هشدار درباره فرسایش قدرت خرید؛ اقتصاد جنگی با تصمیم‌های عادی اداره نمی‌شود
تداوم فشارهای اقتصادی، افت ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید خانوارها، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اولویت‌بندی منابع محدود برای حمایت از تولید، تأمین کالاهای اساسی و معیشت مردم را دوچندان کرده است.
کاهش درآمدهای ارزی، آسیب به زیرساخت‌های صنعتی، افزایش تورم و افت قدرت خرید خانوارها، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، حمایت هدفمند از تولید، تأمین کالاهای اساسی، دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و کاهش موانع کسب‌وکار، از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که می‌تواند به مهار رکود و حفظ ظرفیت اقتصادی کشور کمک کند.
بررسی شرایط اقتصادی پس از تحولات و درگیری‌های نظامی اخیر نشان می‌دهد بسیاری از مؤلفه‌های اثرگذار بر اقتصاد ملی نسبت به دوره پیش از جنگ تغییر کرده‌اند. کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی، محدودیت منابع بودجه‌ای و آسیب به برخی زیرساخت‌های صنعتی، تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و پشتیبانی مالی از بخش تولید را دشوارتر کرده است.
در این شرایط، بخشی از ظرفیت تولیدی کشور که می‌تواند منبع ایجاد درآمد و اشتغال باشد، به دلیل آسیب‌های زیرساختی و کمبود منابع مالی با محدودیت مواجه شده است. بازسازی زیرساخت‌ها نیز به زمان و سرمایه قابل‌توجهی نیاز دارد؛ موضوعی که ضرورت اولویت‌بندی مصارف و هدایت منابع به بخش‌های اثرگذار اقتصادی را افزایش می‌دهد.
ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری اقتصادی
در شرایط بحرانی، نمی‌توان تمام راهکارهای اقتصادی متناسب با دوران عادی را بدون تغییر اجرا کرد. با این حال، تغییر سیاست‌ها نیز باید بر پایه شناخت دقیق محدودیت‌ها و اولویت‌های واقعی اقتصاد انجام شود؛ زیرا تصمیم‌های شتاب‌زده، مقررات متناقض و پیچیده‌تر شدن فضای کسب‌وکار می‌تواند فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد کند.
کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم نیز به افت قدرت خرید و تشدید رکود در بازار منجر شده است. در چنین وضعیتی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید علاوه بر کنترل افزایش قیمت‌ها، بر حفظ توان تولید، پایداری فعالیت بنگاه‌ها و تأمین نیازهای اساسی خانوارها متمرکز شود.
همچنین، اطلاع‌رسانی شفاف درباره محدودیت منابع ارزی و ریالی و تعیین اولویت‌های هزینه‌ای دولت، می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و همراهی مردم با برنامه‌های عبور از بحران کمک کند.
حمایت از کالاهای اساسی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها
تأمین کالاهای اساسی، بهبود معیشت خانوارها و پشتیبانی از بنگاه‌های تولیدکننده کالاهای راهبردی، از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری در شرایط محدودیت منابع به شمار می‌روند.
در کنار این اولویت‌ها، تأمین پایدار انرژی موردنیاز صنایع و دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش اهمیت ویژه‌ای دارد. اختلال در تأمین انرژی یا کمبود نقدینگی می‌تواند تولید را کاهش دهد، هزینه‌های بنگاه‌ها را افزایش دهد و در نهایت بر اشتغال، عرضه کالا و قیمت تمام‌شده محصولات اثر بگذارد.
از این منظر، حمایت از تولید صرفاً به معنای ارائه تسهیلات مالی نیست؛ بلکه به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه تأمین مواد اولیه، انرژی، منابع اعتباری و تسهیل مقررات نیاز دارد.
ضرورت اصلاح جریان نقدینگی و نظام تأمین مالی
یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای عبور از شرایط کنونی، ایجاد سازوکاری متمرکز برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و اصلاح روند تخصیص نقدینگی است. هدف از چنین رویکردی باید هدایت منابع محدود به فعالیت‌های مولد، کاهش هزینه تأمین مالی و جلوگیری از انحراف منابع از بخش تولید باشد.
تخصیص منابع ارزی و ریالی به مصارف کم‌اثر، در شرایطی که دولت و بنگاه‌ها با محدودیت مالی مواجه‌اند، می‌تواند فرصت حمایت از بخش‌های ضروری اقتصاد را کاهش دهد. بنابراین، شفافیت در تخصیص منابع و ارزیابی اثربخشی هزینه‌ها باید در مرکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار گیرد.
برای بنگاه‌های تولیدی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، دسترسی به منابع مالی قابل‌اتکا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کمبود سرمایه در گردش می‌تواند حتی واحدهای دارای بازار و ظرفیت تولید را نیز با مشکل ادامه فعالیت روبه‌رو کند.
مقررات پیچیده؛ مانعی در مسیر فعالیت بخش خصوصی
سخت‌گیری‌های غیرضروری در صدور مجوزهای کسب‌وکار، مقررات متناقض و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، از دیگر موانعی است که می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
فعالان بخش خصوصی برای حفظ تولید و اشتغال، علاوه بر تأمین مالی، به ثبات مقررات و امکان برنامه‌ریزی نیاز دارند. تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر در ضوابط و رفتارهای جزیره‌ای دستگاه‌های مسئول، هزینه‌های اداری و عملیاتی بنگاه‌ها را بالا می‌برد و انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند.
در شرایطی که منابع اقتصادی محدود است، کاهش بروکراسی و هماهنگ‌سازی تصمیم‌های اجرایی می‌تواند بدون تحمیل هزینه‌های سنگین جدید، بخشی از فشار واردشده بر تولیدکنندگان را کاهش دهد.
کاهش قدرت خرید؛ فراتر از کنترل قیمت کالاها
یکی از چالش‌های مهم اقتصاد خانوار، فاصله میان رشد هزینه‌های زندگی و توان مالی مردم است. در ماه‌های اخیر، افزایش هزینه‌های خانوار و محدود شدن قدرت خرید، دسترسی به کالاها و خدمات ضروری را دشوارتر کرده است.
در این میان، تمرکز صرف بر قیمت کالاها نمی‌تواند تمام ابعاد فشار معیشتی را پوشش دهد. افزایش هزینه خدمات نیز سهم مهمی در مخارج خانوار دارد و نادیده گرفتن آن می‌تواند تصویر ناقصی از وضعیت واقعی زندگی مردم ارائه دهد.
طرح‌های محدود عرضه کالا با قیمت ثابت یا تورم صفر، در صورتی که دامنه پوشش و تعداد مشمولان آنها کافی نباشد، نمی‌تواند به‌تنهایی آثار گسترده افزایش هزینه‌های زندگی را جبران کند. به همین دلیل، سیاست‌های حمایتی باید با توجه به قدرت خرید واقعی خانوارها، دامنه پوشش و استمرار حمایت طراحی شوند.
حمایت از تولید و معیشت؛ پیوند اقتصاد و امنیت ملی
در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع، آسیب‌های زیرساختی و فشارهای تورمی مواجه است، حفظ ظرفیت تولید و حمایت از معیشت مردم باید در کانون تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. این هدف مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، کاهش موانع فعالیت اقتصادی و استفاده مؤثر از منابع موجود است.
تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت به محیطی قابل پیش‌بینی، دسترسی به سرمایه در گردش و تأمین پایدار انرژی نیاز دارند و خانوارها نیز باید از حمایت‌هایی برخوردار شوند که اثر ملموسی بر قدرت خرید و هزینه‌های زندگی داشته باشد.
در نهایت، عبور از شرایط دشوار اقتصادی به تصمیم‌هایی نیاز دارد که میان محدودیت منابع و انتظارات عمومی توازن برقرار کند. هر اندازه حمایت از تولید و معیشت از سطح اعلام سیاست‌ها فراتر رود و به اقدامات هماهنگ و قابل ارزیابی تبدیل شود، امکان حفظ اشتغال، کاهش فشار بر بنگاه‌ها و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور بیشتر خواهد شد.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام