کمیته مزد بینتیجه ماند/سبد معیشت واقعی فراتر از ارقام دولت
نمایندگان کارگری در کمیته مزد با تأکید بر اثر مستقیم حذف ارز ترجیحی بر هزینههای زندگی اعلام کردند سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری از ۵۰ میلیون تومان عبور کرده و در تهران به حدود ۷۰ میلیون تومان رسیده است.
هفته گذشته جلسه کمیته مزد شورای عالی کار با هدف تعیین سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری برگزار شد، اما این نشست نیز بدون دستیابی به رقم نهایی به پایان رسید. آنچه در این جلسه بیش از پیش نمایان شد، اختلاف جدی میان اعداد پیشنهادی گروه کارگری با برآوردهای دولت و نمایندگان کارفرمایی بود؛ اختلافی که با تشدید تورم در ماههای آذر و دی، عمیقتر نیز شده است.
محسن باقری، عضو کارگری کمیته مزد، روز دوشنبه هفته گذشته با اشاره به محاسبات انجامشده تا پایان مهرماه گفت: تا آن زمان هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده بود، اما با آغاز زمزمههای حذف ارز ترجیحی در آبان و آذر، از اعلام رقم جدید خودداری کردیم، چراکه احتمال افزایش ناگهانی قیمتها وجود داشت. پس از اجرای این سیاست، تصمیم گرفتیم ابتدا آثار آن بر معیشت خانوارهای کارگری را بررسی کنیم و سپس به محاسبه دقیق برسیم.
به گفته باقری، با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش گسترده قیمت کالاها، هزینه سبد معیشت قطعاً از رقم ۳۳ میلیون تومان مهرماه فراتر رفته است، اما اعلام عدد جدید نیازمند پایش دقیق بازار است.
این در حالی است که گروه کارگری بر تعیین سبد معیشت با ارقامی بالاتر از ۳۳ میلیون تومان تأکید دارد، حال آنکه دولت در سال گذشته حتی با سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی نیز موافقت نکرد و تاکنون نیز رقم پیشنهادی دولت و کارفرمایان بهصورت رسمی اعلام نشده است. این اختلافات در شرایطی مطرح میشود که پس از حذف ارز ترجیحی، برآوردهای مختلف خط فقر در مناطق شهری کشور، رقمی کمتر از ۶۰ میلیون تومان را نشان نمیدهد.
علی قیاسی، دبیر اجرایی خانه کارگر اراک و عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، با اشاره به شرایط کنونی بازار گفت: امروز بحث سبد معیشت موضوعی نیست که برداشتهای متفاوتی از آن وجود داشته باشد. هم دولت و هم کارفرمایان وضعیت بازار را بهروشنی میبینند. جهشهای تورمی که پیشتر ماهانه بود، اکنون بهصورت روزانه رخ میدهد.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که سبد معیشتی که پیشتر در کمیته مزد محاسبه شده بود، با ضریب تورم ماههای اخیر بهروزرسانی شود. حذف ارز ترجیحی و تکنرخی شدن ارز، شرایط را پیچیدهتر کرده و اگر تورم مهار نشود، هر میزان افزایش مزد نیز عقبماندگی معیشتی کارگران را جبران نخواهد کرد.
قیاسی تأکید کرد: تجربه نشان داده است که اثر افزایش مزد، حداکثر یک هفته پس از اجرا از بین میرود و حتی افزایش ۵۰ درصدی حقوق نیز در چنین شرایطی تأثیر محسوسی بر سفره کارگران نخواهد داشت.
در ادامه، نصرالله دریابیگی، نایبرئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، با اشاره به تأثیر مستقیم افزایش مزد بر زندگی بیش از پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر گفت: تعیین مزد صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی دارد و بر کل اقتصاد کشور اثر میگذارد. اگر مزد بر اساس محاسبات واقعی و قانون تعیین نشود، تبعات سنگینی در حوزه عدالت اجتماعی خواهد داشت.
وی افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، باید تورم و سبد معیشت بهصورت همزمان مبنای تعیین مزد قرار گیرد. حتی اگر سبد معیشت یک خانوار سهنفره شهری را بهصورت حداقلی و در سطح کشوری محاسبه کنیم و تنها نیازهای اساسی مانند خوراک، مسکن، پوشاک و درمان را در نظر بگیریم، به رقمی کمتر از ۵۰ میلیون تومان نخواهیم رسید.
دریابیگی پیشنهاد داد که مانند برخی کشورها از جمله ترکیه، افزایش مزد در طول سال و بهصورت چندمرحلهای انجام شود تا فشار کمتری به دولت و کارفرمایان وارد شود.
از سوی دیگر، مجید رحمتی، عضو هیأتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران، با انتقاد از ارقام مطرحشده از سوی دولت و کارفرمایان گفت: اعدادی که آنها برای کل سال مطرح میکنند، حتی از رقمی که ما تا مهرماه محاسبه کرده بودیم نیز کمتر است. این در حالی است که سبد معیشت حداقلی باید شامل هزینههای مسکن، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش باشد، نه صرفاً خوراک.
وی تأکید کرد: حتی اگر یک سبد حداقلی بقا طراحی شود که در آن خانوار سهنفره فقط نان و تخممرغ مصرف کند و هیچ هزینهای برای مسکن و پوشاک نداشته باشد، باز هم رقم نهایی بالاتر از برآوردهای دولت خواهد بود.
رحمتی با اشاره به آمارهای مرکز آمار ایران گفت: کارگران را در دهک چهارم درآمدی قرار دادهاند که محاسبهای نادرست است. سهم هزینه خوراک در سبد کارگران بهطور محسوسی بالاتر از سایر دهکهاست و افزایش قیمت اقلامی مانند برنج، گوشت و تخممرغ با آنچه دولت اعلام میکند، همخوانی ندارد.
این فعال کارگری تصریح کرد: در شهر تهران، با توجه به سطح بالاتر هزینهها، طراحی سبد معیشت حداقلی برای یک خانوار کارگری سهنفره با رقمی کمتر از ۷۰ میلیون تومان تقریباً غیرممکن است. تنها ۱۲ قلم اصلی هزینه، ما را به این عدد میرساند و در سایر استانها نیز فاصله زیادی با این رقم وجود ندارد.
وی در پایان گفت: اگر تصور مسئولان این است که آموزش و بهداشت در ایران رایگان است یا دولت راهکار مؤثری برای حل مشکل مسکن دارد، این تصورات با واقعیت زندگی مردم فاصله زیادی دارد. حذف ارز ترجیحی حتی در حوزه دارو که دولت مدعی بود تأثیری ندارد، باعث چندبرابر شدن قیمتها شده و امروز پرداخت هزینههای میلیونی دارو برای بیماران عادی، به امری رایج تبدیل شده است.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام