ریسک گمرکی در واردات خودرو بالا گرفت / هشدار درباره مغایرت تعرفه‌ای
دولت با تعیین کف تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، برخلاف قانون بودجه، واردکنندگان را در معرض ریسک حقوقی و مالی قرار داده است.
با توجه به بند ر تبصره ۱ قانون بودجه درباره وضع حقوق ورودی ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو در سال جاری، احتمال اعلام غیرقانونی‌بودن ابلاغیه دولت در مورد حقوق ورودی خودروی خارجی با کف ۲۰درصدی محتمل است.
به گزارش تسنیم، در حالی که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به‌صراحت نرخ ۱۰۰درصدی حقوق ورودی برای تمام خودروهای وارداتی را تعیین کرده و سقف ارزی دو میلیارد یورویی نیز در بند «ر» تبصره ۱ برای واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر ۵ سال ساخت) پیش‌بینی شده است، تصمیم اخیر دولت برای تعیین عوارض جدید جداگانه و متفاوت برای واردات خودرو، زنگ خطری جدی را برای فعالان این حوزه به‌صدا درآورده است.
طبق مصوبه ۲۳ خرداد ماه هیئت دولت، عوارض یا حقوق ورودی تعیین‌شده برای ترخیص و واردات خودرو از کف ۲۰درصدی آغاز شود، موضوعی که به‌وضوح در تضاد با حکم قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌عنوان سند بالادستی قرار دارد. دولت نیز این مصوبه را به‌استناد همان بند «ر» تبصره ۱ صادر کرده است، اما بدون رعایت مفاد صریح آن درباره نرخ قطعی ۱۰۰درصدی.
یکی از نگرانی‌های جدی این است که هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، که وظیفه تطبیق مصوبات دولت با قوانین مصوب مجلس را به‌عهده دارد، معمولاً با تأخیر چندماهه نسبت به مغایرت‌های قانونی اظهارنظر می‌کند، این تاخیر می‌تواند برای واردکنندگان و خریداران، ریسک مالی و حقوقی جدی به‌دنبال داشته باشد.
نمونه اخیر، مصوبه دولت درباره تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از قطع برق است که با وجود تصویب در دولت در اسفند ۱۴۰۳، در تیر ۱۴۰۴ توسط رئیس مجلس به‌دلیل مغایرت با قانون رد شد، مشابه همین روند در ماجرای عوارض واردات خودرو با توجه به صراحت قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز محتمل است.
ابلاغیه رئیس مجلس به رئیس جمهور در تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۴ مربوط به اعلام غیرقانونی بودن مصوبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ هیئت دولت در مورد واحدهای آسیب‌دیده از قطع گاز و برق به‌عنوان یک نمونه از بازه زمانی ۳ تا ۴ ماهه بررسی مصوبات از سوی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی در ادامه قابل مشاهده است.
از آنجا که مصوبه جدید دولت در خرداد 1404 درباره کاهش حقوق ورودی خودرو ابلاغ شده است، این احتمال مطرح است که هیئت تطبیق در ماه‌های آینده به آن ورود کند و در نهایت غیرقانونی بودن آن را اعلام نماید، چنین احتمالی، خریداران خودروهای وارداتی و واردکنندگان را در معرض بازپرداخت مابه‌التفاوت، تعهدات حقوقی یا حتی عدم امکان ترخیص خودرو قرار می‌دهد.
مفاد صریح بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴
در حکم قانونی بند ر تبصره یک قانون بودجه 1404 آمده است؛ «بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد...، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صددرصد (100%) تعیین می‌گردد...»
این بند هیچ‌گونه اختیار یا امکان تغییر در نرخ حقوق ورودی برای دولت باقی نگذاشته است، در نتیجه، هرگونه عوارض کمتر از 100درصد، حتی در پوشش عباراتی چون «عوارض گمرکی» یا «حقوق متفرقه»، خلاف صریح قانون بودجه تلقی می‌شود.
به‌نظر می‌رسد در شرایطی که دولت و مجلس در مسیرهای متفاوتی درباره واردات خودرو گام برمی‌دارند، خریداران و واردکنندگان با ریسک گمرکی قابل‌توجهی مواجه باشند، تا زمانی که وضعیت این مصوبه تعیین تکلیف نشود، فعالان بازار باید با احتیاط کامل وارد معاملات بزرگ شوند و نسبت به ریسک تغییر ناگهانی تعرفه و عوارض، کاملاً هوشیار باشند.
انتهای پیام