نگرانی از کمبود دارو در پایان سال؛ نشست ویژه کمیسیون بهداشت

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در واکنش به وضعیت نامناسب تخصیص ارز دارو، نشست ویژه‌ای برای بررسی چالش‌های این حوزه برگزار می‌کند. کمبود و تأخیر در تخصیص ارز مورد نیاز شرکت‌های داروسازی و واردکنندگان داروهای حیاتی، دسترسی مردم و بیماران به دارو را در آستانه پایان سال با مشکلات جدی مواجه کرده است.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، گزارش‌های رسمی سازمان غذا و دارو حاکی از آن است که روند تخصیص ارز دارو به‌صورت کامل و به موقع انجام نشده و بازار دارویی کشور دچار اختلال شده است. به همین دلیل، جمعی از مدیران و فعالان صنعت دارو با رئیس جمهور دیدار و مشکلات صنعت دارویی را مطرح کردند.

نشست کمیسیون بهداشت و درمان امروز (یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴) با حضور معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری، معاون امور ارزی بانک مرکزی، معاون امور مجلس وزارت اقتصاد، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، معاون سازمان برنامه و بودجه، معاون امور مجلس وزارت نفت، نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان غذا و دارو برگزار می‌شود تا وضعیت تخصیص ارز دارو، چالش‌ها و آثار آن بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این جلسه، پیش‌بینی میزان و قیمت ارز دارو در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز مطرح خواهد شد.

حسین عبدلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان، تأکید کرد: «صنعت داروسازی کشور در سال‌های اخیر با نوسانات ارزی، کمبود نقدینگی، بدهی‌های انباشته و تأخیر در تخصیص ارز مواجه بوده است که فشار زیادی بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده و دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را دچار مشکل کرده است.»

وی افزود: «یکی از مطالبات کمیسیون از دولت، ایجاد سازوکار شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی در حوزه تخصیص ارز داروست تا فعالان این صنعت بتوانند برنامه‌ریزی تولید و واردات خود را بر اساس افق مشخص انجام دهند و کشور دچار شوک‌های مقطعی در تأمین دارو نشود.»

عبدلی همچنین بر ضرورت تقویت تولید داخلی و مدیریت هدفمند واردات تأکید کرد و گفت: «حمایت از سرمایه‌گذاری در صنعت داروسازی باید به ارتقای کیفیت، استانداردها و رقابت‌پذیری محصولات داخلی منجر شود و صرفاً به تزریق منابع مالی محدود نشود.»

عضو کمیسیون بهداشت و درمان خاطرنشان کرد که تکمیل ذخایر راهبردی دارویی و اصلاح فرایندهای مالی حوزه سلامت از جمله اقدامات ضروری برای تأمین پایدار دارو و حفظ سلامت بیماران است. وی تأکید کرد که هماهنگی بین وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، شرط لازم برای اجرای تصمیمات کلان در این حوزه است و کمیسیون به‌صورت مستمر اجرای مصوبات را رصد خواهد کرد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما