اختصاصی/تحریریه پژواک کارفرما؛
میدری: تعیین حداقل دستمزد بدون سهجانبهگرایی ممکن نیست
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر پیچیدگی موضوع مزد، گفت: ایده کلی وزارت کار، سهجانبهگرایی است که مصادیق متعددی دارد و در موضوع مزد پررنگتر میشود. حداقل دستمزد مسئلهای ساده نیست و اگرچه از دور آسان به نظر میرسد، اما در عمل با چالشهای جدی مواجه است.
احمد میدری در همایش تخصصی «تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد» با اشاره به اثر تورم بر معیشت کارگران افزود: تورم باعث کاهش قدرت خرید کارگر میشود و مزد باید بهگونهای تعیین شود که سبد معیشت کارگر را تأمین کند. در عین حال ناچار به انجام تنظیمگریهایی هستیم، اما زمانی که به دنبال افزایش مزد کارگران میرویم، با این چالش مواجه میشویم که برخی بنگاهها و کارخانهها توان افزایش دستمزد را ندارند و ناچار به تعدیل نیرو میشوند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان در سال گذشته اعلام میکردند که کارگرانشان به سمت مشاغل غیررسمی میروند و این موضوع به تولید آسیب میزند، در حالی که دولت ابزارهای لازم برای مدیریت و نظارت بر بخش غیررسمی را در اختیار ندارد.
میدری با بیان اینکه سبد معیشت در استانهای مختلف متفاوت است، تصریح کرد: اگر در کلانشهرها دستمزد بالاتری تعیین شود، ممکن است مهاجرت نیروی کار را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، بنگاههایی که بهرهوری بالاتری دارند، معمولاً دستمزد بیشتری نیز پرداخت میکنند، اما زمانی که دولت ابزارهای کافی در اختیار ندارد، هرگونه شوک مزدی میتواند فشار جدی به بنگاهها وارد کند.
وی تأکید کرد: دولت باید نقش مدیریتی خود را بهدرستی ایفا کند و هدف، تعیین مزد عادلانه است. واقعیت این است که موضوع مزد، کار آسانی نیست. هم کارگر و هم کارفرما خواهان افزایش بهرهوری هستند و این هدف جز با سهجانبهگرایی محقق نمیشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: برای افزایش بهرهوری، همه اجزای زنجیره تولید باید کنار هم بنشینند و با گفتوگو و مشارکت، به راهحلهای پایدار در حوزه مزد و روابط کار برسند.
انتهای پیام