بودجه ۱۴۰۵ و هشدار اتاق تهران/فشار مالیاتی و رکود تورمی بخش خصوصی را تهدید میکند
نشست تخصصی اتاق بازرگانی تهران درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان بخشخصوصی برگزار شد. حاضران نسبت به تشدید رکود تورمی، فشار مالیاتی و کسری بودجه هشدار دادند و بر ضرورت ارائه پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح بودجه تأکید کردند.
رئیس اتاق تهران، در ابتدای نشست با اشاره به اهمیت بررسی دقیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، گفت: «هدف از این نشست ایجاد صدای واحد بخش خصوصی و مطالبهگری صریح دغدغههای فعالان اقتصادی است.» او تأکید کرد که اتاق تهران با همکاری اتاق ایران و دیگر اتاقهای استانی نتایج بررسیها را منتشر خواهد کرد.
نجفیعرب همچنین به مشکل تأمین منابع جاری و چندنرخی بودن ارز اشاره کرد و افزود: «تکنرخی شدن ارز نیازمند رعایت الزاماتی است و در صورت عدم تحقق، مشکلات فعالان اقتصادی و تأمین منابع آنها در شرایط رکود تورمی تشدید خواهد شد.»
تحلیل کارشناسان اتاق تهران از لایحه بودجه
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، بودجه را سند سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی دولت دانست و اظهار کرد که هدف اصلی بودجه، رشد اقتصادی، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد است. او با اشاره به گزارش سازمان برنامه، مؤسسه عالی پژوهش و بانک مرکزی گفت: «پیشبینیها حاکی از رشد اقتصادی منفی در سال ۱۴۰۵ است و تورم همچنان بالاست.»
بهادرانی همچنین جزئیات درآمدهای بودجه را توضیح داد و افزود: «۲۷۵۰ همت از کل درآمدها از طریق مالیات محقق خواهد شد که نسبت به سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته است. این افزایش در شرایط رکود تورمی، تقاضا را کاهش داده و رکود را تشدید میکند.»
او با اشاره به کسری تراز عملیاتی ۶۱۶ همت و کسری داراییهای سرمایهای ۳۲۵ همت، مجموع کسری بودجه را ۹۴۱ همت اعلام کرد و تأکید کرد: «این کسری از طریق استقراض و واگذاری داراییها جبران خواهد شد.»
نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه
بهادرانی از کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و پرداخت بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان اقدامات مثبت بودجه یاد کرد، اما ضعفهای اساسی از جمله بیتوجهی به اقتصاد دیجیتال، عدم افزایش حقوقها متناسب با تورم، فشار مالیاتی و بیتوجهی به بخش تولید را برشمرد.
فرجالله معماری، رئیس اتاق سمنان، نیز هشدار داد که محدودیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ناپایداری انرژی، رشد اقتصادی را کاهش داده و اجرای بودجه ۱۴۰۵ میتواند رکود تورمی را تشدید کند.
نقش بخش خصوصی و پیشنهادات اصلاحی
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق تهران، پیشنهاد داد بخش خصوصی با ارائه پیشنهادات بودجهای به دولت کمک کند تا لایحه منطبق با واقعیتهای اقتصادی تدوین شود.
عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق مازندران، بر تعامل بیشتر بخش خصوصی با دولت و کاهش فشار مالیاتی تأکید کرد. عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، نیز اعلام کرد که منابع استقراضی و انتشار اوراق دولتی فضای مالی بخش خصوصی را محدود میکند و تأمین مالی بنگاهها را دشوارتر خواهد کرد.
هشدار نسبت به کسری بودجه و فشار مالیاتی
پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، از کسری ۱۲۰۰ همتی بودجه و فشار مالیاتی به بخش خصوصی ابراز نگرانی کرد و گفت: «دولت به جای افزایش پایه مالیاتی، نرخ مالیات و شبهمالیاتها را افزایش داده که نگرانکننده است.»
محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق تهران، لایحه بودجه را سند اعتراف چهارگانه دولت به مشکلات مدیریت اقتصادی دانست: کاهش درآمد نفت، ناتوانی در خصوصیسازی، عدم کاهش هزینههای دولت و ناتوانی در حفظ قدرت خرید حقوقبگیران.
تأکید بر مأموریت موقت بخش خصوصی و راهکارهای عبور از بحران
حسین سلاحورزی، عضو اتاق ایران، پیشنهاد داد مأموریتهای بخش خصوصی در شرایط بحرانی بازتعریف شود و اتاق همچنان نقش مشاور امین دولت را حفظ کند.
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، بودجه فعلی را تورمی دانست و گفت: «بودجه نباید ابزار توزیع پول باشد و باید بر امنیت، سلامت، آموزش، تحریک هدفمند تولید و هوشمندی اجتماعی استوار باشد.»
دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی اتاق تهران، سهم اندک نفت و استقراض ۳۰ درصدی بودجه را یک استثنای تاریخی خواند و هشدار داد که بخش خصوصی بار تأمین درآمدهای دولت را نمیتواند به دوش بکشد مگر اینکه دولت از قیمتگذاری و دخالت در اقتصاد خارج شود.
جمعبندی و تأکید بر کوچکسازی دولت
در پایان نشست، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، اعلام کرد که نقد فنی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در اختیار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت. او بر ضرورت کاهش هزینههای دولت، کوچکسازی بدنه و حذف قوانین مزاحم کسبوکار تأکید کرد و یادآور شد که تغییر ریل اقتصاد کشور باید به طور جدی مورد بحث قرار گیرد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام