چالش بودجه ۱۴۰۵؛ جدال بر سر افزایش مالیات و جبران قدرت خرید

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس، موضوع افزایش مالیات بر ارزش افزوده و نحوه جبران کاهش قدرت خرید مردم مورد بحث و اختلاف نظر میان نمایندگان و دولت قرار گرفت.

مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران و عضو کمیسیون تلفیق، در تذکری با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده هنگام ارائه لایحه بودجه، گفت این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق رأی نیاورد. وی افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در کمیسیون استدلال کرده بود که این افزایش تأثیری بر سفره مردم ندارد، اما در صحن علنی، افزایش نیم درصدی مالیات را «آتش زدن سفره مردم» عنوان کرد که نوعی دوگانگی در بیان است.

در پاسخ، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تأکید کرد که همچنان بر موضع خود در کمیسیون تلفیق پایبند است. به گفته وی، هدف از افزایش مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون، تأمین منابع برای ارائه کالابرگ به اقشار ضعیف بوده و این موضوع ارتباطی با تحمیل فشار به حقوق‌بگیران نداشته است. او توضیح داد افرادی که مصرف بیشتری دارند، عملاً از یارانه‌های بیشتری بهره‌مند می‌شوند و منطقی است مالیات بیشتری بپردازند تا منابع آن صرف حمایت از روستاییان، عشایر و اقشار کم‌درآمد شود.

پورمحمدی همچنین تصریح کرد اخذ مالیات از همه مردم و اختصاص آن صرفاً به حقوق‌بگیران رویکرد درستی نیست و باید عدالت در توزیع منابع رعایت شود.

در ادامه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت در بررسی بودجه ۱۴۰۵ تأکید شده افرادی که کمتر از ۴۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند از پرداخت مالیات معاف باشند. وی افزود بخش قابل توجهی از کارمندان و کارگران نیز مشمول دریافت کالابرگ هستند که این موضوع نشان‌دهنده فشار اقتصادی بر این اقشار است.

قالیباف با بیان اینکه حداقل حقوق سال آینده حدود ۱۹ میلیون تومان پیش‌بینی شده، اظهار داشت حتی اگر افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای تقویت حقوق‌ها به کار گرفته شود، اقدام نادرستی نیست. او تأکید کرد: در شرایطی که تورم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها ظلم به مردم و کارمندان محسوب می‌شود و موجب کاهش قدرت خرید آنان خواهد شد.

رئیس مجلس پیشنهاد داد می‌توان نرخ مالیات بر ارزش افزوده را حتی تا ۱۵ درصد افزایش داد، اما برای افرادی با سطح مصرف پایین، نرخ صفر در نظر گرفت و از مصرف‌های بالاتر مالیات بیشتری دریافت کرد. به گفته وی، منابع حاصل از این شیوه می‌تواند هم به افزایش حقوق و هم به تقویت کالابرگ اختصاص یابد تا قدرت خرید اقشار ضعیف تقویت شود.

وی در پایان تأکید کرد تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند هماهنگی مجلس و دولت است و موضوع باید در کمیسیون تلفیق با هدف افزایش قدرت خرید مردم به جمع‌بندی برسد.

*بازنویسی:تحریریه پژواک کارفرما