مجلس برای افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق کارکنان تلاش می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به تغییر روند بررسی لایحه بودجه در سال جاری اظهار کرد: در سنوات گذشته، بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شد اما امسال این فرآیند به یک مرحله کاهش یافته است. بر این اساس تلاش می‌کنیم طی سه روز کاری کلیات لایحه را بررسی و گزارش آن را به صحن علنی مجلس ارائه کنیم. در صورت تأیید کلیات، لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع خواهد شد و در غیر این صورت دولت موظف است ظرف پنج روز اصلاحات لازم را اعمال کند.

وی با بیان اینکه بررسی‌های تخصصی لایحه هنوز به‌طور کامل انجام نشده است، افزود: با این حال دولت تلاش کرده اعداد و ارقام بودجه واقعی باشد و رشد غیرمتعارفی نداشته باشد. همچنین درآمدهای نفتی متناسب با شرایط روز کشور پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سایر بخش‌ها نیز مطالبات و دغدغه‌های جدی از سوی مردم وجود دارد که مجلس تلاش می‌کند آن‌ها را در بودجه لحاظ کند. موضوعاتی مانند کالابرگ، حقوق و دستمزد و نرخ ارز از مهم‌ترین نگرانی‌های نمایندگان و مردم است. همچنین بحث مالیات باید با دقت بررسی شود تا فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی و معیشت مردم وارد نشود.

تاجگردون با اشاره به بررسی معافیت‌های مالیاتی گفت: از دولت خواسته‌ایم همزمان با لایحه بودجه، جدولی از معافیت‌های کلان در بخش‌های مختلف و همچنین میزان مالیات‌های پرداختی ارائه دهد. دولت در این زمینه رویکرد پلکانی را در پیش گرفته است که باید به‌طور دقیق بررسی شود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: جهت‌گیری مجلس این است که برای افزایش نرخ رشد حقوق کارکنان تلاش شود؛ موضوعی که یکی از مطالبات جدی نمایندگان است. اگر این افزایش با اصلاح معافیت‌های مالیاتی و اجرای نظام پلکانی همراه شود، امکان تأمین منابع فراهم خواهد شد و می‌توان حقوق کارکنان را بیش از ۲۰ درصد افزایش داد. هدف این است که بخشی از شکاف حقوقی ایجادشده در سال‌های گذشته در بودجه ۱۴۰۵ کاهش یابد.

وی در خصوص ارز ترجیحی نیز گفت: مباحث مطرح‌شده در جلسه اخیر مجلس درباره میزان ارز ترجیحی و نحوه تخصیص آن به کالاهای مختلف است که در صورت نهایی شدن، بودجه متناسب با آن به تصویب خواهد رسید.

تاجگردون در پایان با اشاره به اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: مجلس اصلاح ساختار بودجه را آغاز کرده و حذف احکام و تبصره‌ها از متن بودجه یکی از گام‌های مهم در این مسیر است تا مداخله مجلس کاهش یابد. دولت نیز از نظر شکلی با حذف چهار صفر از اعداد بودجه این مسیر را دنبال کرده است. همچنین میزان انطباق لایحه بودجه با قانون برنامه هفتم توسعه پس از بررسی گزارش‌های مربوطه و ارائه جداول تطبیقی مشخص خواهد شد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما