نسخه بانک مرکزی برای مهار تورم؛ محدودیت بانکی و عرضه هدفمند ارز
افزایش نااطمینانی‌های منطقه‌ای و رشد بالای نقدینگی، نگرانی‌ها درباره تشدید تورم را افزایش داد؛ با این حال، محدودیت رشد ترازنامه بانک‌ها، مداخله ارزی و پرهیز دولت از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی، به مهار بخشی از فشارهای پولی کمک کرد.
افزایش نااطمینانی‌های منطقه‌ای، فشارهای بیرونی و رشد بالای نقدینگی در ماه‌های اخیر، نگرانی از تشدید تورم و افزایش تقاضای هیجانی در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را بالا برده است. با این حال، بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها، مدیریت بازار ارز و پرهیز دولت از استفاده از منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه، به کاهش سرعت رشد برخی متغیرهای پولی کمک کرده است. با وجود این، تداوم ثبات نسبی بازارها به اصلاح ساختاری نظام بانکی و ادامه انضباط پولی وابسته خواهد بود.
نااطمینانی‌های منطقه‌ای چگونه بر بازارها اثر گذاشت؟
اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر تحت تأثیر تحولات منطقه‌ای، جنگ و فشارهای خارجی با افزایش نااطمینانی روبه‌رو شد. این شرایط بر انتظارات فعالان اقتصادی و رفتار مردم در بازارهای مختلف اثر گذاشت و نگرانی از افزایش قیمت‌ها را تقویت کرد.
در چنین فضایی، بخشی از تقاضا برای ارز و دارایی‌هایی مانند طلا می‌تواند با هدف حفظ ارزش دارایی شکل بگیرد؛ تقاضایی که لزوماً ناشی از نیازهای واقعی تجاری یا مصرفی نیست. هنگامی که فعالان بازار انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها را داشته باشند، ممکن است خریدهای خود را جلو بیندازند و همین رفتار به افزایش تقاضا و تشدید نوسان‌ها منجر شود.
در کنار این عوامل، رشد نقدینگی نیز زمینه افزایش فشارهای تورمی را فراهم کرده بود. بر اساس آمارهای مطرح‌شده، رشد نقدینگی در نیمه نخست سال حدود ۲۰.۷ درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه آن حدود ۵۱ درصد اعلام شد. ترکیب رشد بالای نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی، ضرورت مدیریت هم‌زمان متغیرهای پولی و بازار ارز را افزایش داد.
کنترل رشد نقدینگی و محدودیت ترازنامه بانک‌ها
یکی از ابزارهای اصلی بانک مرکزی برای مهار فشارهای پولی، محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها بوده است. ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های آن‌ها را نشان می‌دهد و رشد نامتوازن و بی‌ضابطه آن می‌تواند از مسیر افزایش تسهیلات‌دهی، خلق اعتبار و اضافه‌برداشت، فشار بیشتری بر نقدینگی وارد کند.
بر اساس آمار اعلام‌شده، رشد ماهانه نقدینگی در شهریور به ۱.۳ درصد رسید و رشد نقدینگی در شش ماه نخست سال حدود ۲۰.۷ درصد بود. همچنین تورم ماهانه تابستان، بنا بر توضیحات ارائه‌شده، به نصف تورم ماهانه بهار کاهش یافت.
این ارقام از کاهش سرعت رشد برخی متغیرهای پولی و تورمی حکایت دارند، اما به معنای پایان تورم یا کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیستند. کاهش نرخ تورم به معنای کندتر شدن سرعت افزایش قیمت‌هاست؛ در حالی که برای کاهش خود قیمت‌ها، شرایط متفاوتی لازم است.
در کنار سیاست‌های بانک مرکزی، پرهیز دولت از استفاده از منابع این بانک برای جبران کسری بودجه نیز از عوامل مؤثر بر کنترل فشارهای پولی عنوان شده است. تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی می‌تواند پایه پولی را افزایش دهد و در ادامه به رشد نقدینگی دامن بزند.
با این حال، کنترل پایدار نقدینگی بدون رسیدگی به مشکلات ساختاری بانک‌های ناتراز دشوار خواهد بود. در صورتی که اضافه‌برداشت‌ها و ناترازی‌های بانکی به‌طور ریشه‌ای اصلاح نشوند، امکان بازگشت فشار بر منابع پولی وجود دارد.
مداخله ارزی برای مدیریت نوسان‌ها
مدیریت بازار ارز، محور دیگر اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید التهاب بازارها بوده است. در شرایطی که افزایش نگرانی‌ها می‌تواند تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه را بالا ببرد، تأمین ارز مورد نیاز واردات و عرضه هدفمند ارز در بازار رسمی، از ابزارهای مورد استفاده سیاست‌گذار پولی به شمار می‌رود.
بر اساس ارقام اعلام‌شده، از ابتدای سال تا نیمه مهر حدود ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات تأمین شده و میزان تأمین ارز دارو نیز ۳۰ درصد افزایش یافته بود. همچنین تأمین کالاهای اساسی طبق اظهارات مطرح‌شده به‌طور کامل انجام شده است.
در کنار تأمین ارز واردات، دو مرحله عرضه یک‌میلیارددلاری و تعیین سقف ۱۰ هزار دلار برای هر کد ملی نیز از جمله اقداماتی بود که با هدف پاسخ‌گویی به بخشی از تقاضا و مدیریت رفتارهای هیجانی انجام شد.
بانک مرکزی تأکید کرده است که هدف از مداخله ارزی، تثبیت نرخ ارز در یک رقم مشخص یا ایجاد کف مصنوعی برای آن نیست؛ بلکه مدیریت نوسان‌ها و جلوگیری از شتاب‌گرفتن تغییرات قیمت در دستور کار قرار دارد.
با این حال، اثرگذاری چنین مداخلاتی به تداوم دسترسی به منابع ارزی، نحوه تخصیص ارز و میزان اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌های اعلام‌شده وابسته است. در صورت افزایش نااطمینانی یا شکل‌گیری انتظارات جدید، تقاضای ارز ممکن است دوباره افزایش پیدا کند.
چرا کاهش تورم ماهانه به معنای پایان گرانی نیست؟
یکی از نکات مهم در ارزیابی شرایط اقتصادی، تفکیک کاهش سرعت تورم از کاهش سطح قیمت‌هاست. حتی اگر تورم ماهانه کاهش پیدا کند، قیمت کالاها و خدمات ممکن است همچنان افزایش یابد؛ فقط سرعت این افزایش کمتر شده است.
از سوی دیگر، آمارهای مربوط به نقدینگی و تورم باید در کنار سایر شاخص‌های اقتصادی بررسی شوند. کاهش رشد ماهانه نقدینگی به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره مهار پایدار تورم کافی نیست و نمی‌تواند آثار تأخیر‌دار رشد پولی گذشته، تغییرات نرخ ارز یا شوک‌های عرضه را به‌طور کامل نشان دهد.
به همین دلیل، ارزیابی عملکرد سیاست‌های پولی علاوه بر آمارهای ماهانه، به بررسی روندهای بلندمدت، وضعیت بازار ارز، شرایط تأمین کالا و تحولات هزینه تولید نیاز دارد.
اصلاح بانک‌های ناتراز و تقویت ابزارهای پولی
ادامه مسیر کنترل تورم به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد. از جمله این اقدامات می‌توان به نظارت بر رشد دارایی بانک‌ها، اصلاح بانک‌های ناتراز، تقویت عملیات بازار باز و مدیریت مؤثرتر نقدینگی اشاره کرد.
عملیات بازار باز، از طریق ابزارهایی مانند خریدوفروش اوراق دولتی و مدیریت نقدینگی شبکه بانکی، به بانک مرکزی امکان می‌دهد شرایط بازار پول و نرخ‌های کوتاه‌مدت را هدفمندتر مدیریت کند.
همچنین توسعه ابزارهای مالی ریالی کم‌ریسک و فراهم کردن گزینه‌های مناسب برای پس‌انداز و تأمین مالی می‌تواند به افزایش تنوع انتخاب‌های مردم و بنگاه‌ها کمک کند. هرچه ابزارهای مالی متناسب با نیاز سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان بیشتر در دسترس باشد، امکان هدایت بخشی از منابع به فعالیت‌های مولد نیز افزایش می‌یابد.
شفافیت در تخصیص ارز و مشخص بودن اولویت‌های تأمین مالی نیز اهمیت دارد؛ زیرا ابهام در این زمینه می‌تواند زمینه بازگشت تقاضای سفته‌بازانه به بازار ارز و سایر دارایی‌ها را فراهم کند.
چالش‌های پیش روی سیاست‌گذار پولی
با وجود کاهش سرعت رشد برخی شاخص‌های پولی، چند عامل همچنان می‌تواند ثبات اقتصادی را تحت فشار قرار دهد. تداوم نااطمینانی‌های منطقه‌ای، احتمال افزایش دوباره تقاضای ارز، ناترازی بانک‌ها و فشارهای ناشی از تأمین مالی دولت از جمله این عوامل هستند.
در چنین شرایطی، مهار تورم به یک اقدام مقطعی محدود نمی‌شود. کنترل رشد نقدینگی باید با اصلاح نظام بانکی، مدیریت بازار ارز، انضباط مالی دولت و تقویت ابزارهای تأمین مالی تولید همراه باشد.
تجربه ماه‌های اخیر نشان می‌دهد هماهنگی میان سیاست‌های پولی و ارزی می‌تواند به کاهش شدت برخی فشارها کمک کند؛ اما تضمین ثبات بلندمدت به رفع مشکلات ساختاری و تداوم سیاست‌های منضبط وابسته است. برای بنگاه‌های اقتصادی نیز پیش‌بینی‌پذیرتر شدن شرایط پولی و ارزی می‌تواند در برنامه‌ریزی تولید، تأمین مواد اولیه و مدیریت هزینه‌ها نقش مهمی داشته باشد.
انتهای پیام