شوک دارویی در سکوت/حذف ارز ترجیحی و فشار بیسابقه بر بیماران
حذف چراغ خاموش ارز ترجیحی برخی اقلام دارویی، در کنار ضعف پوشش بیمهای و کمبود دارو، بازار سلامت را با بحرانی جدی مواجه کرده؛ بحرانی که بیش از همه، بیماران مزمن و اقشار کمدرآمد را هدف گرفته است.
همزمان با انتشار گزارشهایی درباره کمبود واکسن آنفلوانزا و افزایش مرگومیر ناشی از این بیماری، نشانههای بحران در حوزه دارو و درمان بیش از گذشته نمایان شده است؛ بحرانی که به گفته فعالان حوزه سلامت، دیگر محدود به هشدارهای پراکنده نیست و به واقعیتی ملموس در زندگی روزمره بیماران تبدیل شده است.
در روزهای اخیر، عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان از کمبود واکسن آنفلوانزا خبر داد و اعلام کرد با وجود ورود بهموقع واکسن به کشور، میزان واردات پاسخگوی نیاز جمعیت حدود ۹۰ میلیونی ایران نبوده است. بر اساس برآوردها، کشور سالانه به حداقل ۶ تا ۷ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا نیاز دارد، در حالی که تنها حدود ۳ میلیون دوز وارد شده و توزیع نامناسب آن نیز به تشدید نگرانیها دامن زده است. طبق اعلام وزارت بهداشت، شمار جانباختگان این بیماری از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون به ۱۰۱ نفر رسیده است.
در کنار این موضوع، حذف تدریجی و چراغخاموش ارز ترجیحی برخی اقلام دارویی، نگرانی تازهای در میان بیماران و فعالان حوزه سلامت ایجاد کرده است؛ اقدامی که اگرچه با هدف اصلاح سیاستهای ارزی و کاهش رانت انجام میشود، اما به اعتقاد کارشناسان، بدون تقویت نظام بیمهای میتواند پیامدهای اجتماعی و درمانی گستردهای به همراه داشته باشد.
منصور شاهرودی، کارشناس اقتصاد سلامت، با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته، تأکید میکند: حذف ارز ترجیحی دارو، پیش از آنکه بیمهها آمادگی جبران افزایش قیمتها را داشته باشند، به انتقال مستقیم شوک ارزی به بیماران منجر شده است. به گفته او، ساختار فرسوده و بدهکار بیمهها مانع از ایفای نقش حمایتی آنها شده و شکاف میان قیمت دارو و توان پرداخت خانوارها را عمیقتر کرده است.
به گفته فعالان صنفی، حذف ارز ترجیحی داروهای وارداتی بیماران تالاسمی و انسولین، میتواند قیمت برخی داروها را تا چندین برابر افزایش دهد؛ موضوعی که میلیونها بیمار مزمن از جمله بیماران دیابتی را در معرض فشار اقتصادی جدی قرار میدهد.
کارشناسان هشدار میدهند وقتی هزینه سلامت از توان خانوار فراتر میرود، نخستین واکنش، تعویق یا حذف درمان است؛ روندی که در بلندمدت به افزایش عوارض بیماری، بستریهای بیشتر و تحمیل هزینههای سنگینتر به نظام سلامت منجر خواهد شد.
به باور تحلیلگران، حذف ارز ترجیحی بدون اصلاح ساختار بیمهها و تقویت پوشش حمایتی، نوعی «شوک درمانی ناقص» است که نهتنها به تحقق عدالت سلامت کمک نمیکند، بلکه میتواند نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی را تشدید کرده و امنیت اجتماعی و رفاهی جامعه را با چالشهای تازهای روبهرو سازد.
*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما
انتهای پیام