ادعای رشد ۳۰ درصدی قیمت مسکن تا آبان؛ واقعیت بازار یا موج انتظارات تورمی؟

بازار مسکن در شرایطی با موج تازه‌ای از نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت مواجه شده که برخی مشاوران املاک از احتمال رشد ۳۰ درصدی قیمت‌ها تا نیمه نخست آبان‌ماه خبر می‌دهند. این پیش‌بینی‌ها در کنار نوسانات بازار مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، نگرانی‌ها درباره کاهش بیشتر قدرت خرید متقاضیان مسکن را افزایش داده است.

با این حال، منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، معتقد است بخشی از التهاب فعلی بازار از انتظارات تورمی و فضاسازی‌های روانی ناشی می‌شود و نمی‌توان همه پیش‌بینی‌های مطرح‌شده درباره جهش قیمت‌ها را بر پایه متغیرهای اقتصادی دانست.

انتظارات تورمی؛ عامل تشدید التهاب بازار مسکن

غیبی با اشاره به انتشار پیش‌بینی‌های مختلف درباره قیمت مسکن اظهار کرد: بخشی از این فضای ملتهب به فشارهای روانی و تحلیل‌هایی بازمی‌گردد که در شرایط مبهم اقتصادی مطرح می‌شوند. به گفته وی، هرچند برخی ادعاها ممکن است با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی داشته باشند، اما انتظارات تورمی نیز نقش مهمی در شکل‌گیری تصور افزایش قیمت‌ها دارند.

این کارشناس افزود: برای پیش‌بینی تغییرات قیمت مسکن باید شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی به‌صورت دقیق بررسی شوند. با این حال، تحلیل‌های منتشرشده در فضای مجازی و تقویت انتظارات تورمی می‌توانند اثر عوامل اقتصادی را تشدید کنند و تشخیص روند واقعی بازار را دشوار سازند.

وی تأکید کرد که ادعای افزایش ۳۰ درصدی قیمت مسکن در یک بازه کوتاه، بدون بررسی دقیق شرایط بازار و شاخص‌های اقتصادی، نمی‌تواند به‌عنوان پیش‌بینی قطعی تلقی شود.

تأثیر بازار ارز و طلا بر قیمت مسکن

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ارتباط بازار مسکن با سایر بازارهای دارایی گفت: در صورت تداوم افزایش قیمت طلا و ارز و کنترل‌نشدن نوسانات این بازارها، مسکن نیز می‌تواند از این روند تأثیر بپذیرد.

به گفته غیبی، شرایط کلی اقتصاد و میزان ثبات در حوزه سرمایه‌گذاری از عوامل مؤثر بر رفتار فعالان بازار مسکن است. در چنین فضایی، انتظارات شکل‌گرفته درباره آینده قیمت‌ها می‌تواند بر تصمیم خریداران، فروشندگان و سازندگان اثر بگذارد.

افزایش هزینه ساخت؛ محرک قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز

افزایش قیمت مصالح ساختمانی از دیگر عوامل مورد اشاره این کارشناس است. غیبی توضیح داد که قیمت میلگرد و بتن از جمله شاخص‌هایی هستند که سازندگان هنگام ارزیابی هزینه‌های ساخت‌وساز در نظر می‌گیرند.

به گفته وی، افزایش قیمت این مصالح می‌تواند این انتظار را در میان سازندگان ایجاد کند که واحدهای نوساز در آینده با قیمت بالاتری عرضه شوند. این انتظارات ممکن است بر قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان نیز اثر بگذارد.

غیبی همچنین خاطرنشان کرد که افزایش قیمت واحدهای نوساز در یک منطقه می‌تواند به سایر بخش‌های بازار سرایت کند و قیمت آپارتمان‌های چند سال ساخت را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

فاصله قیمت پیشنهادی با ارزش ذاتی مسکن

این کارشناس بازار مسکن با تأکید بر ضرورت تفکیک افزایش قیمت اسمی از رشد ارزش واقعی ملک گفت: افزایش قیمت لزوماً به معنای افزایش ارزش ذاتی مسکن نیست.

به اعتقاد غیبی، یکی از مسائل مهم بازار فعلی، فاصله میان قیمت‌های اعلام‌شده و ارزش واقعی برخی واحدهای مسکونی است؛ فاصله‌ای که می‌تواند ارزیابی وضعیت بازار و تصمیم‌گیری خریداران را دشوار کند.

وی ابراز امیدواری کرد با مدیریت التهابات اقتصادی و فراهم شدن شرایط باثبات‌تر برای سرمایه‌گذاری، امکان ارزیابی دقیق‌تر بازار مسکن فراهم شود.

آیا مسکن تا آبان ۳۰ درصد گران می‌شود؟

با وجود مطرح‌شدن پیش‌بینی رشد ۳۰ درصدی قیمت مسکن تا نیمه نخست آبان‌ماه، اظهارات این کارشناس نشان می‌دهد که نمی‌توان چنین افزایشی را بدون بررسی داده‌های معاملاتی و شرایط واقعی بازار قطعی دانست. انتظارات تورمی، نوسانات بازارهای موازی و رشد هزینه ساخت‌وساز از عوامل مؤثر بر قیمت‌ها هستند، اما میزان تأثیر هرکدام باید با اتکا به شواهد بازار ارزیابی شود.

از سوی دیگر، فاصله میان قیمت‌های پیشنهادی و توان خرید خانوارها، همچنان یکی از چالش‌های اصلی بازار مسکن است؛ موضوعی که می‌تواند بر حجم معاملات و امکان دسترسی متقاضیان مصرفی به مسکن اثر بگذارد.

*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما