خلق پول در بانک‌ها؛ چرا دستکاری دستوری نرخ بهره می‌تواند تورم را تشدید کند؟
افزایش هزینه تأمین مالی، ناترازی بانک‌ها و مطالبات معوق، فشار بر نظام پولی را تشدید کرده است؛ در چنین شرایطی، تعیین دستوری نرخ بهره بدون اصلاح مشکلات ساختاری بانک‌ها می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد و زمینه‌ساز تشدید تورم شود.
خلق پول مدرن برخلاف تصور رایج، صرفاً در بانک مرکزی اتفاق نمی‌افتد، بلکه بخش مهمی از آن هنگام اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار در دفاتر بانک‌های تجاری شکل می‌گیرد. از همین رو، بررسی وضعیت ترازنامه بانک‌ها و نحوه مدیریت اعتبار، نقش مهمی در تحلیل رشد نقدینگی و فشارهای تورمی دارد.
در شرایطی که تحریم‌ها و نااطمینانی‌های اقتصادی، هزینه تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد، واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت و حفظ ظرفیت تولید به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا می‌کنند. هم‌زمان، مشکلات ساختاری بانک‌ها، ناترازی ترازنامه‌ها و افزایش مطالبات معوق می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد کند.
در چنین فضایی، اگر مشکلات بنیادی نظام بانکی برطرف نشود، گسترش اعتبار و خلق پول برای پوشش تعهدات و تأمین نیازهای مالی ممکن است به افزایش بیشتر نقدینگی منجر شود. پیامد این روند، علاوه بر تشدید فشارهای تورمی، می‌تواند افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار و دشوارتر شدن برنامه‌ریزی مالی بنگاه‌ها باشد.
چرا نرخ بهره دستوری می‌تواند زیان‌بار باشد؟
تعیین دستوری نرخ بهره، چه از طریق کاهش و چه با افزایش ناگهانی، در شرایط تورمی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد داشته باشد؛ به‌ویژه زمانی که سیاست‌گذار بدون توجه به وضعیت تورم، بازده واقعی سرمایه‌گذاری و مشکلات ساختاری بانک‌ها تصمیم‌گیری کند.
۱. پیامدهای کاهش دستوری نرخ بهره
اگر نرخ بهره اسمی پایین‌تر از سطح متناسب با تورم تعیین شود، بازده واقعی سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد و حتی ممکن است منفی شود. در این وضعیت، نگهداری پول در قالب سپرده‌های بانکی می‌تواند جذابیت کمتری پیدا کند و بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر دارایی‌ها حرکت کند.
چنین روندی، در صورت تداوم و همراهی با سایر عوامل تورم‌زا، ممکن است انتظارات تورمی و فشار بر بازار دارایی‌ها را افزایش دهد. بنابراین، کاهش دستوری نرخ بهره بدون مهار تورم و اصلاح ساختار نظام بانکی، لزوماً به کاهش هزینه‌های اقتصادی منجر نمی‌شود.
۲. پیامدهای افزایش دستوری نرخ بهره
افزایش دستوری نرخ بهره نیز، اگر بدون اصلاح ناترازی بانک‌ها و مشکلات تأمین مالی انجام شود، می‌تواند هزینه دریافت تسهیلات را برای بنگاه‌های اقتصادی بالا ببرد. در این شرایط، شرکت‌ها برای تأمین سرمایه در گردش و حفظ تولید با فشار مالی بیشتری روبه‌رو می‌شوند؛ موضوعی که به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت دارد.
از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه تأمین مالی ممکن است هزینه تولید را افزایش دهد و در صورت انتقال این هزینه به قیمت نهایی کالاها و خدمات، فشار تورمی تازه‌ای ایجاد کند. همچنین، اگر مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها پابرجا بماند، افزایش نرخ بهره به‌تنهایی تضمینی برای مهار رشد نقدینگی نخواهد بود.
ضرورت اصلاح ساختار بانکی و تعیین نرخ بهره بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی
بر این اساس، نرخ بهره نباید صرفاً به ابزاری برای تصمیم‌گیری‌های دستوری تبدیل شود. تعیین این نرخ باید با در نظر گرفتن شرایط تورمی، وضعیت نقدینگی، هزینه تأمین مالی و واقعیت‌های بازار پول انجام گیرد.
در کنار آن، اصلاح ناترازی بانک‌ها، مدیریت مطالبات معوق و تقویت نظارت بر خلق اعتبار، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کنترل رشد نقدینگی کمک کند. بدون اصلاح این مشکلات، تغییر نرخ بهره به‌تنهایی ممکن است تنها بخشی از فشار را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل کند.
برای بخش تولید نیز، ثبات در سیاست‌های پولی و قابل پیش‌بینی بودن هزینه تأمین مالی اهمیت بالایی دارد؛ زیرا تصمیم‌های ناگهانی درباره نرخ بهره می‌تواند برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری، تأمین مواد اولیه و مدیریت سرمایه در گردش را دشوارتر کند.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام