۸۰۰ میلیارد دلار نفت؛ فرصت تاریخی ایران که دود شد!
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سوءمدیریت منابع انرژی و هدررفت درآمدهای نفتی ۸۰۰ میلیارد دلاری در دولتهای نهم و دهم را عامل اصلی تورم و فشار بر اقتصاد ایران میداند و هشدار میدهد که بدون مدیریت دقیق ارزی، اجرای سیاست ارز تکنرخی به شکست خواهد انجامید.

سوءمدیریت انرژی و افزایش فشار اقتصادی- هادی قوامی با اشاره به رشد مصرف بنزین و گازوئیل در کشور گفت: «سیاستهای ناکارآمد در حوزه انرژی نه تنها به پولپاشی گسترده و یارانههای پنهان غیرهدفمند منجر شده، بلکه بستر قاچاق سوخت و اتلاف منابع ملی را نیز فراهم کرده است.» او تاکید کرد که نفت و گاز باید به پشتوانه توسعه پایدار و ثروت بیننسلی تبدیل شود، نه منبعی برای هزینههای جاری و تورم.
فرصت تاریخی نفت از دست رفت
قوامی با اشاره به دولتهای نهم و دهم افزود: «در آن دوره درآمدهای نفتی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار بود، اما بخش اعظم این منابع صرف واردات کالاهای مصرفی شد، از جمله کالاهایی مثل گلابی چینی.» وی ادامه داد: «با این منابع میشد شبکه ریلی کشور را کامل و صنایع را به بنادر متصل کرد، هزینه حملونقل را کاهش داد و مصرف سوخت را به نصف رساند.»
ریشههای تورم: پروژههای نیمهتمام و تأمین مالی پرهزینه
نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد طولانی شدن پروژههای عمرانی و تامین مالی پرهزینه، موتور محرک تورم در ایران است. وی گفت: «در کشور حدود ۱۶۰۰ طرح ملی نیمهتمام داریم که برای تکمیل آنها به حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، اما سالانه کمتر از ۱۰ درصد این رقم تخصیص داده میشود.» نتیجه این وضعیت، مصرف منابع بدون ایجاد عرضه کافی و افزایش فشار تورمی است.
تکنرخی کردن ارز بدون مدیریت، مسیر به ناکجا آباد
قوامی درباره سیاست تکنرخی شدن ارز هشدار داد و گفت: «هر بار که این سیاست بدون مدیریت دقیق اجرا شده، شاهد جهشهای شدید ارزی بودهایم. بانک مرکزی به تنهایی مسئول نیست؛ وزارتخانههای مصرفکننده ارز هم باید اولویتبندی کنند.» وی افزود که مدیریت ارزی جدی میتواند ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار از تقاضای غیرضروری را کاهش دهد و نرخ ارز را در چارچوب شناور مدیریتشده تثبیت کند.
هدررفت منابع معدنی و مواد خام
قوامی با اشاره به صادرات کنسانتره فولاد و سایر مواد معدنی گفت: «فلزات گرانبها در این محصولات بدون فرآوری داخلی صادر میشوند و ارزش افزوده عظیم از دست میرود.» وی تاکید کرد که فرآوری مواد خام در داخل میتواند اشتغال، درآمد ارزی و کاهش نیاز به واردات را به همراه داشته باشد.
راهکار: مدیریت منابع و حمایت از تولید داخلی
در پایان، قوامی تصریح کرد: «مدیریت منابع ارزی، اولویتبندی واردات، جلوگیری از رانت و فرآوری داخلی مواد خام میتواند فشار بر منابع ارزی را کاهش دهد و نرخ ارز را در چارچوب شناور مدیریتشده تثبیت کند.» او تاکید کرد که حمایت از تولید داخلی و بهرهبرداری هوشمندانه از منابع ملی، تنها مسیر مقابله با تورم و اتلاف سرمایه کشور است.
*بازنویسی: تحریریه پژواک کارفرما