لوازم خانگی از اسفند ۸۰ درصد گران شد؛ فشار هزینه‌ها بر تولیدکنندگان و فروشندگان
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی از افزایش حدود ۸۰ درصدی قیمت‌ها از نهم اسفند خبر داد و رشد هزینه مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و دشواری فروش اقساطی را از مهم‌ترین چالش‌های این بازار دانست.
افزایش هزینه مواد اولیه و محصولات صنایع بالادستی، قیمت لوازم خانگی را از نهم اسفند تاکنون حدود ۸۰ درصد بالا برده است. همزمان، کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا، فروشندگان و فعالان صنفی را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو کرده است؛ شرایطی که در آن، افزایش قیمت‌ها لزوماً به معنای افزایش سود کسب‌وکارها نیست.
حسین شهرستانی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی، با تشریح وضعیت بازار اظهار کرد: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، فولاد و سایر مواد اولیه، هزینه تولید را در بخش‌های مختلف صنعت لوازم خانگی بالا برده و در نهایت به افزایش قیمت محصولات نهایی منجر شده است.
به گفته وی، از نهم اسفند و همزمان با بروز مشکلات در برخی صنایع، قیمت لوازم خانگی در مجموع حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. این رشد قیمت به گروه خاصی از کالاها محدود نبوده و بخش‌های مختلف بازار را تحت تأثیر قرار داده است.
شهرستانی با اشاره به وضعیت عرضه و تقاضا تأکید کرد: در شرایط فعلی، کمبود محسوس کالا در بازار وجود ندارد؛ زیرا کاهش قدرت خرید خانوارها و افت تقاضا، مانع از شکل‌گیری کمبود گسترده شده است.
افزایش هزینه تولید؛ عامل اصلی رشد قیمت‌ها
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به تأثیر هزینه‌های بالادستی بر قیمت محصولات گفت: افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تمام‌شده تولید، تولیدکنندگان داخلی را با فشار بیشتری مواجه کرده است. کالاهای وارداتی نیز به دلیل وابستگی مستقیم به نرخ ارز، از نوسانات ارزی تأثیر می‌پذیرند.
وی افزود: در کالاهای تولید داخل، معمولاً فهرست قیمت مشخصی از سوی کارخانه‌ها اعلام می‌شود و تغییر قیمت‌ها به تحولات مهم در نرخ ارز یا هزینه مواد اولیه بستگی دارد. در مقابل، قیمت کالاهای وارداتی و برخی محصولات عرضه‌شده از مسیرهای ملوانی و کولبری، ارتباط مستقیم‌تری با نرخ ارز دارد.
شهرستانی با تأکید بر تفاوت میان گرانی و گران‌فروشی اظهار کرد: زمانی که قیمت کالا از مبدأ افزایش پیدا می‌کند، رشد قیمت در بازار لزوماً به معنای گران‌فروشی فروشنده نیست و باید عوامل مؤثر بر هزینه تولید و تأمین کالا نیز مورد توجه قرار گیرد.
کاهش قدرت خرید، فروشندگان را تحت فشار قرار داد
افت قدرت خرید خانوارها در کنار افزایش قیمت‌ها، شرایط فروش در بازار لوازم خانگی را دشوارتر کرده است. در چنین وضعیتی، فروشندگان با کاهش تقاضا روبه‌رو هستند و افزایش مبلغ فروش ریالی نیز الزاماً به معنای بهبود درآمد و سود آنها نیست.
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی با اشاره به افزایش تمایل مشتریان به خرید اقساطی گفت: فروشندگان خرد نمی‌توانند به‌راحتی از سرمایه محدود خود برای عرضه بلندمدت کالا به‌صورت اقساطی استفاده کنند؛ زیرا در فاصله فروش تا وصول کامل مطالبات، ممکن است قیمت‌ها دوباره افزایش یابد و بازده حاصل از فروش اقساطی، پاسخگوی رشد هزینه‌ها نباشد.
وی ادامه داد: بسیاری از کارخانه‌ها نیز فروش نقدی را در اولویت قرار داده‌اند یا مهلت کوتاهی برای تسویه حساب در نظر می‌گیرند. این مسئله، توان مالی فروشگاه‌های کوچک را برای ارائه شرایط پرداخت منعطف به مشتریان محدود می‌کند.
شهرستانی همچنین محدودیت دسترسی کسبه به تسهیلات بانکی و سیاست‌های اعتباری انقباضی را از دیگر موانع فعالیت واحدهای صنفی دانست و تأکید کرد که تأمین منابع مالی برای فروشندگان کوچک دشوارتر شده است.
رقابت نابرابر فروشگاه‌های بزرگ و کسبه خرد
شهرستانی با انتقاد از تفاوت دسترسی واحدهای صنفی به منابع مالی گفت: فروشگاه‌های بزرگ در صورت برخورداری از قراردادهای اعتباری و همکاری با شبکه بانکی، امکان بیشتری برای ارائه فروش اقساطی دارند؛ امکانی که برای بسیاری از فروشندگان خرد فراهم نیست.
به گفته وی، بانک‌ها تمایل بیشتری به همکاری با مشتریان بزرگ دارند و قراردادهای اعتباری ویژه‌ای با برخی فروشگاه‌های بزرگ منعقد می‌کنند. این تفاوت در دسترسی به منابع مالی می‌تواند توان رقابتی کسب‌وکارهای کوچک را کاهش دهد.
وی معتقد است در شرایطی که تقاضا کاهش یافته و مشتریان بیش از گذشته به خرید اقساطی وابسته شده‌اند، محدودیت تأمین مالی می‌تواند فشار بیشتری بر واحدهای صنفی کوچک وارد کند.
افزایش تراکنش‌ها به معنای افزایش سود نیست
نایب‌رئیس اتحادیه لوازم خانگی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار افزایش قیمت‌ها بر محاسبات مالیاتی کسبه اشاره کرد و گفت: با بالا رفتن قیمت کالا، مبلغ ریالی تراکنش‌های فروشگاه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند، اما این رشد لزوماً به معنای افزایش درآمد واقعی یا سود فروشنده نیست.
وی توضیح داد: ممکن است یک واحد صنفی همان تعداد کالای گذشته را با قیمت‌هایی چند برابر عرضه کند و در نتیجه، مبلغ تراکنش‌های آن افزایش یابد؛ در حالی که کاهش تقاضا، رقابت شدید و بالا رفتن هزینه‌های تأمین کالا، حاشیه سود آن را کاهش داده باشد.
شهرستانی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی و تقویت قدرت خرید خانوارها، تقاضا در بازار لوازم خانگی افزایش یابد و زمینه فعالیت باثبات‌تر فروشندگان و تأمین مناسب کالاهای موردنیاز مردم فراهم شود.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام