانک مرکزی با ۲۳ مقرره در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در مجموع، این سه مجموعه ۸۸ مورد از ۱۰۶ مقرره شناسایی‌شده را به خود اختصاص داده‌اند؛ معادل حدود ۸۳ درصد از کل مقررات پایش‌شده در شهریورماه. این سهم بالا نشان می‌دهد بخش عمده مقررات بررسی‌شده به حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری و پولی مربوط بوده است.
بانک مرکزی و جهاد کشاورزی در صدر مقررات فاقد پیش‌نویس
بر اساس گزارش اتاق ایران، بانک مرکزی با ۲۰ مقرره فاقد پیش‌نویس و وزارت جهاد کشاورزی با هشت مقرره، بیشترین تعداد مقررات بدون انتشار پیش‌نویس را در میان مراجع بررسی‌شده داشته‌اند.
مقررات بانک مرکزی می‌تواند بر سیاست‌های پولی و اعتباری، تأمین مالی و فعالیت بنگاه‌ها اثرگذار باشد. در حوزه کشاورزی نیز تصمیمات مقرراتی بر فرآیند تولید، عرضه و تجارت محصولات تأثیر می‌گذارد. از این رو، انتشار پیش‌نویس و فراهم‌کردن امکان اظهارنظر تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پیش از تصویب نهایی، می‌تواند به شناسایی پیامدهای احتمالی تصمیمات و کاهش مشکلات اجرایی کمک کند.
تفاوت عملکرد دستگاه‌ها در انتشار پیش‌نویس
گزارش پایش نشان می‌دهد عملکرد دستگاه‌ها در اجرای الزام انتشار پیش‌نویس یکسان نبوده است. از مجموع سه مقرره شناسایی‌شده در وزارت نیرو، دو مورد با انتشار پیش‌نویس همراه بوده است. در سازمان امور مالیاتی کشور نیز از شش مقرره شناسایی‌شده، دو مورد با انتشار پیش‌نویس منتشر شده و در وزارت نفت یک مقرره با انتشار پیش‌نویس همراه بوده است.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد انتشار پیش‌نویس هنوز به رویه‌ای یکپارچه در میان مراجع وضع مقرره تبدیل نشده و میزان رعایت این الزام در دستگاه‌های مختلف متفاوت است.
الزام قانونی برای مشارکت بخش خصوصی
مبنای قانونی این پایش، مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. بر اساس این مواد، دستگاه‌های اجرایی و مراجع وضع مقرره موظف‌اند پیش از تصویب مقررات و بخشنامه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس آنها را منتشر کنند و فرصت قانونی لازم را برای دریافت نظرات ذی‌نفعان، تشکل‌های اقتصادی و فعالان بخش خصوصی فراهم آورند.
این سازوکار با هدف افزایش شفافیت، تقویت پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار و مشارکت‌دادن فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری طراحی شده است. مشارکت پیش از تصویب مقررات همچنین می‌تواند به شناسایی ایرادات اجرایی، کاهش هزینه‌های ناشی از مقررات نامتناسب و جلوگیری از پیامدهای ناخواسته تصمیمات برای بنگاه‌ها کمک کند.
دومین گزارش مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری پنج‌جانبه میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت تهیه شده است. هدف از انتشار آن، پایش مستمر عملکرد مراجع مقرره‌گذار و تقویت اجرای الزامات قانونی در مراحل تدوین و تصویب مقررات عنوان شده است.
برآیند آمار شهریورماه نشان می‌دهد با وجود الزام قانونی به انتشار پیش‌نویس و فراهم‌کردن فرصت اظهارنظر، بخش عمده مقررات مشمول بررسی بدون انتشار پیش‌نویس شناسایی شده‌اند. تداوم این روند می‌تواند ضرورت پیگیری اجرای قانون و تقویت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را برجسته‌تر کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام