سامانه یکپارچه از کار افتاد؟ خبری از ثبت‌نام خودروهای وارداتی نیست
در پی ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه فعلاً متوقف مانده است.
پس از انتشار اطلاعیه‌ای در ۲۴ تیرماه مبنی بر آغاز مرحله جدید عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، امیدهایی برای آغاز ثبت‌نام و تحویل خودرو در میان متقاضیان شکل گرفت. در این اطلاعیه، از متقاضیان خواسته شده بود تا از تاریخ ۲۵ تیر تا ۴ مرداد حسابی را وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در آن مسدود کنند. همچنین اعلام شده بود که فرآیند ثبت‌نام از ۲۸ تیر تا ۱۰ مرداد ادامه خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، تنها ساعاتی پس از انتشار این اطلاعیه، مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه، اعلام کرد که هیچ برنامه قطعی برای فروش خودروهای وارداتی وجود ندارد و اقدام به وکالتی‌کردن حساب‌ها نیز متوقف شده است. وی تأکید کرد که آغاز فروش منوط به تکمیل مدارک از سوی شرکت‌های واردکننده است.
در ادامه، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو در وزارت صمت، نیز صدور اطلاعیه را «خطای سیستمی» خواند و گفت: زمان عرضه خودروهای وارداتی متعاقباً اعلام خواهد شد. این اظهارات، بار دیگر بر بلاتکلیفی در روند عرضه این خودروها صحه گذاشت.
در این میان، انجمن واردکنندگان خودرو نیز در نامه‌ای رسمی به ناهماهنگی‌ها و بن‌بست‌های نهادی در این حوزه اعتراض کرده است. در این نامه با اشاره به مصوبه جلسه ۷۳۰ شورای رقابت در اسفندماه ۱۴۰۳ تأکید شده که خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند و این مقررات صرفاً شامل خودروهای تولیدی و مونتاژی می‌شود. با این حال، ورود مجدد ستاد تنظیم بازار و الزام عرضه در سامانه یکپارچه تحت نظارت سازمان حمایت، مانعی بر سر راه عرضه آزاد این خودروها ایجاد کرده است.
انجمن واردکنندگان در ادامه یادآور شده که از اسفندماه سال گذشته، روند عرضه خودروهای وارداتی متوقف مانده و هیچ‌گونه مجوز پیش‌فروشی صادر نشده است. این وقفه طولانی‌مدت، علاوه بر حبس منابع مالی شرکت‌های واردکننده، موجب سردرگمی مشتریان و بی‌ثباتی بازار شده است.
واردکنندگان همچنین خواستار بازگشت به روند عرضه پیشین یعنی استفاده از سامانه اختصاصی شرکت‌های واردکننده با نظارت سازمان حمایت شده‌اند. در این چارچوب، مجوز پیش‌فروش نیز باید از سوی اداره کل خودرو و نیرومحرکه یا مدیر پروژه واردات صادر شود، نه سازوکارهای چندلایه و متداخل فعلی.
در شرایطی که اختلاف‌نظرها و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، روند عرضه خودروهای وارداتی را در وضعیت تعلیق نگه داشته است، به نظر می‌رسد تا زمان اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری، خبری از آغاز فروش نخواهد بود؛ روندی که در صورت تداوم، می‌تواند آسیب‌های بیشتری به اعتماد عمومی و ثبات بازار خودرو وارد کند.
انتهای پیام